أعتمدت أمانة المنطقة الشرقية 69 مخطط حكومي وخاص " ابتدائياً " من قبل الأمانة ووزارة الشؤون البلدية والقروية لعام 1435-1436، فيما اعتمدت عدد من المخططات الخاصة والحكومية في محافظة الخبر بمساحة إجمالية تربو عن ال87 ألف متر مربع . وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن وزارة الشؤون البلدية والقروية الاعتمادات تشمل 12 مخططا خاصا، إضافة إلى 3 مخططات حكومية أخرى في مدينة الدمام بمساحة إجمالية تتجاوز أربعة ملايين متر مربع، وتتضمن 1298 قطعة أرض، مشيرا إلى أنه اعتمدت 3 مخططات خاصة ومخطط حكومي في محافظة الخبر بمساحة إجمالية تتجاوز 87 ألف مترا مربعا، تتضمن 41 قطعة أرض، إضافة إلى أنه اعتمدت 3 مخططات خاصة في محافظة القطيف و11 مخططا حكوميا، تتضمن 4273 قطعة أرضا، وهي عبارة عن توسعة لبعض الشارع الرابطة لمدخل بلدة أم الساهك، وتوسعة شارع المدينةالمنورة وكذلك توسعة شارع أبو بكر الصديق وشارع عمر بن الخطاب، وكذلك ربط امتداد طريق الجبيلالدمام بمحافظة القطيف، و توسعة شارع بدر في القطيف، وتخصيص أرض لمركز التنمية الأسرية بقرية سنابس، وإعادة تجزئة قطع الأراضي لتوزيعها على أصحاب المنح . وأضاف أن الوزارة اعتمدت عدد من المخططات ابتدائيا خلال العام الماضي، تتضمن اعتماد 11 مخططاً حكومية وأربعة خاصة في عدد من محافظات وهجر المنطقة بمساحة إجمالية تقدر بمليوني متر مربع، تتضمن 1851 قطعة أرض، حيث شملت تخطيط أراض حكومية في قرية السفانية التابعة لمحافظة الخفجي، كذلك تخطيط أراض لإقامة مراكز إيواء في الخفجي، وتخطيط أراض لإنشاء مستشفى في محافظة حفر الباطن، وتخطيط أراض حكومية كموقع استثماري في محافظة بقيق ، وتعديل مخطط معتمد بمحافظة بقيق عائد لشركة أرامكو، وتنظيم موقع إسكان قوى الأمن التابع لوزارة الداخلية ، إضافة إلى تخطيط أراض حكومية لإنشاء أسواق ماشية وأعلاف في القيصومة، وأخرى في عريعرة. كذلك اعتماد عدد من المخططات مبدئياً للعام الحالي 1436 من قبل الأمانة، إذ اعتمدت 9 مخططات خاصة ومخطط حكومي في مدينة الدمام، فيما اعتمدت مخططين في محافظة الخبر، فيما تم اعتماد 5 مخططات خاصة ومخطط آخر حكومي في محافظة القطيف وعدد من البلديات الأخرى، إضافة إلى اعتماد مخططين خاصة ومخطط آخر من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكدا أن أهم أهداف التنمية في المنطقة الشرقية هي التوجيه الأمثل لاتجاهات النمو العمراني لمدن المنطقة من خلال الاستفادة القصوى من الخدمات والمرافق العامة القائمة، إضافة إلى ضبط التنمية العمرانية، بما يحقق توازى تنفيذ مشاريع الخدمات والمرافق العامة بالمناطق ذات الأولوية في التنمية العمرانية.
