قمة الدوحة.. الاتحاد ضمان للمكتسبات

رؤية موحدة لقادة دول (التعاون) لمواجهة التحديات القائمة

عشية انعقاد قمة مجلس التعاون والتي تستضيفها اليوم العاصمة القطرية الدوحة تتجه الأنظار في الشارع الخليجي إلى هذا الاجتماع المرتقب والذي يعقد والمنطقة العربية تعيش وسط قلاقل أمنية باتت تهدد وتستهدف زعزعة استقرار دول الخليج العربي، مما يجعل اهتمام قادة دول المجلس ينصب في هذا اللقاء التاريخي على ضرورة الخروج بنتائج تكون ردا عملياً على تحديات الأمن التي تحيط بالخليج العربي ليكون ذلك استجابة لتطلعات أبناء المنطقة وحفاظاً على المكتسبات التي حققها المجلس طوال أكثر من ثلاثة عقود.
الاتحاد الخليجي
وأمام هذه التحولات التي غيرت من استراتيجيات الأمن للتعامل مع التهديدات التي يشكلها الإرهاب والذي وجد أرضاً للنمو في سورية والعراق واليمن أصبحت الدوائر السياسية الخليجية تطالب بشكل ملح بتلبية دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالتحول من مرحلة إلى التعاون إلى الاتحاد والتي قرأ فيها الملك عبدالله المشهد السياسي الخليجي وتنبأ منذ وقت مبكر بما نعيشه في هذه الأوقات.
الواقع السياسي الذي تعيشه المنطقة يضع القيادات الخليجية أمام ضرورة العمل على بناء استقرار قادم لدول المجلس تتطلبه ضرورات المرحلة وللحفاظ على مكتسبات التعاون الخليجي والذي جاء الوقت لينتقل إلى مرحلة أخرى وهي التي أيدت وباركت مبادرة خادم الحرمين.
ويعتبر المراقبون للمشهد الخليجي بأن اتجاه دول مجلس التعاون إلى مرحلة الاتحاد في هذا التوقيت يعتبر قراراً مصيراً وملاذاً أخيراً فأي تأخير في تلبية النداء الذي أطلقه الملك عبدالله سيكون له تبعات سلبية على منظومة دول الخليج والتي تحتاج إلى توحد أقوى لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية في المنطقة ويدعم هذا التوجه أيضا أن التطورات الأخيرة في بوصلة سياسة الغرب في المنطقة لا تدعو إلى الاطمئنان فدول المجلس لن تأمن أبداً من نتائج التطورات السياسية والعسكرية إقليمياً أن لم تتحد وإن لم تنشئ الاتحاد الخليجي كما أنه سيكون رادعاً لكل من له نوايا توسعية في المنطقة إذ سيكون في مواجهة مباشرة من كتلة الدول بدلاً من التعامل كل دولة على حدة.
سياسات موحدة
تداعيات الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بين القوى الكبرى والمتمثلة في مجموعة 5+1 وطهران يشكل منحنى خطيراً في رسم التحالفات في منطقة الشرق الأوسط والتي تغير مسارها في الفترة الماضية خصوصا مع تجاهل الولايات المتحدة للدور الخليجي في هذا الاتفاق مع خشية دول المجلس بأن يعطي الاتفاق دوراً إقليمياً أكبر لإيران في المنطقة ولحدوث شرخ كبير في التوازنات الإستراتيجية في الشرق الأوسط. ويأمل الشارع الخليجي بأن تتوحد سياسات دول الخليج في تعاملها مع طهران وفي ملف الاتفاق النووي وأن لا تتخذ أي دولة لمواقف أو اتجاهات في حراكها مع إيران دون الرجوع والتشاور مع دول مجلس التعاون للوصول إلى رؤية موحدة خصوصاً وأن الخطر الإيراني لا يهدد دولة دون غيرها بل هو يهدد جميع كيانات المجلس ولعل الجميع يتذكر لغة التهديد التي كان يمارسها الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد على دول الخليج، وفي نفس الوقت بات من الملح ضرورة اصدار مواقف تلزم القوى الكبرى لضم ممثل لدول مجلس التعاون في هذا الاتفاق المرتقب. وتحمل قمة الدوحة أهمية بالغة وذلك لدورها في ضرورة تعزيز التضامن العربي تحقيقاً لأهداف الأمة وبكونه طريقاً ناجعاً للنهوض وللدفاع عن القضايا الرئيسة ولمواجهة الأخطار المحدقة بها مع البحث عما هو مشترك بين الدول وعدم تغليب التناقضات والخلافات الثانوية على القضايا الرئيسية والأساسية والتأكيد على أن التضامن العربي لا يمكن أن يكون حقيقياً ومستمراً وفاعلاً إلا مع احترامه للوحدة الوطنية لكل دولة ولإرادة شعبها.
تصاعد خطر التنظيمات الإرهابية
مع تزايد خطر الإرهاب والجماعات المتطرفة والتي تعشعش في عدة بقع عربية بدءاً بسورية ومروراً بالعراق وأخيراً اليمن بات ملحاً على جميع دول الخليج بأن تتخذ موقفاً حازماً بإعلانها الحرب الأمنية والنفسية والفكرية والإعلامية على هذه التنظيمات وأن تكون هناك قائمة موحدة للجماعات الإرهابية يتم محاربتها من جميع دول مجلس التعاون لا أن تعلن كل دولة عن قائمة على حدة وذلك لعدة اعتبارات من أهمها وحدة مصير كيانات وشعوب المجلس والتي ينبغي عليها أن توحد جهودها في مكافحة الإرهاب.
وفي ظل تمدد تنظيم "داعش"المتطرف في سورية والعراق والذي بات على مقربة من حدود دول الخليج كان لزاماً مواجهة الجماعة المتطرفة وهذا ما كان واضحاً جلياً في مشاركة عدد من دول الخليج في التحالف الدولي في خطوة وصفت بالإيجابية. كما أن الملف السوري يتطلب إلى رؤية سياسية مختلفة في الفترة المقبلة تتمثل في صياغة إستراتيجية سياسية مشتركة تسعى إلى تغيير المواقف الدولية للكيفية المثلى للتعامل مع الأزمة السورية ولتعزيز دور المعارضة السورية على الأرض وإلى تفتيت نظام الأسد.
وترى الأوساط السياسية بأن تحرك دول مجلس التعاون في حربها ضد داعش كان إيجابياً وهذا ما تتطلبه المرحلة في اليمن بتعزيز الجهود السياسية لكبح وإفشال المشروعات الإيرانية بالسيطرة على الدولة مستخدمة ورقة "الحوثيين"وإبطال التمدد القاعدي عبر مشروعات سياسية تعزز من وجود السلطة وبناء دولة تراعي جميع مكونات الشعب اليمني مع التشديد على رفض أي تدخل في شؤونه.