أوغلو يلمِّح إلى تّورُّط «داعش» أو حزبين يساريين في تفجيرَي أنقرة

عمَّق تفجيران وقعا أمس في العاصمة التركية أنقرة الخلاف بين الحكومة المُحافِظة والسياسيين الأكراد قبل 3 أسابيع من إجراء انتخاباتٍ تشريعيةٍ مبكِّرة، فيما دعا الرئيس، رجب طيب أردوغان، إلى التضامن والحفاظ على وحدة البلاد.
ورجَّح رئيس الوزراء، أحمد داود أوغلو، وقوف انتحاريَّين اثنين خلف التفجيرين اللذين استهدفا تظاهرةً كرديةً من أجل السلام وأوقعا 86 قتيلاً على الأقل وأكثر من 180 مصاباً، لافتاً إلى احتمالية تورط تنظيم «داعش» أو حزبين يساريين.
وتحدَّث رئيس الوزراء أمام الصحفيين في أنقرة أمس عن «أدلةٍ قويةٍ على وقوف اثنين من الانتحاريين خلف الهجومَين»، مُعلِناً حداداً وطنياً ل 3 أيام.
واعتبر داود أوغلو أن المنفذَين المحتملين لم يستهدفا مجموعةً فقط أو مواطنين انضموا إلى تظاهرةٍ أو تجمعٍ سياسي «بل استهدفا شعبنا بأكمله».
ووصف العمليتين ب «استهدافٍ مباشر للديمقراطية والحقوق والحريات فيما نتجه نحو انتخابات في الأول من نوفمبر»، حاثَّاً على «التضامن كتفاً بكتف».
في الوقت نفسه؛ تعهد أوغلو ب «القيام بما يلزم ضد كل من نفَّذ هذه المجزرة الغادرة من أعداء الإنسانية» وب «اتخاذ التدابير اللازمة في حال تبيُّن أي تقصير».
وقال «الإرهابي هو إرهابي، كل من نفذ عملاً كهذا فقد ارتكب جريمةً ضد الإنسانية، ونحن نواجه واحداً من أكثر الأعمال الإرهابية المؤلمة في تاريخ جمهوريتنا».
وفيما لم تعلن أي جهة تبنيها التفجيرين؛ أشار أوغلو إلى تنظيم «داعش» وحزب العمال الكردستاني المتمرد وحزب التحرر الشعبي الثوري اليساري باعتبارها جهات قادرة على تنفيذ مثل هذه العمليات، موجِّهاً انتقاداً لزعيم حزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين ديميرتاش، بعد اتهامه الحكومة بالوقوف خلف الهجومين الدمويين.
ورداً على سؤالٍ صحفي حول وجود خروقات أمنية؛ أفاد أوغلو ب «القبض على انتحاريين اثنين في إسطنبول وأنقرة قبيل الهجوم الأخير».
ووقع التفجيران، اللذان يعدان الأكثر دموية في تاريخ تركيا المعاصر، في تمام ال 10 و4 دقائق من صباح أمس في محيط محطة القطارات الرئيسة في أنقرة.
وكان ناشطون معظمهم يساريون وأكراد تجمَّعوا في محيط المحطة منذ الصباح لتنظيم تظاهرة تندد بالنزاع المسلح بين الحكومة وحزب العمال الكردستاني.
وسرعان ما حوَّل الانفجاران موقع التجمع إلى ما يشبه ساحة حرب، حيث كانت عديد من الجثث ممددة على الأرض وسط يافطات كُتِبَ عليها «عمل وسلام وديمقراطية»، ما أحدث حالة من الهلع بين الموجودين زاد من حدتها مناوشات مع الشرطة.
وبحسب حصيلة مؤقتة أوردها وزير الصحة محمد مؤذن أوغلو؛ فإن 86 شخصاً على الأقل قُتِلوا وأصيب 186 آخرون بجروح.
وأبلغ الوزير الصحفيين بقوله «قُتِلَ 62 شخصاً في الموقع وتُوفِّيَ 24 لاحقاً داخل المستشفيات متأثرين بجروحهم».
ورأى وزير الداخلية، سلامي ألتين أوق، الذي كان إلى جانب وزير الصحة أن «هذا العمل الإرهابي يستهدف الدولة والديمقراطية والشعب»، كاشفاً عن بدء السلطات إجراء تحقيق لتحديد الجهة المنفذة.
ورفض أوق القول بوجود تقصير أمني أو «إهمال من جانب القوات»، مبيِّناً أنه لن يُقدِّم استقالته.
وتحدث مسؤول حكومي آخر عن «الاشتباه في وجود خيط إرهابي».
وتوالت التنديدات من قِبَل أعلى المستويات في الدولة والأحزاب.
وتوعد الرئيس المحافِظ، رجب طيب أردوغان، ب «ردٍّ أقوى على المنفذين»، وندَّد ب «الهجوم المشين ضد وحدتنا والسلام في بلادنا».
بدورها؛ ركزت وسائل الإعلام على رصد لحظات وقوع الهجومين.
وبثَّت المحطة التلفزيونية الإخبارية «إن تي في» صور فيديو التقطها هاوٍ تُظهِر مجموعات من الناشطين يغنون ويرقصون يداً بيد قبل سقوطهم أرضاً جراء هزّة عنيفة.
وسمِعَ أحمد أونين (52 عاماً)، وهو متقاعدٌ كان يغادر المكان مع زوجته، دوي انفجار ضخمٍ وآخر صغير، وقال «حصلت حركة هلع ثم شاهدنا جثثاً ممددة في باحة محطة القطارات».
واستنكر أونين تحول تظاهرة من أجل السلام إلى مجزرة»، مؤكداً «لا أفهم ذلك».
واحتشد متظاهرون غاضبون في الموقع ورددوا هتافات غاضبة، فيما اضطرت الشرطة إلى إطلاق عيارات نارية في الهواء لتفريقهم.
وتتوتر الأجواء في تركيا بسبب قرب إجراء الانتخابات واستمرار النزاع بين القوات الحكومية ومسلحي حزب العمال.
وبدأت المواجهات بين الجانبين قبل نحو 3 أشهر بعد توقُّف العمل بالهدنة القائمة بينهما.
وبعد هجومي أنقرة أمس؛ دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، الأتراك إلى البقاء موحدين.
ورأت موغيريني، في بيانٍ مشتركٍ مع المفوَّض المسؤول عن توسيع الاتحاد الأوروبي يوهانس هان، أن «على شعب تركيا وكل القوى السياسية البقاء في وحدةٍ لمواجهة الإرهابيين وجميع الذين يحاولون تقويض استقرار البلاد التي تواجه عدداً كبيراً من التهديدات».
وفي مواقف مماثلة؛ عبَّر الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وزعماء دول أخرى عن صدمتهم وحزنهم، وقدَّموا التعازي إلى أردوغان عبر برقياتٍ وبيانات.
ويعيد الهجومان الأخيران إلى الأذهان تفجيراً وقع في مدينة سروج «جنوب تركيا» في 20 يوليو الماضي وأسفر عن مقتل 32 ناشطاً كردياً كانوا يستعدون للتوجه إلى مدينة عين العرب السورية.
واعتبر الناشط النقابي، شاهين بلوط، أن ما حدث في العاصمة كان شبيهاً بواقعة سروج.
وروى أنه بعد وصوله إلى محطة القطارات الرئيسة في أنقرة رأى رجلاً انتُزِعَت قدمه وكان ممدداً على الأرض، ورأى أيضاً يداً متناثرة على الطريق.
وفي أعقاب هجوم سروج؛ تجددت المواجهات بين الحكومة والمتمردين الأكراد ما أدى إلى انهيار هدنة كانت قائمة منذ مارس 2013.
وأسفرت هذه المواجهات عن مقتل 150 شرطياً أو جندياً في هجماتٍ نُسِبَت إلى المتمردين، فيما تشير السلطات إلى تمكنها من قتل أكثر من ألفي عنصر متمرد من حزب العمال الكردستاني.
وأعلن الحزب أمس تعليق عملياته المسلحة قبل 3 أسابيع من الانتخابات التشريعية.
وربطت منظومة المجتمع الكردستاني، وهي الهيئة التي تشرف على حركات التمرد الكردي، بين قرارها و»النداءات التي أتت من تركيا والخارج».
ولفتت في بيانٍ لها إلى «إعلان حركاتنا وقف نشاط المجموعات المقاتلة لفترة إلا إذا تعرض مقاتلونا وقواتنا لهجمات».
وجاء في الإعلان الذي نُشِرَ على مواقع إلكترونية «خلال هذه الفترة؛ لن تنفذ قواتنا عملياتها المقررة ولن تقوم بأي نشاط باستثناء الأنشطة التي ترمي إلى حماية مواقعها الحالية، ولن تتخذ أي خطوة تمنع تنظيم انتخابات نزيهة». وتوقع قيادي كردي كبير أن تحظى هذه الخطوة بترحيب حزب الشعوب الديمقراطي الذي يستهدف الحفاظ على موقعه كرابع أكبر قوة نيابية في البلاد.
في المقابل؛ رفض نائب رئيس الوزراء، يالجين أكدوجان، إعلان «منظومة المجتمع الكردستاني» الذي كان مُتوقَّعاً منذ أيام، ووصفه ب «مناورة قبل الاستحقاق التشريعي»، داعياً المسلحين إلى إلقاء أسلحتهم والرحيل عن البلاد.
وفي الانتخابات التشريعية التي جرت في ال 7 من يونيو الماضي؛ خسِرَ حزب الرئيس «العدالة والتنمية» الغالبية النيابية المطلقة التي تمتَّع بها على مدى 13 سنة ماضية ما أوقعه في أزمة غير مسبوقة.
وأرجع خبراء هذا الإخفاق خصوصاً إلى النتيجة الجيدة التي حققها حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.
وبعد فشل داود أوغلو في تشكيل حكومة ائتلاف؛ دعا أردوغان إلى انتخابات مبكرة مطلع الشهر المقبل وشكَّل حكومة مؤقتة في خطوةٍ لاقت انتقادات من أحزاب المعارضة الرئيسة «الشعب الجمهوري والحركة القومية والشعوب الديمقراطي».
وتزيد أعمال العنف والتفجيرات من حدة الاحتقان السياسي، ما يدفع ناشطين إلى تنظيم مظاهرات مناهضة للسلطات بين الحين والآخر.
ولاحقاً؛ أفيد أمس بمحاولة مئات المحتجين في إسطنبول الوصول نحو
ميدان تقسيم وسط المدينة مرددين شعارات مناهضة للحكومة، حيث اتهموها بالمسؤولية عن التفجيرين في أنقرة.
وصاح بعض المحتجين قائلين «استقِل يا أردوغان» و»حزب العدالة والتنمية قاتل».
ولم تتدخل شرطة مكافحة الشغب المزودة بمركبات فيها مدافع مياه.