العوهلي: إدراج مفاهيم السلامة في المناهج

كشف وكيل وزارة التعليم للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، عن إدراج مفاهيم السلامة المرورية في المناهج الدراسية، مؤكداً أن غالبية ضحايا الحوادث المرورية من فئة الشباب.
ولفت إلى أن إحصاءات الإدارة العامة للمرور في المملكة، تؤكد أن الأطفال والشباب هم الأكثر تضرراً من الحوادث المرورية، حيث تبلغ نسبة الوفيات الناتجة عنها من هذه الفئة 72% .
وبين الدكتور العوهلي في ورقة قدمها بالنيابة عنه الدكتور نشأت عبدالجواد وكيل الدراسات والبحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن خلال الجلسة الخامسة من فعاليات ملتقى السلامة المرورية الثالث الذي تنظمه الجمعية السعودية للسلامة المرورية «سلامة»، بالتعاون مع جامعة الدمام وأرامكو السعودية والإدارة العامة للمرور ووزارة التعليم ولجنة السلامة المرورية والرئاسة العامة لرعاية الشباب، تحت شعار «الشباب والسلامة المرورية» بفندق شيراتون الدمام واختتمت فعالياته أمس أن دور وزارة التعليم يعتبر دوراً محوريا في السلامة المرورية وذلك لأن معظم الطلاب والطالبات في التعليم العام والتعليم العالي من فئة الشباب (الذكور والإناث )، حيث يوجد أكثر من خمسة ملايين طالب وطالبة في التعليم العام، وأكثر من مليون طالب وطالبة في التعليم العالي. إضافة إلى وجود أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة وحوالي مائة ألف عضو هيئة تدريس في مؤسسات التعليم العالي.
وأشار الدكتور العوهلي إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق مبادئ السلامة المرورية من خلال تركيزها على عدة جوانب، من أهمها تصميم المباني المدرسية والجامعات بحيث يكون دخول وخروج الطلاب والمعلمين آمنا وتدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات بإقامة الدورات المتعلقة بالسلامة المرورية ؛ وإدراج مفاهيم السلامة المرورية (بشكل مباشر أو غير مباشر) في المناهج الدراسية؛ والتوعية والتثقيف من خلال إقامة الندوات وورش العمل وتوزيع النشرات التثقيفية وعمل الدراسات والأبحاث العلمية في مجال السلامة المرورية بواسطة الدراسات العلمية المختصة بالسلامة المرورية في الجامعات السعودية مثل كرسي الأمير محمد بن نايف للسلامة المرورية بجامعة الملك سعود وكرسي أرامكو للسلامة المرورية بجامعة الدمام؛ وعمل الشراكات مع مؤسسات المجتمع الحكومية والخاصة للتعزيز مفاهيم السلامة المرورية عن طريق توعوية أفراد المجتمع بأهمية الالتزام بهذه المفاهيم في سبيل تحقيق مبادئ السلامة المرورية.
من جهتها قالت نورة العفالق رئيسة ومؤسسة لجنة أمهات وأهالي ضحايا السيارات، أن لجنة أمهات وأهالي الضحايا تهتم بالجانب الوقائي ونشر الوعي وغرس السلوكيات الآمنة منذ الصغر في النشء كي تتجنب الأسرة بكل أفرادها الحوادث المرورية.
وعن التوسع في نشاط الجمعية في كافة مناطق المملكة، أوضحت: أن البرنامج وطني يشمل الوطن بجميع مناطقه ولا يقتصر على الشرقية فقط.
وأكدت العفالق أن أسباب الحوادث متعددة ولا تستطيع جهة واحدة التصدي لها فالمرور مسؤوليته تعليم القوانين والأنظمة المرورية ومن ثم تطبيق تلك الأنظمة على المخالفين واتباع المستجدات من أجهزة الضبط المروري التي تستخدمها الدول التي تتميز بانخفاض نسبة الحوادث.
وأضافت بالنسبة لنا كلجنة أمهات الضحايا علينا إعداد المجتمع لتقبل تلك الأنظمة وتوعيته بأهميتها وغرس القناعات بأهمية التثبيت في السيارة باستخدام حزام الأمان وكرسي الطفل واتباع السلوكيات الصحيحة في الركوب والنزول من السيارة، ومعرفة المؤثرات السلبية على السائق لتجنبها، ومعرفة القوانين في التجاوز والانعطاف وحدود السرعة، ليدرك قائد المركبة أهمية هذه القوانين وبأنها لصالحه فيتقبلها ويتقبل رجل المرور والنظام ويرى أن الضبط لصالحه فيكون هناك تكامل في العمل بين المجتمع والمرور.
وأوضحت أن أصعب التحديات التي تواجه اللجنة هو عدم وجود الدعم المادي، فالبرنامج التعليمي مادة متكاملة موجهة للطالبات في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة تحتوي على عروض وقصص شيقة للأطفال، وأنشطة متنوعة تتناسب مع مختلف الأعمار ومستويات التفكير، كما يشتمل على أفلام متحركة على نفس القصص، و يوجد أيضا عروض للمادة التوعوية للمعلمات وأمهات الطالبات ليتحقق التكامل في توعية الأسرة، منوهه بأنه تم مراعاة أن تكون الحقيبة التدريبية غير مكلفة فهي توزع بواقع نسخة واحدة لكل مدرسة وليست لكل طالبة، فمن أبرز التحديات لنا هو إيجاد رعاة لهذا البرنامج الوطني الكبير.
من جهته طالب اللواء المهندس محمد الزفين مساعد قائد شرطة دبي للعمليات بتخفيض السن القانونية لقائدي المركبات إلى 17 سنة ورفع قيمة المخالفات، مؤكدا أن كثيرا من الشباب ليسوا سيئين على الطريق.
وأكد اللواء الزفين أن السعوديين الأكثر انضباطا في دبي، بعدما تم رفع قيمة المخالفات، واقترحت شرطة دبي برفع قيمة مخالفة السرعة إلى 2000 درهم بدلا من 1000 درهم وكذلك حجز المركبة 90 يوما بدلا من 30 يوما للحد من وقوع الحوادث في مدينة دبي، إلى جانب المطالبة بوضع جهاز ضبط للسرعة كل 2 كم على الطرق السريعة ومصادرة الدراجات النارية المتهورة بعدما سجلت دبي 1.7 مليون مخالفة سرعة هذا العام.
ولفت اللواء الزيفين إلى أن التأخر في تطبيق نقل المخالفات بين دول مجلس التعاون يعود إلى كثرة لوحات السيارات الخليجية والربط الإلكتروني للمخالفات، والعمل جار على الانتهاء من بعض الإجراءات في هذا الصدد.
وقال العميد الدكتور علي الرشيدي المتحدث الرسمي للمرور أن سحب الرخصة وتحويل السائق إلى مدرسة القيادة في طور تطبيقه بعدما تم التفعيل مع مركز المعلومات الوطني وإعداد اللائحة المنظمة لعمليات سحب الرخصة، مبينا أن لائحة الاعتراض على مخالفات ساهر موجود على موقع وزارة الداخلية ويتم تحويل الاعتراض لهيئة الجزاءات ويأتي الرد خلال 48 ساعة.