أوروبا متفقة على رحيل الأسد ومختلفة حول الموعد والآليات

تبدو أوروبا متفقةً على أنه لا دور لبشار الأسد في مستقبل سوريا، لكن دول القارة لم تتفق إلى الآن على موعدٍ مقترحٍ لرحيله وما إذا كانت ستقبل بمشاركته في مرحلة انتقالية أم لا. وأفاد دبلوماسيون أمس ببذل دول الاتحاد الأوروبي جهوداً مضنية لإيجاد موقف موحد بشأن هذه القضية. وقبل اجتماعٍ اعتيادي لوزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورج بعد غدٍ الإثنين؛ يعكف دبلوماسيون على العمل بغية التوصل إلى رؤية مشتركة بين دولٍ أوروبية تطالب برحيل الأسد فوراً مُتفِّقةً في ذلك مع مواقف المجتمع الدولي؛ وأخرى تتحدث عما تُسمِّيه «انتقالاً مرناً للسلطة». وفيما تحرص فرنسا على رحيل رأس السلطة في دمشق بأسرع ما يمكن؛ تُفضِّل ألمانيا مشاركته في فترة انتقالية قبل تنحيه. ويشمل النقاش مرحلة ما بعد التنحي؛ إذ يفضل فريقٌ إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية، في حين يرى آخرون إمكانية خروجه إلى منفى اختياري. وإجمالاً؛ أكد دبلوماسي أوروبي الإجماع بين دول القارة على أن «الأسد لن يكون جزءاً من حكومة مستقبلية في دمشق، لكن كيفية صياغة ذلك على وجه التحديد مازالت موضع بحث». وما زالت القضية تثير قدراً من الانقسام لدرجة تحول دون تبنّي وزراء خارجية الاتحاد على مدى أشهرٍ طويلة مواقف مشتركة بشأن سوريا.
وحتى في حالة التوصل إلى حل وسط بشأن فترة انتقالية لحكم الأسد؛ فإن دول الاتحاد منقسمة فيما يبدو حول مدتها.
وفي وقتٍ سابقٍ هذا الأسبوع؛ اعتبر وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، أن «مفتاح إحلال السلام هو تطبيق انتقال مُوجَّه حتى إذا كان ذلك معناه احتفاظ الأسد بالسلطة بصورة رمزية لفترة من الوقت».
وقال هاموند «إذا كان ثمن تنفيذ الانتقال هو وجوب القبول بالأسد رئيساً للدولة لفترةٍ من الوقت، فهل سيهمني إذا استمر ذلك ثلاثة أيام أو ثلاثة أسابيع أو ثلاثة أشهر أو حتى أطول من ذلك؟ لا أعتقد».
وسيجتمع دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي اليوم السبت للتوصل إلى صيغة نهائية لبيانٍ يُرفَع الإثنين إلى وزراء الخارجية.
وربما يحتاج الدبلوماسيون إلى الاجتماع مرة أخرى غداً الأحد.