المزايدة على وطنية المتذمرين!

أثار قرار رفع الدعم عن المحروقات البترولية تذمر واستياء عديد من المواطنين، لأن رفع الدعم يعني زيادة في أسعار المحروقات، وبالتالي ستؤثر هذه الزيادة على مداخيلهم. لذلك من الطبيعي أن نجد من يتذمر ويبدي انزعاجه وغضبه، فالأمر يمس بشكل مباشر معيشته اليومية التي حتماً ستتأثر بتداعيات رفع الدعم، الذي لن تقتصر آثاره على زيادة أسعار المحروقات فقط، بل سترتفع أيضاً أسعار بعض السلع بسبب ارتفاع تكلفة النقل والشحن وما إلى ذلك. إذاً من حق الجميع أن يبدي رأيه في مثل هذه القرارات المؤثرة حتى لو كان الرأي لا يخلو من الانفعال والغضب، طالما أنه في إطار تنوع الآراء واختلافها داخل المجتمع، وليس لأحد كائناً من كان أن يزايد على وطنية أولئك المتذمرين أو أن يشكك في ولائهم لوطنهم وحكومتهم لمجرد أنهم عبروا عن آرائهم بكل تجرد وشفافية. مع الأسف أن هناك من يزايد على وطنية المواطنين بأسلوب رخيص جداً، حين يبدون امتعاضهم من ارتفاع أسعار بعض السلع في وقت الأزمات، معتقداً بأنه قادر على استغلال الظروف التي تمر بها المملكة ليتقمص دور المواطن الصالح، عبر كيل الاتهامات إلى كل من يخالفه الرأي بعدم الولاء إلى الوطن والقيادة على طريقة سفاح الثورة الفرنسية «ماكسميليان روبسبير»، الذي ارتكب أبشع الجرائم الإنسانية في حق معارضيه، حيث ظل يلاحقهم بتوزيع الاتهامات، تارة بحجة التعرض للوطنية بالسب والقذف، وتارة أخرى بإفساد الضمير العام، وغيرها من الاتهامات المضللة، إلى أن تحول إلى كابوس يقض مضاجع الثوار الشرفاء، الذين استشعروا خطر اتهامات التخوين التي كان يوزعها بالمجان على كل من يختلف معه من رموز الثورة الفرنسية، لذلك قرروا الخلاص منه لتكون نهايته تحت ذات المقصلة التي قطعت رؤوس معارضيه. وفي كثير من بلدان العالم يحدث أن يحتج المواطنون على زيادة الضرائب أو تقليص بعض المساعدات والمعونات لمحتاجيها، وفي أحيان يصل الأمر إلى أن يتظاهر بعضهم تعبيراً عن رفضه القاطع لسياسة التقشف التي تتبعها حكومة بلدهم دون أن يتجرأ أحد على القدح في وطنيتهم، أو وصفهم بما لا يليق أن يوصفوا به، فمثل هذه الممارسات من شأنها أن تثير الكره والبغض بين الناس على غرار ما كان يقوم به المتزمتون في مجتمعنا من وصف مخالفيهم بالعلمانية والليبرالية… إلى أن أصبحت نقاشاتنا تبدأ وتنتهي بتلك الاتهامات حتى وقت قريب. مؤخراً انتشرت بعض مقاطع الفيديو التي تحمل رسائل موغلة في الاستفزاز من بعض شخصيات المجتمع المعروفة بالثراء الفاحش، ومضمون الرسائل كان يتمحور حول الدور المفترض أن يقوم به المواطن الغلبان، الذي طالبه أحدهم بأن يكف عن «الدلع» في هذا الوقت وأن يتقي الله فيهم! مما جعل كثيرين يردون عليه بذات الأسلوب الاستفزازي الذي ظهر به من خلال المقطع، بل إن بعضهم وجه له عدة أسئلة محرجة حول مساهمته في تنمية المجتمع طوال حقبة «الدلع» التي ذكرها في المقطع. والسؤال الذي لابد من طرحه في هذا السياق هو: ما هي الأعمال الخيرية التي ساهم فيها رجال الأعمال والأثرياء السعوديون في مجتمعهم نظير ما قدمته الدولة لهم من تسهيلات وامتيازات؟ الحقيقة أن الذين ساهموا في الأعمال الخيرية في المجتمع لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، ويأتي في مقدمتهم الشيخ الفاضل عبدالعزيز الراجحي ورجل الأعمال المعروف المهندس ناصر الرشيد، وليس المقام هنا لذكر مساهماتهم العظيمة في المشاريع الخيرية والإنسانية، أما البقية فلا تزال منهمكة في جمع المال وزيادة أرباح شركاتها!. بينما نجد في المجتمع الأمريكي على سبيل المثال، أن عديداً من الأثرياء يتسابقون على المشاركة والمساهمة في شتى المجالات الحيوية في مختلف أنحاء الولايات الأمريكية المتحدة بمبادرة شخصية، إيماناً منهم بأهمية العمل الخيري في تنمية المجتمع، ويكفي أن نقول بأن الملياردير الأمريكي بيل غيتس، يتربع الآن على عرش أكثر المساهمين مادياً في الأعمال الخيرية والإنسانية ليس في وطنه فقط بل على مستوى العالم بأسره، ويشاركه ابن جلدته الملياردير وارن بافت ذو التوجهات الإنسانية والخيرية، لدرجة أنهم أصبحوا في طليعة رواد الأعمال التطوعية في العالم، حيث لعبوا دوراً أساسياً في تعزيز ثقافة العمل التطوعي في مجتمعهم، رغم الضرائب التي تفرضها عليهم حكومات بلدهم، إلا أن ذلك لم يثنهم عن تحمل مسؤوليتهم الاجتماعية تجاه أبناء وطنهم. في حين أن مساهمات الأثرياء في المملكة تكاد لا تذكر لمحدودية المستفيدين منها، رغم أنهم يحظون بمميزات وتسهيلات يحسدهم عليها نظراؤهم الأوروبيون والأمريكيون، إضافة إلى أنهم لا يدفعون ضرائب نظير الأرباح الطائلة التي يجنونها من خيرات الوطن! إننا أيها الإخوة المزايدون، في بلد والحمد لله لم يتأثر بكل ما مرت به المنطقة من فوضى وصراعات مسلحة اندلعت منذ أكثر من أربع سنوات، وإلى الآن تدور رحاها دون وجود بارقة أمل في إنهائها. كما أننا نخوض حرباً مع أذناب إيران في اليمن تلبية لنداء الحكومة اليمنية الشرعية دون أن نتقاعس في مد يد العون بالمال والرجال والسلاح، وأيضاً لم نأل جهداً في دعم أشقائنا السوريين للخلاص من النظام الدموي في كل المحافل الدولية، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على ثقل المملكة اقتصادياً وسياسياً على المستوى الإقليمي والدولي، ولسنا كما يروج الأعداء بأننا غارقون في أزماتنا الاقتصادية. لذلك يجب أن تستوعبوا أن القيادة واعية ومدركة ولا تحتاج إلى من يطبل لقراراتها، وأن المزايدة على الوطنية خط أحمر لا يحق لأحد التجرؤ على تجاوزه مهما كان النقد صريحاً وقاسياً، ولتعلموا أن الوطن سيبقى لجميع أبنائه الفقراء منهم والأغنياء، يجمعهم الحب والولاء لوطنهم وقيادتهم.