3 أشهر تفصل القائمين بأعمال التقييم العقاري عن ممارسة المهنة

تدشين دورات تدريبية للحصول على عضوية الهيئة السعودية

منحت لجنة القبول بالهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين خلال شهر شعبان الماضي عضوية الهيئة المؤقتة لأكثر من تسعين ممارسًا لمهنة التقييم لفرع العقار والذين اجتازوا المقابلة الشخصية واستكملوا متطلبات العضوية باجتياز اختبار منهج 101 "معايير التقييم الدولية وآداب وسلوك ممارسات مهنة التقييم"، وبذلك يبلغ إجمالي عدد حضور دورات الهيئة 1007 متدرب منذ بدأت الهيئة برنامجها التأهيلي.

وقد حضر منهم 663 متدربًا في عشرين دورة، وذلك في كلٍ من الرياض، جدة، المدينة المنورة، الأحساء، الدمام، أبها وحائل، واجتاز اختباراتها 604 متدربين، إلى جانب 259 متدربًا في ثماني دورات لمنهج 102" المبادئ الأساسية للتقييم العقاري" بالتعاون مع معهد المثمنين الأمريكي Appraisal institute وذلك في كلٍ من الرياض وجدة والأحساء، واجتاز اختبارها 201 متدرب، وتم الانتهاء من إقامة دورتي منهج 103 "إجراءات التقييم العقاري الأساسية" في الرياض وجدة وحضرها 85 متدربًا.

وستقيم الهيئة دورات منهج 101 في كل من مكة المكرمة خلال الفترة من 01-05/ 11 / 2015م والرياض خلال الفترة من 22-26 / 11/ 2015م، وتبوك خلال الفترة من 06-10 / 12 / 2015م والدمام خلال الفترة من 13-17 / 12 / 2015م والرياض خلال الفترة من 27-31 / 12 / 2015م.

وقال الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، عصام بن حمد المبارك: إن هذه الدورات تأتي ترجمة لسعي الهيئة لتنظيم مهنة التقييم العقاري ورفع أداء الممارسين، ومنح الممارسين للمهنة قبل نفاذ نظام المقيمين عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ، تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 531 بتاريخ 3 / 6 / 1435ه، والقاضي بأنه يجب على كل من يمارس مهنة تقييم العقار أن يحصل على عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين قبل تاريخ 20 / 3 / 1437ه.


وتعطي عضوية الهيئة للممارسين المستوفين المتطلبات الحق في تقديم خدمات تقييم العقارات في المملكة، وتزداد الحاجة إلى خدماتهم في المحاكم لإثبات الحقوق وخصوصًا في إجراءات الحجز والتنفيذ، وتوزيع الإرث، والاستحواذ والاندماج، وكذلك لتقديم خدمات التقييم للقطاع الخاص من البنوك وشركات التمويل العقاري، بالتنسيق مع وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي.


وتعكف الهيئة على تكثيف جهودها لتعميم الدورات التدريبية المؤهلة للحصول على العضوية التي تتيح ممارسة مهنة التقييم العقاري، عقب اجتياز الدورة التدريبية لمعايير التقييم الدولية وآداب وسلوك ممارسة مهنة التقييم واجتياز المقابلة الشخصية.

يُشار إلى أنه بنفاذ نظام المقيمين المعتمدين، فقد تحول التقييم من نشاط تجاري إلى مهنة، وقضى النظام بأحقية أعضاء الهيئة من السعوديين التسجيل في إدارة المهن الاستشارية بوزارة التجارة والصناعة والتقدم للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة تقييم العقار، فيما تستقبل لجنة المقابلات بالهيئة طلبات الحصول على العضوية من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة وترتيب مواعيد المقابلات وإجراءاتها، كما تعمل لجنة القيد بالوزارة على استقبال طلبات إصدار التراخيص المهنية للمقيمين الحاصلين على عضوية الهيئة المستوفين لشروط القيد في السجل.

كما يُشار إلى أنه قد صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 12 / 1 / 1436ه والقاضي (بقيام وزارة الخدمة المدنية بإدراج مهمة التقييم تحت مسمى وظيفي قائم مناسب، مثل الوظائف المتعلقة بالشؤون المالية أو المحاسبية أو الهندسية).

ودشنت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين موقعًا إلكترونيًا خاصًا للتسجيل بدورات الهيئة التدريبية والاختبارات وجميع الفعاليات التي تقيمها الهيئة، من خلال خدمات القيمة الإلكترونية، والتي تعد نافذة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وتطورها الهيئة للتواصل معها ولتنظيم مهنة التقييم وخدمة أعضائها وتوثيق أعمالهم، ويمكن للراغبين في خدمات الهيئة إنشاء ملف خاص بهم عن طريق الرابط التالي: http://qima.taqeem.gov.sa/Qima/register.xhtml

كما عملت الهيئة بالتعاون مع المعهد الملكي البريطاني للمساحين (RICS) خلال الأشهر الثمانية الماضية على إعداد منهج لدورات متخصصة غير إلزامية لتأهيل المقيمين الراغبين في المشاركة في لجان التثمين لنزع الملكية للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ويهدف البرنامج التدريبي إلى تقديم فهم شامل لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار والتعويض في المملكة وتطبيقه، والاستفادة من ممارسات التقييم ونزع الملكية في الأسواق الدولية، وسوف تعقد الدورة الأولى بمدينة الرياض ابتداءً من يوم الأحد 20 ذي الحجة 1436ه.