بعد الأمنِ والاستقرارِ يأتي التعليمُ وتأتي الصحَّةُ كأهمِّ متطلَّباتِ الشعوب من حكوماتها، بل وكأهمِّ ما تقدِّمه الحكوماتُ لشعوبها بأمل نهضتها وتقدُّمها، وذلك بتعليمٍ حديثٍ مجوَّد يستثمرُ الناشئةَ بقدراتهم العقليَّة وبمهاراتهم الإبداعيَّة في وطنهم استثماراً حقيقيّاً، وبرعايةٍ صحيَّةٍ تحصِّن المواطنين في وطنهم من الأوبئة والفيروسات فينعمون صحيّاً، ليعملوا بأقصى طاقاتهم لتقدِّم وطنهم، هذه تطلُّعات بلادنا وتلك طموحات مواطنيها، فأين الوطن والمواطنون منها؟!!. تعدُّ وزارةُ التعليم ووزارةُ الصحَّة من أكبر وزارات الوطن بحجم موظَّفيهما، وأوسعهما انتشاراً بفروعهما على مساحة الوطن، وباحتياجات المواطنين والمقيمين لخدماتهما؛ وهما لذلك الوزارتان الأكبر باعتمادات الوطن لهما ميزانيَّةً تشغيليَّة وتطويريَّة؛ هذا ما جعلهما الوزارتين الأكثر عرضةً لمتابعة وسائل الإعلام نقداً لكشف القصورِ والتقصير والفساد الإداريِّ والماليِّ؛ لأنَّهما الوزارتان الأبطأ في عمليَّات التَّغيير والتطوير، ولواقعهما في مخرجات الأولى وفي ضَعْفِ الأداء الوقائيِّ والعلاجيِّ للثانية شواهدُ يرزح الوطنُ تحتها فيئنُّ ويعاني المواطنُ، وكلَّمَا وصلتْ هذه المعاناة وانكشف هذا الواقع لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- كلَّما تناولهما التغيير في رأس الهرم للوزارتين وربَّما لنوَّابهما فقط، وما تابعه المواطن خلال العقد الأخير لوزارة التعليم، والأشهر الأخيرة لوزارة الصحَّة من تغييراتٍ في الوزراء ونوَّابهم، لَيُؤَكِّد حرص الوطن على تطلُّعه لتعليم مجوَّدٍ لناشئته وعلى رعاية صحيَّة مميَّزة لمواطنيه، ولكن الحال تبقى على ما هي عليه، فلماذا؟، وأين موطنُ الخلل؟. أجزم بأنَّ أصحاب المعالي الوزراء ونوَّابهم الذين مرَّوا على وزارتي التعليم والصحَّة في الفترة المشار إليها هم كفاءاتٌ وطنيَّة وعلى درجاتٍ عالية من الإخلاص والجديَّة والطموح للتغيير والتطلُّع للتطوير، وأجزم أنَّهم عملوا لذلك راسمين إستراتيجيَّاتهم وخططهم ومحدِّدين غاياتهم وأهدافهم بمستوياتها القريبة والبعيدة المدى، وأنَّهم اطَّلعوا على تجارب ناجحة لدولٍ تقدَّمتْ خدماتُها الصحيَّة والتعليميَّة، وأمَّلوا تحقيقَ ما حقَّقتْه تلك الدول، فلماذا الحال في تعليمنا وفي صحَّتنا تبقى على ما كانت عليه بل وتتراجع في عموميَّات وبجزئيَّات من مهمَّات الوزارتين فلا تتحقَّق طموحات وزرائها، ولا تترجم تطلُّعات الوطن وطموحات قياداته فيهم وفي وزارتيهم، فأين موطن الخلل؟!. سأطرح في مقالتي هذه لصاحبي المعالي الوزيرين المتسنِّمَين هرمي وزارتي التعليم والصحَّة رؤيتي للخلل المعيق عن التغيير والتطوير وعن ترجمة التطلُّعات والطموحات الوطنيَّة، وتشخيصي لمقاومة التغيير والتطوير في هاتين الوزارتين، وذلك من خلال خبرتي في التعليم معلِّماً فمشرفاً تربويّاً وباحثاً علميّاً لأربعة عقود سابقة، ومن خلال احتياجاتي وأسرتي ومجتمعي للخدمات الصحيَّة ومعاناتنا، لأقول: بأنَّ الخلل يظهر في الآتي: * يتوقَّف التغييرُ عند هرم الوزارتين وزراءً ونوَّاباً ولا يمتدُّ للصفِّ الثاني في مسؤوليهما المسندة إليهم ترجمة رؤيتي الوزيرين ورسالتيهما وسياساتهما وإستراتيجيَّاتها لأهدافٍ وغاياتٍ وخططٍ تشغيليَّة وتطويريَّة، فمسؤولو الصفِّ الثاني يعملون مع مديري العموم لفروع الوزارتين في المناطق والمحافظات، وهؤلاء وأولئك توافقوا على مساراتٍ ومصالحَ سبق الارتكان إليها، فيكيِّفون التغييرات المستجدَّة وفقها ولذلك تستمرُّ الأوضاع على ما كانت عليه، وإن حدث تغيير طفيف فستعود الأوضاع بعد فترة قصيرة لما كانت عليه بعد القفز على المستجدَّات الطارئة، فأولئك هم مقاومو التغيير والتطوير ممَّن يوصفون بالوزارة العميقة. * يمارس هؤلاء وأولئك التهميش والإقصاء في مديريَّات العموم في الوزارتين وفي فروعهما في المناطق فيظلُّ مساعدوهم والصفوف التالية لهم وفق الأوضاع السابقة، ممارسين معاً تهميش الأكفاء وإقصاء الكفاءات ومقاومين للتغيير، وبمرور الزمن يدجِّنون الكفاءات الوطنيَّة أو يحبطونها أو يسيِّرونها مع القافلة، فتبقى الحال كما كانت عليه ويبقى الخلل كما كان، وتستمرُّ الوزارة العميقة مسيِّرة للوزارتين. * ينعكس تأثير مسؤولي الوزارة العميقة على برامج التدريب الفنِّي التربويِّ والصِّحيِّ، على رأس العمل داخليّاً وخارجيّاً وفق ممارساتهم تهميشاً وإقصاءً للكفاءات وللأكفاء، وتطويعاً للبرامج التدريبيَّة وفق أهدافٍ ومصالح خاصَّة يحرِّكونها مقاوَمَةً للتطوير والتغيير. * هكذا وبذلك تفشل عمليَّاتُ التغيير والتطوير عند التطبيق والتنفيذ، فلا تحقِّق الخططُ والاستراتيجيَّاتُ طموحاتِ وزراء التعليم ووزراء الصحَّة ولا تطلُّعات الوطن؛ ولذلك أقترح على وزيري التعليم والصحَّة الحاليَّين إنشاء إدارة عامَّة لتقويم الواقع ومعوِّقات تطويره من الخبراء المتقاعدين والباحثين، من خلال دراسات علميَّة عامَّة وزيارات ميدانيَّة خاصَّة للمناطق والمحافظات، تستفتي الرأي العام فيها عن مشكلات خدماتهما ومعوِّقاتها وأدوار مسؤوليها فيها ظهوراً وتشابكاً أو إزاحة وتفكيكاً. * ليدرس معالي وزير التعليم تجرِبة معالي الدكتور محمَّد بن أحمد الرشيد وزير التربية والتعليم الأسبق -رحمه الله- وليدرس معالي وزير الصحَّة تجرِبة معالي الدكتور غازي القصيبي وزير الصحَّة الأسبق -رحمه الله- وتجربة معالي وزير الصحَّة الدكتور عبدالله الربيعة -عافاه الله- رمزاً طبيّاً ووزاريّاً، فسيجدان في تجارِبهم مفيداً لتطوير وزارتيهما في المرحلة الحاليَّة، وسيعرفان الدورَ الصحويَّ والدورَ الإعلاميَّ الموجّهين سلبيّاً في تعثُّر تطوير وزارتيهما، أعانهما الله وسدَّد خطاهما وخطى الوطن في تعليم ناشئته تعليماً حديثاً مميَّزاً وفي صحَّة مواطنيه وقايةً وعلاجا.
