تجارة المخدرات في السجون «الوقاية خير من العلاج»..!!

كغيري من المواطنين، قد ساءني ما وقع عليه نظري في مقطع «إبر بريمان» الذي تم تداوله في الأسابيع الماضية. بغض النظر عن صحة المقطع وبعيداً عن المثاليات الأفلاطونية وبكثيرٍ من الشفافية، إن وجود المخدرات في السجون، وإن كان أمراً منبوذاً، إلا أنه تاريخياً أمر غير مستغرب، فلمحة سريعة على الإحصاءات والدراسات كافية لتبين لنا أن تجارة المخدرات في السجون متفشية في دول العالم قاطبة، ممثلة إحدى أهم القضايا التي تسعى الحكومات بجميع أجهزتها للتصدي لها والقضاء عليها. إلا أن وجودها لا يعني السكوت عنها وعدم محاربتها بمعرفة أسبابها وعواملها للحد من انتشارها وتفشيها.
تعتبر السجون في نظر تاجر المخدرات المكان والسوق الأمثل لترويج بضاعته متى ما تم تمكينه من ذلك. فوفقاً لما أشارت إليه إحدى الدراسات الأمريكية، فإن ما يجنيه تاجر المخدرات داخل السجون قد يصل إلى عشرة أضعاف ما يجنيه من تجارته في الشارع. ففي سجن ولاية نيوجيرسي، على سبيل المثال، قد يصل مدخول تجار المخدرات في السجون إلى 7000 دولار أسبوعياً، وأترك لكم حساب ما قد يجنيه سنوياً!! الأمر الذي يجعل هذا التاجر لا يتردد في دفع الغالي والنفيس لمن يمهد له سبيل الوصول لمستهلكيه غير مكترث أو مراعي لماهية الطريقة؛ فالغاية عنده تبرر الوسيلة..!!
تتعدد الأسباب التي تجعل من هذه المؤسسات العقابية، التي أحد أهدافها التقويم والإصلاح، بيئة خصبة لتجارة فاسدة يتحول معها الهدف من الإصلاح إلى زيادة في الفساد والانحراف. إلا أن الأهم من معرفة هذه الأسباب هو الإلمام بالعوامل التي ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في توغل هذه التجارة داخل هذه المؤسسات، إذ لا تؤتى الجهود أكلها في علاج المشكلة ما لم يتسنَّ معرفة أسبابها.
ففي الولايات المتحدة، أدى تنامي هذه الظاهرة وخروجها عن نطاق السيطرة إلى تكثيف الاهتمام والدعم المالي من قِبل الأجهزة المعنية بهدف إيجاد حلول للحد من انتشارها، وذلك من خلال تعاونها مع مراكز البحوث الحكومية والأمنية منها على وجه الخصوص. فكان أول ما تم الشروع فيه هو التنقيب عن العوامل المسببة لذلك كأولى خطوات العلاج، فكان أبرز هذه العوامل هو مشاركة الحراس وموظفي السجون في عمليات التهريب، وهو ما قد تم إرجاعه إلى تدني الأجور والمستوى المعيشي للموظفين، وإغفال تعزيز القيم الأخلاقية وأخلاقيات المهنة وعدم التوعية بالدور الاجتماعي للوظيفة.
كذلك هو الحال أيضاً في المملكة المتحدة، إذ قدرت تجارة المخدرات في السجون في عام2008 ب53 مليون جنيه إسترليني، وكان أحد أبرز العوامل هو ضعف الرقابة وفساد موظفي السجون، إذ بلغ عدد الموظفين المتورطين في عمليات تجارة المخدرات حينها 1000 موظف من أصل 35 ألف موظف في السجون البريطانية، وهو عدد كفيل بأن يجعل السجون تغرق بالمخدرات.
في محاولة لمعرفة الدافع وراء انغماس موظفي السجون البريطانية في الفساد، بينت إحدى الدراسات أن ضعف الأجور لموظفي السجون في ظل التضخم الاقتصادي في ذلك الحين جعل موظفي السجون ضعفاء أمام ما قدمته عصابات ترويج المخدرات المنظمة من مغريات مادية، إذ أوضحت ذات الدراسة أن العصابات كانت تستهدف الموظفين الغارقين في الديون أو من يعانون من أزمات مالية، وذلك من خلال عمليات منظمة يتم فيها الاطلاع على معلوماتهم الائتمانية ودراسة أوضاعهم الاقتصادية.
فإذا كانت هذه هي ما توصلت إليه الدراسات من عوامل وأسباب أدت إلى رواج هذه القضية وانتشارها في هذه الدول المتقدمة، فلعلها تكون العوامل والأسباب التي قد تؤدي إلى رواجها وانتشارها في سجوننا؟ فسواءً ثبُت أم لم يَثبُت وجودها لدينا، يبقى هذا سؤالاً يستدعي إيجاد إجابة له تفادياً لوجود هذه القضية أو الحد من انتشارها، متطلباً ذلك عديداً من الدراسات العلمية والشفافة من مراكز البحث الأمنية وغيرها، مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في ذلك، فالوقاية خير من العلاج والعاقل من يتعظ بغيره.