تمر المنطقة بفترة حازمة قادتها المملكة بكل جدارة واقتدار وبدرجة عالية من الدبلوماسية الدولية واتخاذ القرارات السليمة والمناسبة في فترة تشهد فيها البلدان المجاورة صراعات دموية عنيفة خسائرها بلا شك تتجاوز مكاسبها بمراحل وتقدم خدمات جليلة لقوى الظلام التي تهدف إلى زعزعة أمن المملكة ومحاولة التأثير عليها من كل اتجاه وبشتى الوسائل الممكنة، ولو أخذنا هذه القيادة الموقفية من قبل المملكة بطريقة علمية إدارية لوجدنا أن المملكة طبقت المبدأ الثاني من مبادئ القيادة الإدارية. ظهرت القيادة الموقفية من وجهة نظر علماء الإدارة كامتداد لنظريات السمات التي كان تركيزها على القادة فقط، حيث تنظر إلى السمات المشتركة بين القادة العظام الذين مروا عبر التاريخ وتضع بناءً عليها سمات القادة الناجحين وتهمل الجانب المهم من أي نجاح ألا وهو المرؤوسون، وبعد ذلك بدأت نظرية القيادة الموقفية التي ذكر روادها أن السلوك يكون مستمداً من الموقف، وأن الأوامر الصادرة من أصحاب السلطة تكون صادرة بناءً على مقتضيات الموقف ومتطلباته، وأن درجات التغير وعدم الثبات والاختلاف للمتغيرات المحيطة بالمنظمة تتطلب أنماطاً من التركيب الوظيفي الداخلي للمنظمة، ومرونة في تصميم العمليات القيادية، حيث إن التغيرات التي تحدث في المحيط الخارجي للمنظمة يجب أن تقابلها تغيرات داخل المنظمة تتناسب معها، وحسب هذه النظرية لا يوجد ما يمكن اعتباره نمطاً قيادياً يمكن استخدامه في كل زمان ومكان، ولعل ما يزيد من أهمية استخدام هذا النمط من القيادة في الوقت الحاضر هو سرعة التغير والتبدل في المواقف من قبل المنظمات والدول أيضاً، بالإضافة لتزايد حجم المنظمات واتساع رقعتها، الذي يحتم على أصحاب السلطة اتخاذ القرارات المختلفة بما يتناسب مع كل موقف لقيادة منظماتها إلى تحقيق نتائج جيدة تعود عليهم وعلى منسوبيهم بالنفع، لقد ظهر هذا المبدأ منذ سنوات طويلة وارتاده نخبة من علماء الإدارة، ولايزال يلقى تأييداً كبيراً خاصة في المنظمات الأمنية، وهو ليس حكراً على منظمات بعينها، فتطبيقه يبدأ من الشخص نفسه ومن ثم أسرته، وهكذا فلكل موقف قرار ولكل مقام مقال.
