السجن 5 سنوات لرئيس وزراء «مبارك»

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بسجن رئيس وزراء مصر الأسبق، الدكتور أحمد نظيف، 5 سنوات بعد إدانته بتهمة «الكسب غير المشروع».
واتُهِم نظيف، الذي أقيل من منصبه خلال ثورة يناير 2011 التي أطاحت بنظام حسني مبارك، باستغلال منصبه الذي تولَّاه في يوليو 2004 لتحقيق ثروة غير مشروعة قُدِّرَت ب 64 مليون جنيه مصري (8.2 ملايين دولار أمريكي).
وإضافةً إلى الحكم بالسجن؛ ألزمت محكمة جنايات القاهرة رئيس الوزراء الأسبق بتسديد غرامة مالية قدرها 53 مليون جنيه (6.7 ملايين دولار أمريكي). ولم تَصدُر حيثيات الحكم بعد.
وكانت المحكمة تنظر اتهامات لنظيف باستغلال منصبه لتحقيق ثروة غير مشروعة قدرها 64 مليون جنيه، في وقائع فساد متعلقة ببيع عقارات والحصول على هدايا ومكافآت غير مشروعة.
وأفادت تحقيقات استندت إلى تقارير رقابية ورُفِعتَ إلى القضاء؛ بأن نظيف عجز عن إثبات حصوله على ثروته بشكل شرعي.
ويحقُّ للمُدان، الذي تغيَّب عن جلسة يوم أمس وفقاً لمصدر أمني، الطعن على الحكم بسجنه وتغريمه أمام محكمة النقض التي ستصدر حينها حكماً نهائياً إما بتأييد ما ذهبت إليه الجنايات أو إلغائه.
ويُنظَر إلى أحمد نظيف، وهو أستاذ جامعي، على أنه مهندس عملية تحرير الاقتصاد المصري عبر انتهاجه سياسة اقتصادية ليبرالية على حساب تحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي سبتمبر 2012؛ عاقبته محكمة بالسجن 3 سنوات وتسديد غرامة قدرها 9 ملايين جنيه (1.15 مليون دولار) في القضية ذاتها التي صدر حكمٌ فيها أمس.
لكن محكمة النقض ألغت العقوبة السابقة العام الماضي وأمرت بإعادة المحاكمة.
وفي فبراير الفائت؛ برَّأ القضاء رئيس الوزراء الأسبق ووزير داخلية الأسبق، حبيب العادلي، من قضية فساد أخرى تُعرَف إعلامياً باسم «قضية اللوحات المعدنية».