تنعقد القمة ال 36 لقادة الخليج العربي اليوم بالرياض في وقتٍ يمرُّ فيه الشرق الأوسط بتحدياتٍ جمَّة أبرزها محاولات التدخل الإيراني ومكافحة الإرهاب وتجاوزات الحوثيين في اليمن. ويرأس القمة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور قادة دول مجلس التعاون. ويلاحظ الباحث في الشؤون الإيرانية، الدكتور محمد بن صقر السلمي، أن اجتماع القادة الخليجيين يأتي في ظل تهديداتٍ أمنيةٍ تتمثَّل في خطر تنظيمي «داعش» و«القاعدة» الإرهابيَّين، اللذين يخدمان الأجندة الإيرانية عبر محاولتهما تقويض الأمن والاستقرار وإثارة النزاعات الطائفية والمذهبية «ما يستدعي تكثيف التنسيق الأمني والسياسي والمجتمعي للحدِّ من هذا الخطر». وإضافةً إلى تكثيف التنسيق؛ اعتبر الدكتور السلمي، في تصريحاتٍ ل «الشرق»، أن على كل دولةٍ في مجلس التعاون استحداث برامج علمية مكثفة لتوعية مواطنيها بخطر الإرهاب وإيجاد ثقافة «المواطن رجل الأمن الأول» مع استهداف وسائل نشر التطرف سواءً كانت فكرية أو إعلامية أو مالية. وأشار في الوقت نفسه إلى تهديداتٍ سياسيةٍ وعسكريةٍ تصدر عن طهران بعد توقيعها الاتفاق النووي الأخير في يوليو الماضي «حيث تعمل على توسيع نفوذها وتكثيف استعراضها العسكري والسياسي من خلال زرع الخلايا، ودعم بعض الميليشيات والجماعات الإرهابية في الداخل العربي والخليجي، وتجييش وسائل الإعلام التابعة لها خدمةً لمشروعها القومي والطائفي، ما يستدعي وحدة الصف وتوحيد الموقف السياسي». ودعا السلمي إلى «الإيمان بحقيقة أن أي تهديد لأي دولة خليجية سينعكس مباشرةً على بقية الدول، إذ لن يكون أحدٌ بمنأى عن ذلك حتى لو حاولت طهران إرسال التطمينات والوعود في محاولةٍ منها لشقِّ الصف». ورأى أن وصول أعضاء مجلس التعاون إلى هذه الحقيقة سيقود بشكلٍ سلسٍ إلى تكتُّلهم بقوة في وجه التهديدات الخارجية، لافتاً إلى «ضرورة معالجة وسدِّ كل الثغرات، التي يمكن التسرُّب عبرها إلى الداخل الخليجي، ويكون ذلك بالإصلاحات المجتمعية والتعليمية وتجريم العنصرية والطائفية». بدوره؛ توقَّع الكاتب العماني، عيسى أحمد المسعودي، تركيز القمة ال 36 لقادة دول الخليج على مواضيع مكافحة الإرهاب، ودعم الشرعية في اليمن، وتداعيات انخفاض أسعار النفط على موازنات دول مجلس التعاون، إضافةً إلى قضايا إقليمية ودولية أخرى «نتطلع إلى صدور قرارات واستراتيجية موحدة بشأنها». وأكد المسعودي، في تصريحاتٍ ل «الشرق»، حاجة دول المجلس إلى منظومة أمنية متكاملة تسهم في تعزيز الاستقرار وتحمي المكتسبات «فلا يمكن تحقيق تقدم دون أمن وسلم». وقال «علينا الدفع في هذا الجانب حتى نستطيع الانطلاق إلى المستقبل بطموح وفكر جديد يحقق لنا مزيداً من الإنجازات في مختلف المجالات والقطاعات». واعتبر الكاتب العماني أن القمة الحالية تتزامن مع أوقات صعبة تشهدها المنطقة وتغيُّرات سياسية واقتصادية، وتحديات مختلفة مقارنةً بالسنوات الماضية «ما يتطلب اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة، التي تسهم في تعزيز التعاون الخليجي وتنعكس إيجاباً على مواطني دول مجلس التعاون». وتابع «نحن اليوم أحوج إلى التعاون والتكاتف والعمل بفكرٍ واحد لمواجهة هذه التحديات والمحافظة على الكيان الخليجي والخروج بقرارات موحدة تسهم في استقرار المنطقة والمحافظة على المكاسب، التي تحققت خلال السنوات الماضية». وأشار المسعودي إلى تطلُّع الخليجيين إلى برامج مشتركة في مختلف المجالات، خصوصاً تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع التجارة البينية والاسثتمارات المشتركة. ووفقاً له؛ فإن الجميع يثق في حكمة قادة المجلس وقدرتهم على إيجاد الحلول المناسبة لمختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ستكون حاضرة وبقوة في قمتهم. في سياقٍ متصل؛ اعتبر أستاذ التاريخ السياسي في جامعة القصيم، الدكتور خليفة المسعود، أن التحدي الكبير أمام القمة هو تنامي ظاهرة الإرهاب وتصاعد خطر «داعش» بشكل غير مسبوق، داعياً إلى إيجاد حلول على المدى البعيد تضمن التعاون الأمني الخليجي للقضاء على هذا الخطر. ودعا أيضاً إلى اتخاذ موقف قوي وواضح من النزعات العدائية الإيرانية، «خاصةً أن طهران باتت قاسماً مشتركاً في تهديدات أمن الخليج سواءً في اليمن أو في سوريا أو في لبنان، وقبل ذلك تدخلها السافر في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون». وقال «من هذا المنطلق لابد من اتخاذ موقف مُوحَّد وجليّ لصد هذا التدخل، والعمل على مساندة وتنمية التحالف العربي في اليمن، وتوحيد الموقف في معالجة الأزمة السورية التي اقتربت من التدويل»، منبِّهاً إلى «ضرورة أن تكون لدول الخليج الكلمة العليا في الأزمة ضماناً لعدم ترك سوريا فريسةً لتسويات متوقعة بين القوى الدولية». وعلى صعيد التحديات الاقتصادية؛ أكد الدكتور المسعود، في تصريحاتٍ ل «الشرق»، أنه بات من المتحتّم على دول «التعاون الخليجي» طرح حلول استباقية لمعالجة تبعات انخفاض أسعار النفط، وذلك بالبحث عن بدائل والعمل على توحيد مواقف دول «منظمة أوبك» للدول المصدِّرة. إلى ذلك؛ يرى الدكتور المسعود ضرورة اتخاذ خطوات متقدمة للوصول إلى حالة الاتحاد الخليجي تطبيقاً للمبادرة السعودية في هذا الصدد «لما في ذلك من ضمانٍ لتوحيد الإمكانات المادية والبشرية لمواجهة أي تهديد مستقبلي؛ ومن ثباتٍ واستقرار الحكومات بعيداً عن تقلبات الأمن ومخاطرها»، داعياً إلى تصفية أي خلافات جانبية وصولاً إلى منطلق حقيقي لاتخاذ مواقف إيجابية موحدة وجريئة من كل التهديدات. من جهتها؛ تلاحظ الكاتبة المختصة في الشؤون السياسية، إحسان الفقيه، أن الولاياتالمتحدة دخلت مع إيران في مرحلة من التوافق الحذر، الذي تمخَّض عنه اتفاق نووي لم يراع مصالح الأمن الخليجي. ووُقِّع الاتفاق في منتصف العام الجاري بالعاصمة النمساوية فيينا بعد مفاوضاتٍ استمرت لسنوات. ووصفت الفقيه التمدد الإيراني بأكبر التحديات الراهنة أمام دول مجلس التعاون «فإيران تمتلك مشروعاً قومياً فارسياً مُحمَّلاً على رأس طائفي يعتمد على التمدد الناعم في دول المنطقة خاصةً الخليجية منها، وزرع الخلايا النائمة، ورعاية وتعبئة ودعم وتثوير الأقليات تحت مظلة راية الفقيه». وأضافت، في تصريحاتٍ ل «الشرق»، أن التمدد الإيراني في الشرق الأوسط بات يعتمد على نظرية المركز والأطراف «فالغرب (المركز) يتبادل الأدوار مع طهران (الطرف) ويعيد تأهيلها في المنطقة ويُبرِزُها في مواجهة دول السنة لإثارة البلبلة والاضطرابات بغرض الإغراق في فوضى خلَّاقة يترتَّبُ عليها تقسيم البلاد». ولفتت الفقيه إلى الدور الإيراني المتعاظم في العراق مروراً بسوريا، التي صارت مسرحاً لعمليات الحرس الثوري انتهاءً باليمن، التي يُنفِّذ الحوثيون فيها أجندةً لتهديد أمن الخليج والسيطرة على باب المندب «أضف إلى كل هذا عمليات التخريب والتفجيرات، التي تنفذها طهران عن طريق أذنابها وأذرعها لخلخلة الأمن الخليجي». وتعتقد الفقيه أنه لا بديل عن التحول من حالة «التعاون» إلى حالة «الاتحاد» من أجل مواجهة المشروع الإيراني سياسياً وإعلامياً وعسكرياً ونفطياً في إطارٍ واقعي وقابل للتطبيق.
