نسقت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين مع وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي مؤخرا، للإعداد بتنفيذ ما جاء في القرار الوزاري بتاريخ 3 /6 /1435ه، بأن على كل من يمارس مهنة تقييم العقار أن يحصل على صفة عضو أساسي (مؤقت) في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين قبل تاريخ 20 /3/1437ه، حيث يتولى أعضاء الهيئة تقديم خدمات التقييم للمحاكم ومؤسسات التمويل والبنوك لأغراض التمويل العقاري واستعادة الحقوق في إجراءات الحجز والتنفيذ، وتوزيع الإرث، والاستحواذ والاندماج. وشرعت الهيئة في منح العضوية للقائمين بأعمال التقييم الذين استكملوا متطلبات الحصول على العضوية باجتياز الدورة التدريبية لمعايير التقييم الدولية وآداب وسلوك ممارسات مهنة التقييم واجتياز المقابلة الشخصية. ويقضي نظام المقيمين المعتمدين بأحقية أعضاء الهيئة من السعوديين التسجيل في إدارة المهن الاستشارية بوزارة التجارة والصناعة والتقدم للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة تقييم العقار، فيما تستقبل لجنة المقابلات بالهيئة طلبات الحصول على العضوية من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة وترتيب مواعيد المقابلات وإجراءاتها، كما تعمل لجنة القيد بالوزارة على استقبال طلبات إصدار التراخيص المهنية للمقيمين الحاصلين على عضوية الهيئة المستوفين لشروط القيد في السجل.
