لصوص الأرزاق!

في الوقت الذي تحقق فيه وزارة التجارة نجاحات وإنجازات في مجال حقوق المستهلك تجاه وكالات السيارات وقطع الغيار بتعريفه بحقوقه القانونية والنظامية لنيلها، فهي تخفق في نيل حقوق المستهلك في بقية المجالات الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي كالأسواق عامة وأسواق المواد الاستهلاكية على وجه الخصوص.
وقد ارتفعت في لأيام الماضية ولا تزال أسعار الأغنام لأرقام فلكية لا يكاد يصدقها العقل في ظل حاجة الناس الماسة لشراء أضحية خالية من العيوب يقدمها قربانا إلى الله في يوم النحر. فتكلفة بعض الخراف على البائع لا تصل إلى أكثر من 900 ريال وسرعان ما تقفز التكلفة إلى الضعف ومرشحة للزيادة، وإن امتعضت أيها المشتري أو غضبت أو هددت بالشكوى فليس لك من شعورك وكلامك إلا ما حصل وليس لك نصير ولا منقذ إلا الله، أما وزارة التجارة ومن في حكمها فلن تجدها حولك أبدا، والبائع الذي أغضبك بسعر خرافه سيبيعها لغيرك وربما بسعر أكبر ودون مكاسرة كذلك، حيث إن الموسم وحاجة الناس وغياب دور التجارة كلها تسنده.
المستهلك يا وزارة التجارة يتمنى من وزارته التي ناصرته في قضايا السيارات أن تنتصر له في حاجياته الأساسية التي هي أهم من السيارات عنده، فتعيين مندوب دائم في أسواق الماشية والخضار والمواد الاستهلاكية كافة أمر في غاية الأهمية، تكون مهمته مراقبة وضبط الأسعار، وتحديد هامش ربح للبائع يحدد مسبقا في بداية الموسم أو بداية اليوم ويمنح المندوب صلاحية إغلاق وتغريم المحل غير الملتزم بل وترحيله من السوق عند تكرار المخالفة، فالصرامة التي انتهجتها وزارة التجارة تجاه تجار السيارات ووكلائها آتت أو أنها سوف تؤتي ثمارها لصالح المواطن، نتمنى أن نرى صرامة مماثلة مع لصوص الأرزاق حتى تعم البركة ثم ندعو فتهطل الأمطار وإلا سيظل حالنا على ما هو عليه حتى نغيره للأفضل ثم يغير الله علينا «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» الآية.