طبقت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم)، اعتباراً من بداية العام 2016 قرارها بضرورة حصول المقيمين العقاريين الذين يحق لهم ممارسة المهنة، على عضويتها المؤقتة، وأكدت الهيئة أنه لن يحق لأي شخص ممارسة المهنة تحت أي سبب من الأسباب، ما لم يحصل على العضوية، وبالتالي لن يتم اعتماد تقييماتهم لدى الجهات الرسمية. في الوقت نفسه، توقع مختصون ومتابعون عقاريون أن يؤثر قرار الهيئة إيجاباً في القطاع وأنشطته وبرامجه، مشيرين إلى أن أهم فوائد القرار تكمن في القضاء على عشوائية تقييم العقارات، وحفظ حقوق المواطنين وجهات التمويل. وكانت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، اعتبرت العام الميلادي السابق (2015)، موعداً نهائياً لممارسة مهنة التقييم العقاري دون الحصول على العضوية المؤقتة منها، وذكرت أن هذا الأمر يتماشى مع القرار الوزاري الصادر بتاريخ 3/6/1435ه، والقاضي بأنه على كل من يمارس مهنة تقييم العقار أن يحصل على عضوية هيئة المقيّمين قبل تاريخ 20/3/1437ه. وبحسب الأمين العام للهيئة عصام المبارك، فإن «الهيئة مستمرة في منح العضوية المؤقتة لكافة المستوفين للمتطلبات والشروط»، مشيراً إلى أن هؤلاء يمتلكون الحق في ممارسة أعمال تقييم العقارات في المملكة، وباقي الخدمات المرتبطة بالمحاكم لإثبات الحقوق لا سيما في إجراءات الحجز والتنفيذ، وتوزيع الإرث، والاستحواذ والاندماج، وأيضاً في خدمات التقييم للقطاع الخاص سواءً البنوك أوشركات التمويل العقاري وغيرها، بالتنسيق مع وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي. وفي هذا الإطار كانت وزارة التجارة قد توقعت أن يتم منح تراخيص التقييم العقاري لنحو 80 منشأة حتى نهاية العام الماضي. ويبين الأمين العام للهيئة أنهم مستمرون في بذل الجهود اللازمة لتنفيذ الخطط القاضية بتعميم الدورات التدريبية المؤهلة للحصول على العضوية المؤقتة، التي تتيح ممارسة مهنة التقييم العقاري، وذلك بعد تجاوز الدورة التدريبية لمعايير التقييم الدولية وآداب وسلوك ممارسة مهنة التقييم، وتخطي المقابلة الشخصية. ويتابع المبارك: «ونحن ماضون قدماً لتفعيل نظام المقيمين المعتمدين بكافة أقسامه، إذ تستمر الهيئة في تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية المندرجة تحت قسمين. قسم مختص بالدورات الأساسية التي يعد النجاح فيها شرطاً من الشروط المؤهلة للحصول على العضوية المؤقتة في فرع تقييم العقار، وهي دورات منهج 101 و 102 و 103التي أقيمت في 9 مدن مختلفة وهي الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والطائف، والأحساء، والدمام، وأبها، وتبوك، وحضرها أكثر من 860 متدرباً خلال عام 2015؛ وتجاوزت نسبة النجاح في امتحاناتها 70%، وقسم الدورات الاختيارية التثقيفية – كدورة نزع الملكية التي عقدت في جدة أخيراً – التي تعمل على تعميم الخبرات وتعزيز المفاهيم؛ وتحُسَب ساعات حضورها كساعات خبرة للمشاركين من الأعضاء المؤقتين أو المتقدمين للحصول على العضوية». وتؤكد الهيئة أن «الحاجة باتت ملحة للارتقاء بمهنة التقييم في المملكة، التي تعتبر من أهم عناصر حفظ مدخرات وأصول المال العام». وأشارت إلى «صدور نظام المقيمين المعتمدين، الذي يُعرّف عملية التقييم بأنها عملية تحديد القيمة العادلة للعقارات، أو المنشآت الاقتصادية، أو المعدات والممتلكات على اختلاف أنواعها، لغرض محدد». وتضيف الهيئة أن «أهمية مهنة التقييم تكمن في حاجة معظم القطاعات مثل البنوك وشركات التأمين والشركات العقارية وأجهزة الدولة المعنية بنزع الملكيات على مساعدتها في اتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة، كقرار الشراء والبيع والاستحواذ والاندماج وتقسيم الشراكات والإرث وفض النزاعات والتعويضات وتحديد جدوى الاستثمارات وإحلالها ونحوه».
