كشف ل «الشرق» وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي أن أكثر من خمسين ألف امرأة سبق أن صدرت موافقة الصندوق على إقراضهن، بالإضافة إلى النساء المدرجات ضمن قوائم الانتظار لدى الصندوق، الذي بدأ في استقبال طلبات من ينطبق عليهن قرار مجلس الوزراء الأخير.وقال الدكتور شويش أن الوزارة أتاحت للمرأة عدة خيارات في اشتراطات الإقراض، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على رغبة المرأة وهي صاحبة الاختيار، إذ في حال امتلاكها أرضاً وترغب البناء عليها فيمكنها الحصول على القرض وفق أنظمة الصندوق، كما يمكنها شراء وحدة سكنية (فيلا أو شقة) ونقل القرض إليها، أما إن كانت ترغب في الحصول على وحدة سكنية من مشروعات وزارة الإسكان فإن لها ذلك متى انطبقت الشروط عليها.وأضاف وزير الإسكان في حديث خص به «الشرق» إن قرار مجلس الوزراء بإقراض المرأة السعودية لم يقتصر على المتزوجة من أجنبي فقط، بل تجاوزه إلى النساء اللواتي يتحملن إعالة أسرهن بسبب عدم أهلية أزواجهن أو غيابهم غياباً لا يرجى معه العودة، بالإضافة إلى حالات إعاقة الأزواج التي تحول دون تمكنهم من القيام بالإعالة، مبيناً أن الصندوق منذ بداياته عام 1395هجريا وقروضه تشمل فئات من النساء كالأرامل والمطلقات ومن بلغت أربعين سنة ولم تتزوج، مؤكداً على أن حكومة خادم الحرمين الشريفين لا تألو جهداً لتمكين المحتاجين للسكن من المواطنين من الحصول عليه سواء عن طريق القروض المقدمة من صندوق التنمية العقارية أو من خلال مشروعات وزارة الإسكان، مشيرا إلى أن المرأة المتزوجة من أجنبي تحظى بنفس الرعاية والاهتمام الذي يحظى به بقية المواطنين.وبيّن أن شروط الحصول على القرض بالنسبة للنساء المتزوجات، أن تكون هي العائل لأسرتها، ولم يسبق لها الحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية، وعدم امتلاكها مسكنا ملكية مستقلة.وكان مجلس الوزراء قد أقر الأسبوع الماضي أحقية المرأة السعودية في الاستفادة من القروض العقارية التي يقدمها صندوق التنمية الصناعي، واشترط ثبوت إعالة المرأة لأسرتها، سواء كان زوجها مسجونا أو مريضا وليس باستطاعته إعالة أسرته. الدكتور شويش الضويحي
