أصدرت وزارة المالية أمس بياناً بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة، قالت فيه أنه يُتَوَقَّع أن تبلغ الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي (608) مليارات ريال، بانخفاض قدره (15)% عن المقدر لها بالميزانية، وتمثل الإيرادات البترولية 73% منها، التي من المتوقع أن تبلغ 444.5 مليار ريال بانخفاض نسبته 23% عن المقدر في العام المالي السابق 1435/ 1436(2014م). ولذلك سعت الدولة لزيادة الإيرادات غير البترولية، فحققت زيادة ملحوظة هذا العام، حيث بلغت هذه الإيرادات 163.5 مليار ريال مقارنة بما سجلته في العام المالي السابق (2014م)، الذي بلغ 126.8 مليار ريال، بزيادة قدرها 36.7 مليار ريال، وبنسبة نمو تعادل 29%. ونظراً للتقلبات الحادة في أسعار البترول بالفترة الأخيرة، فقد تم تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة بمبلغ 183 مليار ريال لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات ليمنح مزيداً من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة وفقاً للأولويات التنموية الوطنية ولمقابلة أي تطورات في متطلبات الإنفاق وفق الآليات والإجراءات، التي نصت عليها المراسيم الملكية المنظمة لهذه الميزانية. ويتوقع أن تواصل صناديق التنمية الحكومية (صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية السعودي، وصندوق التنمية العقارية، وبنك التسليف والادخار) ممارسة مهامها في تمويل المشاريع التنموية المختلفة بأكثر من 49.9 مليار ريال. تم إعداد الميزانية وفقاً لإحصاءات مالية الحكومة 2001/ 2014، الذي بدأ العمل عليه منذ عدة سنوات ضمن أعمال الوزارة لإجراء مراجعة شاملة للميزانية العامة للدولة وتقسيماتها بغية جعلها أكثر تلبية لمتطلبات الشفافية والتحليل السليم لسياسة مالية الحكومة، وأثرها على الاقتصاد الكلي، ومساندة مسؤولي الدولة في وضع الخطط واتخاذ القرارات المناسبة، ما استدعى إعادة تصنيف بنود الميزانية العامة بطريقة تحقق هذه الأهداف وتضمن صياغة إطار يسمح بتطبيق أفضل القواعد المحاسبية وتوفير بيانات أكثر شمولية. وقد تم تدريب 3500 موظف من منسوبي الأجهزة العامة على تطبيقه. اُعتمدت ميزانية العام المالي القادم 1437/ 1438 (2016م) في ظل الانخفاض الشديد لأسعار البترول، حيث تراجع متوسط هذه الأسعار لعام 2015م بما يزيد على 45% عن معدلها عام 2014م، وشهدت الأسعار في الأسابيع الأخيرة من هذا العام أدنى مستوياتها منذ 11عاماً. كما يأتي اعتماد هذه الميزانية في ظل ظروف اقتصادية ومالية إقليمية ودولية تتسم بالتحدي، حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة. من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 1436/ 1437 (2015م) وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء (2.450) مليار ريال بالأسعار الجارية بانخفاض نسبته 13.35% مقارنة بالعام المالي السابق 1435/ 1436 (2014م). ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص نمواً بنسبة 8.37%، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 14.57% والقطاع الخاص بنسبة 5.83%، أما القطاع النفطي، فمن المتوقع أن يشهد انخفاضاً في قيمته بنسبة 42.78% بالأسعار الجارية. وبالأسعار الثابتة لعام (2010م) فمن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.35%، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة 3.06%، والقطاع الحكومي بنسبة 3.34% والقطاع الخاص بنسبة 3.74%. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي نمواً إيجابياً إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط الاتصالات والنقل والتخزين إلى 6.10%، وفي نشاط التشييد والبناء إلى 5.60%، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق إلى 3.86%، وفي نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية إلى 3.23%، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال إلى 2.55%. سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي 1437/1436 (2015م) نمواً نسبته 2.5% مقارنة بنمو نسبته 10.4% للفترة نفسها من العام المالي الماضي 1436/1435 (2014م). كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة 1.7%، أما على المستوى السنوي، فحققت نمواً بلغ 3.3% مقارنة بالعام الماضي. وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص بنسبة 7.9%، وواصلت البنوك دعم ملاءتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة 9.6% لتصل إلى 271.9 مليار ريال. واصلت هيئة السوق المالية خلال العام المالي 1436/ 1437 (2015م) جهودها في تطوير السوق المالية وتعزيز الشفافية والإفصاح. وبناءً على موافقة مجلس الوزراء على قيام هيئة السوق المالية -وفقاً للتوقيت الملائم الذي تراه- بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، اعتمد مجلس الهيئة بتاريخ 15/ 7/ 1436ه الموافق 4/ 5/ 2015م القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة. وسمح ابتداءً من يوم الثلاثاء 28/ 8/ 1436ه الموافق 15/ 6/ 2015م للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق المالية السعودية. ولتوسيع قاعدة السوق المالية وتوفير فرص التمويل والنمو للشركات الوطنية ولزيادة القنوات الاستثمارية تم طرح جزء من أسهم ثلاث شركات للاكتتاب العام بمبلغ 3.774 مليون ريال، وصكوك لشركة واحدة بمبلغ 3.9 مليار ريال، و900 مليون ريال، وإصدار حقوق أولية لاثنتي عشرة شركة بمبلغ 2.3 مليار ريال. وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1436/ 1437 (2015م) 767.2 مليار ريال بانخفاض نسبته 40.2% عن العام المالي السابق، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية 176.3 مليار ريال بانخفاض نسبته 18.8% عن العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته 22.9% من إجمالي الصادرات السلعية. أمَّا الواردات السلعية، فيتوقع أن تبلغ في العام الحالي 531.9 مليار ريال بانخفاض نسبته 10.5% عن العام السابق. كما تُشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره 235.3 مليار ريال بانخفاض نسبته 65.9% عن العام الماضي، وذلك نتيجة للانخفاض الملحوظ في الصادرات البترولية، بالرغم من انخفاض الواردات. أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات، فيُتوقع أن يحقق عجزاً مقداره 155 مليار ريال في العام المالي الحالي 1436/ 1437 (2015م) مقارنة بفائض مقداره 288.4 مليار ريال للعام المالي الماضي 1435/ 1436 (2014م).
