فيما ظهرت تباشير بحل أزمة اليونان المالية، أشار متخصصون إلى أن الأزمة إن وقعت لن يكون لها تأثير على منطقة الخليج من قريب أو بعيد، موضحين أن تأثير الأزمة لن يتجاوز محيط منطقة اليورو، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن أكبر تأثير، ربما سيكون في مزيد من تأجيل إصدار العملة الخليجية الموحدة، حتى تتم دراستها بشكل أعمق على ضوء الأحداث الاقتصادية الحالية. وقال مصدران رفيعان في الاتحاد الأوروبي إن قادة منطقة اليورو قد يعقدون مؤتمر قمة طارئاً يوم الأحد المقبل للموافقة على تقديم مساعدة لليونان إذا رضيت المؤسسات الدائنة بخطة يونانية لطلب قرض وإجراء إصلاحات. ومن المتوقع أن تقدم اليونان طلباً رسمياً للحصول على برنامج مساعدات متوسط الأجل من صندوق الإنقاذ المسمى آلية الاستقرار الأوروبية. وكان وزراء مالية مجموعة اليورو قالوا إنهم سيعقدون مؤتمراً بالهاتف صباح الأربعاء لمناقشة ذلك الطلب. وفي خط موازٍ، قالت المصادر إنه من المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس خطة إصلاح للمالية العامة لبلاده ستتطلب وضع إجراءات مسبقة في شكل قانون قبل اجتماع القمة الطارئ المقبل. إلى ذلك، هبطت أسعار الذهب أمس بالقرب من أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، مع صعود الدولار، وتقييم المستثمرين لمزيد من التراجع في الأسهم الصينية، وانتظارهم قمة منطقة اليورو الطارئة بشأن اليونان؛ حيث تواجه البنوك اليونانية انهياراً محتملاً. وتراجع الذهب في السوق الفورية %1 إلى 1158.15 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما هوى في وقت سابق من التعاملات إلى 1154.45 دولار أدنى مستوى له منذ 18 من مارس. كما هوت أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي %3 أمس، لتقود منظومة النفط على طريق الهبوط للجلسة الثانية مع استمرار هروب المستثمرين إلى الملاذات الآمنة، بسبب المخاوف المتصلة باحتمال خروج اليونان من منطقة اليورو والخسائر المتزايدة لسوق الأسهم الصينية. قال الأكاديمي والمستشار الاقتصادي الدكتور عبدالله بن الربيعان إن اليونان دولة ليست مؤثرة في العالم؛ لأنها ليست صناعية أو زراعية، وبقاؤها أو خروجها من الاتحاد الأوروبي سيؤثر فقط على دول هذا الاتحاد. وقال ل «الشرق»: «من الصعب تصدير الأزمة اليونانية إلى دول العالم، وتحديدا دول الخليج، كما حدث في أعقاب أزمة الائتمان التي وقعت في أمريكا عام 2008، مع الوضع في الاعتبار أن اليونان ليست أمريكا؛ لأن الأخيرة تعد صاحبة أقوى اقتصاد في العالم، وتتمتع عملتها (الدولار) بالقوة والانتشار، وغالبية دول الخليج تربط عملتها بالدولار؛ لذا كانت أزمة الائتمان التي وقعت في أمريكا ذات تأثير كبير على دول العالم، هذا التأثير لن يتكرر مع الأزمة اليونانية الحالية، وهبوط النفط والذهب في الأيام الأخيرة كان بسبب نفسي وليس حقيقي». وتابع الربيعان «أتوقع إذا كان هناك تأثير للأزمة اليونانية على دول الخليج، فسيكون في مزيد من التأجيل لقرار إصدار عملة خليجية موحدة؛ لأن هذا الموضوع سيحتاج إلى مزيد من الدراسة والتدقيق ومراجعة كثير من الأمور، حتى تكون عملة قوية». استبعد محلل النفط الدكتور فهد بن جمعة عودة أسعار النفط إلى ما كانت عليه قبل يونيو 2014، وقال: «عودة الأسعار إلى ما فوق 100 دولار لن يتحقق على المدى المتوسط، وتحديداً لخمس سنوات مقبلة، خاصة إذا عرفنا أن سياسة دول أوبك الحالية تعتمد على تعظيم حصصها الإنتاجية، بصرف النظر عن الأسعار، ما سيزيد من حجم الإنتاج العالمي، في الوقت نفسه قل نمو بعض الدول المستوردة للنفط، وعلى رأسها الصين»، مضيفاً «هناك حالة واحدة يمكن أن تعيد أسعار النفط إلى فوق 100 دولار، وهي أن تتوقف دولة أو دول في أوبك عن الإنتاج بسبب أو لآخر، مثل ارتفاع كلفة استخراج النفط». وأضاف بن جمعة أن أسعار برنت الحالية ستبقى بين 58 و60 دولاراً لشهرين مقبلين، ويعزز ذلك رفض أمريكا رفع العقوبات عن إيران، ومنها تصدير النفط»، مشيراً إلى أن «عودة إيران للتصدير، إن حدث، فلن يكون لها تأثير يذكر على الأسعار، خاصة إذا عرفنا أن مخزونها هو 30 مليون برميل، وهو ما يعادل إنتاج السعودية في ثلاثة أيام فقط».
