تدشين دورات تدريبية للحصول على عضوية الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين

منحت لجنة القبول في الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين خلال شهر شعبان الماضي عضوية الهيئة المؤقته إلى أكثر من 90 ممارساً لمهنة التقييم في فرع العقار، الذين اجتازوا المقابلة الشخصية، واستكملوا متطلبات العضوية باجتياز اختبار «منهج 101 معايير التقييم الدولية وآداب سلوك ممارسات مهنة التقييم»، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الحضور في دورات الهيئة 1007 متدربين منذ بدأت الهيئة البرنامج التأهيلي للقائمين بأعمال التقييم العقاري للحصول على الاعتماد المهني والترخيص لهم بممارسة المهنة، وقد حضر منهم 663 متدرباً في 20 دورة ل «منهج 101 معايير التقييم الدولية وآداب وسلوك ممارسات مهنة التقييم»، وذلك في كل من الرياض، جدة، المدينة المنورة، الأحساء، الدمام، أبها وحائل، واجتاز اختباراتها 604 متدربين، إلى جانب 259 متدرباً في 8 دورات ل «منهج 102 المبادئ الأساسية للتقييم العقاري»، بالتعاون مع معهد المثمِّنين الأمريكي «Appraisal institute»، وذلك في كلٍّ من الرياض، جدة، والأحساء، واجتاز اختباراتها 201 متدرب، وتم الانتهاء من إقامة دورتَي «منهج 103 إجراءات التقييم العقاري الأساسية» في الرياض، وجدة، وحضرها 85 متدرباً.
وستقيم الهيئة دورات «منهج 101» في كل من مكة المكرمة خلال الفترة من 1 – 5/ 11/ 2015م، والرياض خلال الفترة من 22 – 26/ 11/ 2015م، وتبوك خلال الفترة من 6-10/ 12/ 2015م، والدمام خلال الفترة من 13 – 17/ 12/ 2015م، والرياض خلال الفترة من 27 – 31/ 12/ 2015م،
وقال عصام بن حمد المبارك، الأمين العام للهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين إن هذه الدورات تأتي ترجمة لسعي الهيئة إلى تنظيم مهنة التقييم العقاري، ورفع أداء الممارسين للمهنة، ومنحهم قبل نفاذ نظام المقيِّمين عضوية الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين، تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 531 بتاريخ 3/ 6/ 1435 ه، القاضي بأنه يجب على كل مَنْ يمارس مهنة تقييم العقار أن يحصل على عضوية الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين قبل تاريخ 20/ 3/ 1437 ه، وتعطي عضوية الهيئة للممارسين، الذين يستوفون المتطلبات، الحق في تقديم خدمات تقييم العقارات في المملكة، وتزداد الحاجة إلى خدماتهم في المحاكم لإثبات الحقوق، خاصة في إجراءات الحجز والتنفيذ، وتوزيع الإرث، والاستحواذ والاندماج، وكذلك لتقديم خدمات التقييم للقطاع الخاص من البنوك، وشركات التمويل العقاري، بالتنسيق مع وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي. وتعكف الهيئة على تكثيف جهودها لتعميم الدورات التدريبية المؤهلة للحصول على العضوية، التي تتيح ممارسة مهنة التقييم العقاري، عقب اجتياز الدورة التدريبية لمعايير التقييم الدولية وآداب وسلوك ممارسة مهنة التقييم، واجتياز المقابلة الشخصية.
يشار إلى أنه بنفاذ نظام المقيِّمين المعتمدين فقد تحول التقييم من نشاط تجاري إلى مهنة، وقضى النظام بأحقية أعضاء الهيئة من السعوديين بالتسجيل في إدارة المهن الاستشارية في وزارة التجارة والصناعة، والتقدم للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة تقييم العقار، فيما تستقبل لجنة المقابلات في الهيئة طلبات الحصول على العضوية من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة، وترتيب مواعيد المقابلات وإجراءاتها، كما تعمل لجنة القيد في الوزارة على استقبال طلبات إصدار التراخيص المهنية للمقيِّمين الحاصلين على عضوية الهيئة المستوفين شروط القيد في السجل.
كما تجدر الإشارة إلى أنه صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 12/ 1/ 1436 ه القاضي بقيام وزارة الخدمة المدنية بإدراج مهمة التقييم تحت مسمَّى وظيفي قائم مناسب، مثل الوظائف المتعلقة بالشؤون المالية، أو المحاسبية، أو الهندسية.
ودشنت الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين موقعاً إلكترونياً خاصاً للتسجيل في دورات الهيئة التدريبية، والاختبارات، وجميع الفعاليات التي تقيمها الهيئة من خلال «خدمات قيمة الإلكترونية»، التي تعتبر نافذة الخدمات الإلكترونية، التي تقدمها وتطورها الهيئة للتواصل معها، وتنظيم مهنة التقييم، وخدمة أعضائها، وتوثيق أعمالهم، ويمكن للراغبين في خدمات الهيئة إنشاء ملف خاص بهم عن طريق الرابط التالي: http://qima.taqeem.gov.sa/Qima/register.xhtml
كما عملت الهيئة بالتعاون مع المعهد الملكي البريطاني للمساحين «RICS» خلال الأشهر الثمانية الماضية على إعداد منهج لدورات متخصصة غير إلزامية لتأهيل المقيِّمين الراغبين في المشاركة في لجان التثمين لنزع الملكية للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ويهدف البرنامج التدريبي إلى تقديم فهم شامل لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار والتعويض في المملكة وتطبيقه، والاستفادة من ممارسات التقييم ونزع الملكية في الأسواق الدولية.