صندوق الأمير سلطان يستعرض الشراكات الأجنبية

كشف الأمين العام لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة حسن الجاسر أن نسبة تأثير الاستثمارات الأجنبية على الاقتصاد المحلي تزداد سنوياً بنسبة 25 % في الدول التي تسمح لهذا النوع من الاستثمار.
وثمّن الجاسر القرار الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزخلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية، وقال إن «السماح للشركات أو الاستثمارات الأجنبية بدخول السوق السعودي سيحقق أوجها اقتصادية جديدة تقلل من مخاطر عدة تحدث في الأزمات الاقتصادية وهذا ما هو معروف عالمياً، حيث تساهم الاستثمارات الأجنبية في تحقيق ما هو فاعل أو ما يسمى بزيادة فرص النمو وترتفع نسبة تأثيرها على المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الشراكات والاستفادة من الخبرات خصوصاً أن المشاريع الصغيرة توفر ما بين 40 – 80% من إجمالي فرص العمل، وتساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي لعديد من الدول، فعلى سبيل المثال تساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنحو 85%، 51% من إجمالي الناتج المحلي في كل من إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية على الترتيب. ويحتلّ قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة مكانة متميزة ضمن أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الخليجية، فهىي تُعد النمط الغالب للمشاريع فى الدول الخليجية. ويتوقع لهذه المشاريع أن تكون قاطرة للنمو الاقتصادي في هذه الدول خلال العقود المقبلة، وأن تساهم في توفير عديد من فرص العمل اللازمة للزيادة السكانية المطردة. كما تساهم الاستثمارات الأجنبية في خلق فرص وظيفية للمجتمع وتخفيف معدلات البطالة وتحسين الناتج المحلي كذلك زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل وكسر أطواق الاحتكار، بحسب الجاسر.
من جانبها، قدمت نائب الأمين العام للصندوق هناء الزهير، الخطة المستقبلية للصندوق ومدى الشراكات والاستراتيجيات مع الشركات العالمية بهدف»تبادل الخبرات، لاسيما أن الصندوق جهة تهتم في الشأن التنموي وتستقطب عديداً من الخبرات المحلية والدولية لتطوير الأعمال التجارية للمستفيدات سواء في التمويل أو التنمية»، مؤكدة أن عديداً من الدراسات بينت أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي بالأسلوب الوصفي والقياسي وإن اختلفت هذه الدراسات فيما بينها، من حيث مكان التطبيق والمدة والزمنية والأساليب القياسية المستخدمة، إلا أنّ أغلبها اتفق على وجود علاقة طردية وقوية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي يعتمد كثير من اقتصاديات الدول في الوقت الحاضر على استقطاب رؤوس الأموال من الخارج، وهو ما يدعى بالاستثمار الأجنبي المباشر، الذي هو عبارة عن إنشاء مشاريع جديدة في الدول المضيفة، لذا يُعد من أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي في الدول، مما يؤدي إلى ضخ الأموال مؤثراً على نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتتأكد أهمية مشاريع الاستثمار الأجنبي في تحقيق التنمية الاقتصادية كونها تتوقف على عنصرين أساسيين أحدهما نوعية المشاريع الاستثمارية الأجنبية المستهدفة غير التقليدية، والآخر درجة تأثير تلك المشاريع على دعم المستثمرين المحليين بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.