«الداخلية»: المملكة لن تتوانى عن معالجة أسباب حادث منى.. والتحقيق سيُظهِر الحقائق

أسفر تدافعٌ بين الحجاج في مشعر منى أمس عن إصابة ووفاة المئات منهم، فيما شدَّدت وزارة الداخلية على أن المملكة لن تتوانى عن معالجة أسباب الحادث مهما كلَّف ذلك.
وأكدت «الداخلية» حرص الدولة على توفير كل ما يمكن للمحافظة على سلامة الحجاج وأمنهم وتسهيل أدائهم الفريضة الخامسة، وذكَّرت بأن المملكة عالجت سابقاً الكثافة البشرية في منشأة الجمرات ومواقع أخرى كانت تشهد تدفُقاً مرتفعاً خلال موسم الحج.
ودعا المتحدث باسم الوزارة، اللواء منصور التركي، إلى عدم الاستعجال في تحديد أسباب التزاحم والتدافع اللذين قد يكونان مرتبطين بعدم التزام الحجاج بخطة التفويج و«قد يكون ذلك لأي سبب آخر»، منبِّهاً إلى أهمية الاعتماد على تحقيق عملي ميداني شامل.
وأفاد المتحدث، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بمشاركة ممثلين عن عدة جهات حكومية، أن التدافع وقع عند تقاطع شارعي 204 و223 في منى حينما تعارضت الحركة بين الحجاج وارتفعت الكثافة ما أدى إلى تساقط عددٍ منهم، مشيراً في الوقت نفسه إلى دورٍ لارتفاع درجة الحرارة والإعياء الذي لازم ضيوف الرحمن نتيجة ما بذلوه من جهد خلال الوقوف في عرفة والنفرة إلى مزدلفة في الأيام الماضية.
ومع تأكيده الارتباط بين وقوع ضحايا وحدوث تدافع؛ ذكر اللواء التركي أن أسباب ارتفاع الكثافة البشرية في هذا الموقع لم تُحدَّد إلى الآن.
وأكد مباشرة الأجهزة الأمنية الحادث فور وقوعه وتعاملها مع الحالات التي تحتاج إلى إسعاف وإنقاذ ما أمكن إنقاذه من الذين سقطوا أرضاً نتيجة التزاحم، مُذكِّراً بأن الكثافة البشرية في المشاعر تصل إلى أعلى مستوياتها في الساعات الأولى من يوم ال 10 من ذي الحجة خصوصاً على الطرق المؤدية من مزدلفة إلى منى
في الوقت نفسه؛ وصف التركي قضية ضيق الشوارع في منى والزحام فيها بأمر واقع ومسلَّم به و«لا يمكن معالجته بالبساطة التي يتصورها البعض»، مبيِّناً أن للمشعر حدوداً موصوفة شرعاً ولا يمكن تغييرها «فالحدود جزء من واجبات الحج».
وقال إن قوات الأمن تأخذ بعين الاعتبار مسألة التزاحم الذي يمكن أن يحدث بسبب ارتفاع الكثافة البشرية على شبكة الطرق أثناء التوجُّه من منى إلى منشأة الجمرات، مُبيِّناً أن الشارع الذي وقعت فيه حادثة أمس داخلى وليس له امتداد إلى مزدلفة.
وأوضح أن «الجهد الأكبر الذي بُذِلَ من قِبَل الجميع كان السيطرة على تدفق الحجاج خاصةً المشاة من مشعر مزدلفة وعلى الطرق التي تربطه مباشرةً بمنشأة الجمرات، وهو ما يشمل بحسب المسميات القديمة سوق العرب والجوهرة وشارع الملك فيصل إضافةً إلى طريقي الملك فهد والملك عبدالعزيز وطريق المشاة الرئيس، لكن هذا الشارع (204) داخلي ولا يستخدمه إلا الحجاج المقيمون عليه بعد الخروج من مخيماتهم، لذلك لابد أن ننتظر نتائج التحقيق للوقوف على أسباب الحادثة».
ونبَّه التركي في السياق نفسه إلى عدم جواز الحكم على أداء رجال الأمن من حادثة أو خلافه «فالحج منظومة كبيرة للغاية، وفي الوقت الذي وقعت فيه حادثة في شارع من الشوارع؛ كان حجاجٌ يسيرون عبر الشوارع الأخرى، وكان حجاجٌ موجودون في منشأة الجمرات، وكان آخرون في المسجد الحرام للطواف والسعي وأداء الشعائر بكل يسر وسهولة».
وكرَّر «هناك سبب للحادث لابد من الوقوف عليه، ولن نتردد في تقصِّي الأسباب سواء كانت متعلقة بأداء رجال الأمن أو بأداء مؤسسات الطوافة فيما يتعلق بتفويج الحجاج أو بأي أسباب أخرى، وما يهم هو أن نقف على الحقيقة في إطار تحقيق علمي مبني على أسس يمكن من خلالها أن نضمن تلافي تكرار مثل هذه الحوادث ومعالجة الأسباب، فالحج يتم في كل عام ويهمنا ألا نتوقف عند مثل هذه الحادثة»، مشدداً على أن الحقائق ستظهر من خلال التحقيق الذي تم البدء فيه بتوجيهٍ من ولي العهد.
ونوه التركي بأداء رجال الأمن في تنفيذ مهامهم والمحافظة على الأمن والسلامة وتسهيل وتيسير أداء الشعائر في مواسم الحج، ووصف المطوفين والحجاج ب «شركاءٍ لنا يدركون أهمية التزامهم بمواعيد التفويج حتى يتمكن الجميع من رمي الجمرات بيسر وسهولة».
ووفقاً له؛ فإن الجهود قائمة لتحديد هويات المتوفين و«في حال توفر المعلومات المعتمدة سيُشعَر بها المطوِّفون، وسيُحدَّد رقم هاتفي سيُعلَن عنه لاحقاً» لهذا الغرض.
إلى ذلك؛ قدَّر المتحدث باسم الدفاع المدني، العقيد عبدالله الحارثي، عدد المشاركين في نقل المتوفين والمصابين جرَّاء التدافع ب 4 آلاف مشارك من مختلف القطاعات.
وأفاد الحارثي، خلال المؤتمر الصحفي ذاته، باختيار منطقتين آمنتين؛ الأولى لفرز المصابين والثانية لفرز المتوفين.
وكانت مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيا الأمن العام والحرس الوطني أرسلت 98 فرقة ميدانية إلى موقع الحادث.
وضمت الفرق أطقماً طبية وأخرى تمريضية وأفراداً راجلة لأداء مهمات ميدانية مختلفة.
وأبدى المتحدث باسم «الصحة»، المهندس فيصل الزهراني، ارتياحه لتعاون الهلال الأحمر والدفاع المدني في فرز الحالات بحسب وضعها الصحي و»من ثم توزيعها على المستشفيات بواسطة سيارات الإسعاف».
ولفت الزهراني، خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الداخلية، إلى تخصيص أكثر من 5 آلاف سرير للحجاج في مستشفيات مكة المكرمة ومنطقة المشاعر، مستبعداً الحاجة إلى نقل مصابي التدافع إلى مستشفيات أخرى مع هذا العدد الكبير من الأسرَّة.
وأوضح قائلاً «لدى الوزارة 4 مستشفيات في المشاعر وفيها وفرة سريرية، وإذا كانت حالة بعض المرضى الموجودين أصلاً في هذه المستشفيات تسمح لهم بالانتقال؛ فسيتم إخلاء المساحة لمصابي حادث منى، وإذا كانت هناك حاجة سيتم نقل بعض المرضى إلى مكة المكرمة وجدة والطائف».
بدوره؛ أعلن المتحدث باسم وزارة الحج، حاتم قاضي، استمرار تفويج الحجاج إلى جسر الجمرات خلال اليومين المقبلين وفق الخطط المعتمدة عبر شراكة بين 5 جهات هي إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الحج ومديرية الأمن العام والمديرية العامة للدفاع المدني ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج.
وأفاد باشتمال الخطط على ساعات حظر بدءاً من ال 12 من ذي الحجة؛ «حيث سيُمنَع الخروج من المخيمات في الفترة بين ال 11 صباحاً وال 2 ظهراً حرصاً على سلامة ضيوف الرحمن»، واصفاً هذه الإجراءات ب «وقائية واحترازية يجب اتخاذها».
وحث قاضي على عدم التسرع في الحكم إلا بعد التحقيق، وذكَّر بأن الشفافية والوضوح هما ديدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، معرباً عن ثقته في إظهار لجنة التحقيق العليا الحقيقة ووضع النقاط على الحروف وتحديد المسؤولية كما ينبغي.