البلديات لا تتقبل مجالسها

أقرَّ أمين عام شؤون المجالس البلدية، المهندس جديع القحطاني، بوجود فجوة بين الجهازين الرقابي والتنفيذي في العمل البلدي، وأرجعها إلى عدم تقبُّل بعض رؤساء البلديات فكرة وجود مجلس بلدي كأحد مكونات عملهم، مشيراً إلى معوِّقات أخرى كافتقاد المجالس للكوادر الوطنية المتخصصة في النواحي القانونية والفنية والمالية.
وقال القحطاني، في تصريحاتٍ له أمس، إنه «حتى وقتٍ قريبٍ؛ كان لدينا 106 مجالس بلدية من أصل 285 مجلساً تعمل بلا وظيفة واحدة معتمدة لها في الميزانية».
وإذ أشار إلى معاناة المجالس من نقص في الوظائف الاستشارية والتخصصية؛ أفاد بمنحها صلاحية التعاقد مع خبراء ومستشارين للقيام ببعض الأعمال التخصصية التي يتطلبها عملها.
في السياق نفسه؛ أكد القحطاني سعي وزارة الشؤون القروية والبلدية إلى توفير مقار تتناسب وطبيعة تكوين المجالس في الدورة الانتخابية المقبلة التي ستشارك فيها المرأة كمرشحة وناخبة.
واعتبر أن معظم التحديات والصعوبات التي واجهت الدورتين السابقتين عولِجَت، متوقّعاً نجاح الدورة الثالثة، ومرجِعاً انخفاض الإقبال على الانتخابات البلدية في دورتها الثانية إلى انخفاض سقف التوقعات.
لكنه رأى أن التجربة باتت أكثر نضجاً، مذكَّراً بأن «الشؤون البلدية والقروية» عمِلَت منذ بدء عمل المجالس البلدية في عام 1426 ه على رصد المعوقات من خلال ما يردها من ملاحظات أو عبر إجراء استبيانات وزيارات ميدانية وعقد ورش عمل.
وأوضح القحطاني أن النظام الجديد للمجالس الذي يزيد من صلاحياتها كان نتاج ورش عمل عقدتها الوزارة على مستوى كل مجلس ثم على مستوى كل منطقة ثم على المستوى الوطني، وأكد معالجة النظام الجديد المعوقات وتمخُّضه عن صلاحيات واختصاصات تمكِّنه من أداء دوره، متحدثاً عن «انطلاقة نوعية خلال الدورة الثالثة». ويصل عدد المجالس البلدية إلى 284 مجلساً على مستوى المملكة، وسيرتفع عدد أعضائها إلى 3159 عضواً (منتخبين ومعيّنين) بدلاً من 2112، فيما سيرتفع عدد المنتخبين إلى 2106 أعضاء بدلاً من 1056 بزيادة 100% تقريباً.