نسّقت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين مع وزارة العدل، ومؤسسة النقد العربي السعودي، للإعداد لتنفيذ ما جاء في القرار الوزاري بتاريخ 3 /6 /1435ه، بأن على كل من يمارس مهنة تقويم العقار أن يحصل على صفة عضو أساسي موقت في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين قبل تاريخ 20/3 /1437ه، إذ يتولى أعضاء الهيئة تقديم خدمات التقويم للمحاكم ومؤسسات التمويل والبنوك لأغراض التمويل العقاري واستعادة الحقوق في إجراءات الحجز والتنفيذ، وتوزيع الإرث، والاستحواذ والاندماج. وشرعت الهيئة في منح العضوية للقائمين بأعمال التقويم الذين استكملوا متطلبات الحصول على العضوية باجتياز الدورة التدريبية لمعايير التقويم الدولية وآداب وسلوك ممارسات مهنة التقويم واجتياز المقابلة الشخصية. وفي إطار برنامج تأهيل المقيمين المعتمدين لفرع العقار أقامت الهيئة 17 دورة لمنهج «101 لمعايير التقويم الدولية» و«آداب وسلوك ممارسات مهنة التقويم»، في كل من الرياض، جدة، المدينةالمنورة، الأحساء، الدمام، أبها وحائل» بحضور 559 متدرباً، واجتاز اختبارها 502 متدرب، إلى جانب إقامة عدد 8 دورات لمنهج المبادئ الأساسية للتقويم العقاري بالتعاون مع معهد المثمنين الأميركي Appraisalinstitute في كل من الرياضوجدةوالأحساء، وحضرها 224 متدرباً، واجتاز اختبارها 201 متدرب. يذكر أن نظام المقيمين المعتمدين يقضي بأحقية أعضاء الهيئة من السعوديين التسجيل في إدارة المهن الاستشارية بوزارة التجارة والصناعة والتقدم للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة تقويم العقار، فيما تستقبل لجنة المقابلات بالهيئة طلبات الحصول على العضوية من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة وترتيب مواعيد المقابلات وإجراءاتها، كما تعمل لجنة القيد بالوزارة على استقبال طلبات إصدار التراخيص المهنية للمقيمين الحاصلين على عضوية الهيئة المستوفين لشروط القيد في السجل.
