هيثم مناع يرأس وفد هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي

أجرى رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران أمس، مباحثات مع وفد يمثل هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي المعارض بسوريا، برئاسة هيثم مناع نائب المنسق العام ورئيس الهيئة بالمهجر.
وتم استقبال المسؤول المغربي للوفد السوري ليس بصفته الحكومية، وإنما كأمين عام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، حيث كان شرط بنكيران الأساسي، لاستقبال الوفد المعارض، باعتباره فصيلا من الفصائل المكونة للمعارضة السورية.
وقدم الوفد الذي وصل المغرب أول أمس، رؤيته لما يقع في سوريا، وهي رؤية مخالفة لما يتبناه المجلس الوطني الانتقالي بقيادة برهان غليون، حيث أكدت مصادر من داخل الوفد ل»الشرق» أن طرق باب المغرب، جاء على خلفية رؤيته التي تتماشى مع رؤية هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي المعارض بسوريا، بعدم التدخل الأجنبي في البلاد، وأن يتم البحث عن مخرج للأزمة في ظل توافق عربي، ورؤية تجنب سوريا منزلقا يماثل ما حدث في العراق وليبيا، مع الاعتماد على الضغط السياسي والحصار الاقتصادي، على نظام بشار الأسد.
وكان مناع أكد بأن «التدخل الخارجي مرفوض بالنسبة لهيئة التنسيق لأنها ستجلب نتائج كارثية إلى البلاد، مشددا على أن أي تدخل أجنبي في سورية يمكن أن يكون قاتلاً، وهو شق ليس في صفوف الثورة فقط إنما شق لمكونات الشعب السوري بأكمله.
وسبق للوفد الذي يتكون من تسعة أفراد، من بينهم هيثم مناع ورجاء الناصر، وعبد المجيد منجونة، أن أجرى مباحثات مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، وكذا حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة الحالية التي يقودها الإسلاميون في شخص حزب العدالة والتنمية، ومن المقرر أن يعقد الوفد أيضا لقاءات مع الجالية السورية في المغرب.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي ستجريها المعارضة السورية مع الهيئات والمنظمات والأحزاب السياسية المغربية لحشد الدعم السياسي للمطالبة بتغير النظام السوري الذي يقوده بشار الأسد بعد تزايد العنف ضد الشعب السوري، وتتزامن هذه الزيارة التي يقودها المعارض هيثم المناع، مع الاستعدادات التي تجري لعقد مؤتمر أصدقاء سوريا الذي ستحتضنه تونس غدا، حيث من المنتظر أن يتم الاعتراف بالمعارضة السورية، وهو الرهان الذي ترفعه مجموعة من الدول إضافة إلى الأمانة العامة للجامعة العربية في شخص أمينها العام نبيل العربي .
يذكر ان المغرب قدم في وقت سابق مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي للمطالبة بنقل السلطة في سوريا، غير أن الفيتو الروسي والصيني افشلا القرار.