خادم الحرمين يعلن ميزانية التحول الوطني

أكد أنها بداية برنامج عمل متكامل لبناء اقتصاد قوي

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر اليمامة بمدينة الرياض اليوم الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1437 / 1438 ه .
وأوضح خادم الحرمين أن الميزانية تأتي في ظل انخفاض أسعار البترول، وغياب استقرار الدول المجاورة، وأنها تقوم على أسس متينة تتعدد فيها مصادر الدخل.
مشيرا إلى توجيه مجلس الشؤون الاقتصادية لإطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية، مع توجيه المسؤولين بإعطاء الأولوية لتنفيذ المشروعات المقرة.
وعدّ خادم الحرمين هذه الميزانية بداية برنامج عمل متكامل لبناء اقتصاد قوي.
يذكر أن ميزانية المملكة للعام المقبل قدرت إيراداتها ب 513 مليار ريال والمصروفات ب 840 مليارا والعجز 326.2 مليار ريال.
نص كلمة خادم الحرمين:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . . وبعد :
إخواني وأخواتي المواطنين والمواطنات .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
بعون الله وتوفيقه نعلن هذا اليوم ميزانية السنة المالية 1437 / 1438ه ، والتي تأتي في ظل انخفاض أسعار البترول، وتحديات اقتصادية ومالية إقليمية ودولية، حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة، وغياب الاستقرار في بعض الدول المجاورة، وقد وجهنا المسؤولين بأخذ ذلك في الاعتبار، وأن تعطى الأولوية لاستكمال تنفيذ المشاريع المقرة في الميزانيات السابقة والتي دخل كثير منها حيز التنفيذ .
أيها الإخوة والأخوات :
نحمد الله على ما تحقق خلال السنوات الماضية من بناء وتنمية، وطموحاتنا كبيرة، واقتصادنا بفضل الله يملك من المقومات والإمكانات ما يمكنه من مواجهة التحديات.
وقد وجهنا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، وهذه الميزانية تمثل بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات وتكثر فرص العمل، وتقوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وتطوير الخدمات الحكومية المختلفة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ومراجعة منظومة الدعم الحكومي، مع التدرج في التنفيذ لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، مع مراعاة تقليل الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال .
كما وجهنا المسؤولين عن إعداد هذه الميزانية أن يضعوا نصب أعينهم مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة .
ولقد أكدنا على المسؤولين بتنفيذ مهامهم على أكمل وجه وخدمة المواطن الذي هو محور اهتمامنا، ولن نقبل أي تهاون في ذلك، وقد وجهنا بالاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، وبما يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين .
إن مسؤوليتنا جمعياً المحافظة على ما تنعم به بلادنا بحمد الله من الأمن والاستقرار لمواصلة مسيرة النمو والتنمية .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عرض وزير المالية:
قدم وزير المالية وبتوجيه كريم عرضا موجزا عن الميزانية العامة للدولة، أوضح خلاله النتائج المالية للعام المالي الحالي 1436 / 1437 ه ، واستعرض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1437 / 1438 ه .
وقال إن النتائج المالية للعام المالي الحالي 1436 / 1437 (2015):
يُتَوَقَّع أن تبلغ الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي (608) مليارات ريال بانخفاض قدره (15%) عن المقدر لها بالميزانية، وتمثل الإيرادات البترولية (73%) منها، والتي من المتوقع أن تبلغ 444 ملياراً و500 مليون ريال بانخفاض نسبته (23%) عن المقدر في العام المالي السابق 1435 / 1436(2014).
ولذلك سعت الدولة لزيادة الإيرادات غير البترولية فحققت زيادة ملحوظة هذا العام، حيث بلغت هذه الإيرادات(163) ملياراً و500 مليون ريال مقارنة بما سجلته في العام المالي السابق 1435/ 1436(2014) (126) ملياراً و800 مليون ريال، بزيادة قدرها (36%) ملياراً و700 مليون ريال ، وبنسبة نمو تعادل (29%) .
وبين أن المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي يتوقع أن تبلغ (975) مليار ريال مقارنة بتقديرات الميزانية البالغة (860) مليار ريال، وذلك بزيادة قدرها (115) مليار ريال، وبنسبة (13%)، بعجز متوقع قدره (367) مليار ريال ،وقد جاءت الزيادة في المصروفات بشكل رئيسي نتيجة صرف رواتب إضافية لموظفي الدولة السعوديين المدنيين والعسكريين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين التي بلغت (88) مليار ريال، وتمثل ما نسبته (77%) من الزيادة في المصروفات بناءً على الأوامر الملكية الكريمة خلال العام المالي الحالي، بالإضافة لما تم صرفه على المشاريع الأمنية والعسكرية والبالغ حوالي (20) مليار ريال، وهو ما نسبته (17%) من مبلغ الزيادة، وما تبقى وهو (7) مليارات تم صرفه على مشاريع ونفقات أخرى متنوعة.
تشمل المصروفات مبلغ (44) مليار ريال تقريباً للأعمال التنفيذية وتعويضات نزع ملكية العقارات لمشروعي توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.
ولا تَشمل المصروفات ما يَخُص مشاريع البرامج الإضافية (تشمل الإسكان، والنقل العام، والبنية التحتية) المُمَوَّلَة من فائض إيرادات الموازنات السابقة والتي يُقَدَّر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي (22) مليار ريال والتي يتم الصرف عليها من الحسابات المخصصة لهذا الغرض في مؤسسة النقد العربي السعودي.
وبلغ عدد عقود المشاريع التي تم إجازتها خلال العام المالي الحالي من قبل الوزارة، بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة، نحو (2.650) عقداً تبلغ تكلفتها الإجمالية (118) مليار ريال.
وتحدث وزير المالية عن عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1437 / 1438 (2016م):
حيث بين أن الإيرادات العامة:
قُدِّرَتْ بمبلغ (513) ملياراً و800 مليون ريال.
وحددت المصروفات العامة بمبلغ (840) مليار ريال.
وقُدِّرَ العجز في الميزانية بمبلغ (326) ملياراً و200 مليون ريال.
وقال إنه سيتم تمويل العجز وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارجي وبما لا يؤثر سلبا على السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي لضمان نمو تمويل أنشطة القطاع الخاص.
وأشار وزير المالية إلى أنه نظراً للتقلبات الحادة في أسعار البترول في الفترة الأخيرة، فقد تم تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة بمبلغ (183) مليار ريال لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات ليمنح مزيداً من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة وفقاً للأولويات التنموية الوطنية ولمقابلة أي تطورات في متطلبات الإنفاق وفق الآليات والإجراءات التي نصت عليها المراسيم الملكية المنظمة لهذه الميزانية.
ويتوقع أن تواصل صناديق التنمية الحكومية (صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية السعودي، وصندوق التنمية العقارية، وبنك التسليف والادخار) ممارسة مهامها في تمويل المشاريع التنموية المختلفة بأكثر من (49) ملياراً و900 مليون ريال.
وأفاد أن ميزانية العام المالي القادم 1437 / 1438 (2016) اعتمدت في ظل الانخفاض الشديد لأسعار البترول حيث تراجع متوسط هذه الأسعار لعام 2015 بما يزيد عن 45% عن معدلها عام 2014، وشهدت الأسعار في الأسابيع الأخيرة من هذا العام أدنى مستوياتها منذ 11 عاماً. كما يأتي اعتماد هذه الميزانية في ظل ظروف اقتصادية ومالية إقليمية ودولية تتسم بالتحدي، حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة.
وأشار وزير المالية إلى تطورات الاقتصاد الوطني حيث من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 1436 / 1437 (2015) وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء (2.450) مليار ريال بالأسعار الجارية بانخفاض نسبته (13.35%) مقارنة بالعام المالي السابق 1435 / 1436 (2014). ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص نمواً بنسبة (8.37%) حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (14.57%) والقطاع الخاص بنسبة (5.83%)، أما القطاع النفطي فمن المتوقع أن يشهد انخفاضاً في قيمته بنسبة (42.78%) بالأسعار الجارية.
وبالأسعار الثابتة لعام (2010) فمن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (3.35%)، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة (3.06%)، والقطاع الحكومي بنسبة (3.34%) والقطاع الخاص بنسبة (3.74%). وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي نمواً إيجابيا إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط الاتصالات والنقل والتخزين إلى (6.10%)، وفي نشاط التشييد والبناء إلى (%5.60) ، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق إلى (3.86%)، وفي نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية إلى (3.23%)، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال إلى (2.55%).
وارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال عام 1436 / 1437 (2015) بنسبة (2.2%) عمَّا كان عليه في عام 1435 / 1436 (2014) طبقاً لسنة الأساس (2007).
أمَّا مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (2.02%) في عام 1436 / 1437 (2015) مقارنة بما كان عليه في العام السابق وذلك وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء.
وعرض وزير المالية لأهم التطورات التنظيمية والإدارية:
وبين أنه إثر تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، أصدر حفظه الله العديد من القرارات والأوامر منها إلغاء (12) من اللجان والهيئات والمجالس العليا وإنشاء مجلسي: الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية بهدف رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق، وتسريع آلية اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها، ورسم الاتجاهات المستقبلية. وقد عمل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال الفترة الماضية على مناقشة توجهات ورؤى وأهداف 46 وزارة وجهازاً حكومياً وإقرارها من أجل وضع خطط وأهداف عملية قابلة للقياس والمتابعة لإحداث تنويع ونمو اقتصادي وتنمية مستدامة.