الأمير خالد الفيصل: أظهروا مشروع «صُنِعَ في مكة» بالشكل اللائق

وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بتشكيل لجنة تنفيذية للأسر المنتجة تتولى التنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية والجمعيات، لتحقيق العمل المشترك الذي يمكن من الارتقاء بمستوى إنتاج تلك الأسر.
وقال خلال ترؤسه في مقر الإمارة بجدة أمس، الاجتماع الأول للجنة العليا لدعم وتنمية الأسر المنتجة، «يجب علينا جميعاً أن نصل بهذه الأسر إلى المكانة اللائقة، فالأسرة منطلق التنمية في كافة المجالات، وعلى كل مسؤول التركيز في المقام الأول على ذلك لبناء مجتمع منتج ومنافس».
وأضاف الأمير خالد الفيصل «بناء الإنسان وتنمية المكان ركيزة مهمة لبلورة هذا التوجه، ونستطيع فعل الكثير، لاسيما أن الإمارة تبنت مشروع التكامل التنموي في المنطقة الذي بدأ العمل فيه فعلياً، ولابد من الاستفادة منه لتحقيق أهداف اللجنة».
وشدد على ضرورة تحويل العمل من فكرة إلى عمل ميداني وإنجاز يمتد إلى كافة محافظات منطقة مكة المكرمة والمراكز التابعة لها، وأن تمتد يد العون إلى كافة الأسر المنتجة الراغبة في المشاركة، لافتا إلى أهمية مشروع صنع في مكة الذي يجري العمل عليه حالياً لإظهاره بالشكل اللائق.
من جهته، أكد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ضرورة تصنيف نشاطات الأسر المنتجة، وأن تتولى جهات ذات خبرة مهام التدريب والتأهيل، وكذلك التصميم، إضافة إلى تسويق منتجات الأسر عبر نقاط بيع يتم الترتيب لها مسبقاً.
إلى ذلك، أوضح المشرف على وكالة إمارة منطقة مكة المكرمة المساعدة للتنمية الدكتور هشام الفالح أن إنشاء اللجنة العليا لدعم وتنمية الأسر المنتجة جاء من منطلق أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد من الركائز الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع، ومنها قطاع الإنتاج الأسري الذي يعتبر مولداً للوظائف والدخل في العالم.
وبيّن أن الدراسات الأولية أوضحت انتشار عمل المرأة من منزلها الذي قدر بثلث إنتاج الاقتصاد العالمي، حيث يمارسن أعمال الخياطة، والأعمال اليدوية، والاتصال والحجز والطبخ، مضيفا أن تسعى اللجنة لتحقيق شراكة استراتيجية تكاملية عملية لاحتضان قطاع العمل المنزلي وذلك بإقامة مشاريع أسرية إبداعية صغيرة للمساهمة في تحقيق قيم اقتصادية واجتماعية مضافة للمجتمع السعودي.
وعن مراحل تمكين الأسر المنتجة لضمان الاستدامة، ذكر أن العمل يبدأ بتعليم الأسر المهن التي يحتاجها السوق ثم تهيئتها لسوق العمل، تليها مرحلة التمكين، ومن ثم توفير مكان لبيع المنتجات، ثم متابعة أنشطتها، وأخيرا تقييم الأعمال وتطويرها.
وأضاف أن اللجنة تهدف إلى بحث استراتيجية تفتح آفاق ومجالات عمل جديدة للأسرة تتواءم مع إمكاناتهم، وترتكز على ثلاثة أهداف هي الاجتماعية، والاقتصادية والتقنية.
وبين الفالح أن الأهداف الاقتصادية ترمي إلى تفعيل الشراكات والتكامل بين القطاعات المختلفة، وتقنين وتنمية الإنتاج الأسري، وكذلك بناء قاعدة مؤسسية مترابطة، شفافة ومرنة للبيانات وتحليل المعلومات، وتنمية الصادرات وتوسيع تشكيلة المنتجات للمشاريع الصغيرة، إضافة إلى وضع الأنظمة والسياسات التي تضمن الاستدامة، وسن القوانين والأنظمة التي تسهل وتفعل مشاريعها، فيما ترمي الأهداف الاقتصادية إلى مكافحة البطالة بتوفير فرص عمل حقيقية، ونشر القيم الصناعية الإيجابية في المجتمع، وبناء قاعدة مؤسسية مترابطة.