توقع كثير من المراقبين أن تشهد الانتخابات البلدية خلال الدورة الثالثة تزايد أعداد المواطنين الراغبين في المشاركة فيها والمنافسة على مقاعدها البالغة نحو 2106 أعضاء منتخبين، إضافة إلى مستجدات أخرى كثيرة، التي يبرز منها زيادة صلاحيات المجالس وخفض سن القيد ومشاركة المرأة. ويترقب معظم المواطنين انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات في السابع من ذي القعدة المقبل، التي يتزامن معها قيد الناخبين مع تسجيل المرشحين للمرة الأولى، حيث يتوقع أن تشهد انتخابات هذه الدورة زيادة حدة التنافس مقارنة مع الدورتين السابقتين في ظل التوقعات بزيادة أعداد المرشحين، وذلك بعد رفع نسبة الأعضاء المنتخبين من النصف إلى الثلثين. ووفقاً لنظام المجالس البلدية الجديد تمت زيادة عدد أعضاء كل مجلس بلدي – وفقاً لفئات البلديات- إلى ثلاثين عضواً كحد أقصى، بحيث يتم انتخاب ثلثي الأعضاء (عشرين عضواً) في حين يعين الثلث الباقي بقرار من الوزير، على أن تتوافر في الأعضاء المعينين شروط الترشح لعضوية المجلس الواردة في المادة (18) باستثناء شرط القيد في جداول الناخبين. واعتمدت اللجنة العامة للانتخابات البلدية زيادة عدد أعضاء المجالس البلدية خلال الدورة الثالثة للانتخابات ليصل إجمالي عددهم إلى 3159 عضواً مقارنة ب 2112 عضواً خلال الدورة الثانية من الانتخابات، أي بزيادة بلغت 1047 عضواً جديداً أو ما يعادل زيادة بنحو النصف تقريباً.
