المملكة تضخ 840 مليار ريال في شرايين الاقتصاد السعودي .. وارتفاع الناتج الإجمالي المحلي 3.35 %

أقر مجلس الوزراء أمس في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة في الرياض الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد1437 / 1438ه، التي يتوقع أن تبلغ إيراداتها الفعلية 513.8 مليار ريال، بينما يتوقع أن تبلغ المصروفات العامة 840 مليار ريال، فيما بلغت الايرادات في العام المالي الجاري (1436/1437ه) (2015م) 608 مليارات ريال بانخفاض 15% عن المقدر لها بالميزانية، وتمثل الإيرادات البترولية 73 % منها، ومن المتوقع أن تبلغ 444.5 مليارا ريال، بانخفاض 23 % عن المقدر في العام المالي السابق.
ووجه خادم الحرمين الشريفين كلمة ضافية، لإخوانه وأبنائه المواطنين، أعلن فيها الميزانية، فيما يلي نصها:
بعد ذلك تلا الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالرحمن بن محمد السدحان المراسيم الخاصة بالميزانية. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي عقب الجلسة أن وزير المالية وبتوجيه كريم قدم عرضا موجزا عن الميزانية العامة للدولة، أوضح خلاله النتائج المالية للعام المالي الحالي 1436 /1437ه، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1437/ 1438ه.
وقال إن النتائج المالية للعام المالي الحالي 1436 / 1437(2015م): يتوقع فيها أن تبلغ الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي 608 مليارات ريال بانخفاض 15% عن المقدر لها بالميزانية، وتمثل الإيرادات البترولية 73% منها، التي من المتوقع أن تبلغ 444.5 مليار بانخفاض 23% عن المقدر في العام المالي السابق 1435/ 1436(2014م).
ولذلك سعت الدولة لزيادة الإيرادات غير البترولية فحققت زيادة ملحوظة هذا العام، حيث بلغت هذه الإيرادات 163.5 مليار ريال مقارنة بما سجلته في العام المالي السابق 1435/ 1436(2014م) وهو 126.8 مليار ريال، بزيادة قدرها 36.7 مليار، وبنسبة نمو تعادل 29%.
وبين أن المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي يتوقع أن تبلغ 975 مليار ريال مقارنة بتقديرات الميزانية البالغة 860 مليار ريال، وذلك بزيادة قدرها 115 مليار ريال، وبنسبة 13%، بعجز متوقع قدره 367 مليار ريال، وقد جاءت الزيادة في المصروفات بشكل رئيس نتيجة صرف رواتب إضافية لموظفي الدولة السعوديين المدنيين والعسكريين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين التي بلغت 88 مليار ريال، وتمثل 77% من الزيادة في المصروفات بناءً على الأوامر الملكية الكريمة خلال العام المالي الحالي، بالإضافة لما تم صرفه على المشاريع الأمنية والعسكرية والبالغ حوالي 20 مليار ريال، وهو ما نسبته 17% من مبلغ الزيادة، وما تبقى وهو 7 مليارات تم صرفه على مشاريع ونفقات أخرى متنوعة.
تشمل المصروفات مبلغ 44 مليار ريال تقريباً للأعمال التنفيذية وتعويضات نزع ملكية العقارات لمشروعي توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.
ولا تَشمل المصروفات ما يخص مشاريع البرامج الإضافية (تشمل الإسكان، والنقل العام، والبنية التحتية) المُمَوَّلَة من فائض إيرادات الموازنات السابقة التي يُقَدَّر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي 22 مليار ريال التي يتم الصرف عليها من الحسابات المخصصة لهذا الغرض في مؤسسة النقد العربي السعودي.
وبلغ عدد عقود المشاريع التي تم إجازتها خلال العام المالي الحالي من قبل الوزارة، بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة، نحو 2.650 عقداً تبلغ تكلفتها الإجمالية 118 مليار ريال.
وتحدث وزير المالية عن عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1437 / 1438 (2016م):
حيث بين أن الإيرادات العامة: قُدِّرَتْ بمبلغ 513.8 مليار ريال. وحددت المصروفات العامة بمبلغ 840 مليار ريال. وقُدِّرَ العجز في الميزانية بمبلغ 326.2 مليار ريال. وقال إنه سيتم تمويل العجز وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارجي وبما لا يؤثر سلبا على السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي لضمان نمو تمويل أنشطة القطاع الخاص.
وأشار الوزير إلى أنه نظراً للتقلبات الحادة في أسعار البترول في الفترة الأخيرة، فقد تم تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة بمبلغ 183 مليار ريال لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات، ليمنح مزيداً من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة وفقاً للأولويات التنموية الوطنية ولمقابلة أي تطورات في متطلبات الإنفاق وفق الآليات والإجراءات التي نصت عليها المراسيم الملكية المنظمة لهذه الميزانية.
ويتوقع أن تواصل صناديق التنمية الحكومية (صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية السعودي، وصندوق التنمية العقارية، وبنك التسليف والادخار) ممارسة مهامها في تمويل المشاريع التنموية المختلفة بأكثر من 49.9 مليار ريال.
وأفاد أن ميزانية العام المالي القادم 1437 / 1438(2016م) اعتمدت في ظل الانخفاض الشديد لأسعار البترول حيث تراجع متوسط هذه الأسعار لعام 2015م بما يزيد عن 45 % عن معدلها عام 2014م، وشهدت الأسعار في الأسابيع الأخيرة من هذا العام أدنى مستوياتها منذ11 عاماً. كما يأتي اعتماد هذه الميزانية في ظل ظروف اقتصادية ومالية إقليمية ودولية تتسم بالتحدي، حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة.
وأشار الوزير إلى تطورات الاقتصاد الوطني، حيث من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 1436 / 1437 (2015م) وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء (2.450) ألفين وأربعمائة وخمسين مليار ريال بالأسعار الجارية بانخفاض نسبته 13.35% مقارنة بالعام المالي السابق 1435 / 1436 (2014م). ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص نمواً بنسبة 8.37% حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 14.57% والقطاع الخاص بنسبة 5.83%، أما القطاع النفطي فمن المتوقع أن يشهد انخفاضاً في قيمته بنسبة 42.78% بالأسعار الجارية.
وبالأسعار الثابتة لعام (2010م) فمن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.35%، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة 3.06%، والقطاع الحكومي بنسبة 3.34 % والقطاع الخاص بنسبة 3.74 %. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي نمواً إيجابيا، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط الاتصالات والنقل والتخزين إلى 6.10 %، وفي نشاط التشييد والبناء إلى 5.60%، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق إلى 3.86%، وفي نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية إلى 3.23%، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال إلى 2.55%.
وارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال عام 1436 / 1437 (2015م) بنسبة 2.2% عمَّا كان عليه في عام 1435 / 1436 (2014م) طبقاً لسنة الأساس (2007م). أمَّا مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته 2.02% في عام 1436 / 1437 (2015م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق وذلك وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء.
وعرض وزير المالية أهم التطورات التنظيمية والإدارية وبين أنه إثر تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، أصدر -حفظه الله- عديداً من القرارات والأوامر منها إلغاء 12 من اللجان والهيئات والمجالس العليا وإنشاء مجلسي: الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية بهدف رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق، وتسريع آلية اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها، ورسم الاتجاهات المستقبلية. وقد عمل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال الفترة الماضية على مناقشة توجهات ورؤى وأهداف 46 وزارة وجهازاً حكومياً وإقرارها من أجل وضع خطط وأهداف عملية قابلة للقياس والمتابعة لإحداث تنويع ونمو اقتصادي وتنمية مستدامة.