40 جهة خيرية و500 رجل وامرأة ناقشوا مستقبل الأسرة السعودية في العقد المقبل

في دلالة على أن الأسرة يجب أن تنال مزيداً من العناية في أداء الأجهزة الحكومية، أطلق وزير الشؤون الاجتماعية، تسمية وزارة الأسرة على وزارة الشؤون الاجتماعية.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها الدكتور ماجد القصبي، خلال حفل افتتاح «ملتقى الأسرة السعودية 1445»، بالدمام أمس، وقال فيها «تشرفت بأن أكون مسؤولاً عن «وزارة الأسرة»، وهو الأمر الذي وصفه كثيرون بأنه ربما تكون هذه هي المرة الأولى التي يعتلي فيها وزير الشؤون الاجتماعية منبرا عاما ويطلق هذه التسمية على وزارته.
وكان أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري لجمعية «وئام» صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، افتتح أمس، الملتقى السابع للجمعيات المعنية بشؤون الأسرة.
وأكد في كلمته أن الحفاظ على كيان الأسرة من الضروريات المهمة لينعم المجتمع بالترابط والتماسك، مشدداً على أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وولي ولي العهد تولي الأسرة عناية كبرى كونها أساس المجتمع فإدا كانت صالحة مستقيمة سيكون الأبناء صالحين نافعين لمجتمعهم. وأضاف الأمير سعود بن نايف «الحكومة دعمت إنشاء جمعيات متخصصة تعنى بالأسرة وتهتم بشؤونها»، ممتدحاً الجهود التي تقوم بها هذه الجمعيات في مجال إرشاد المقبلين على الزواج وتبصيرهم في شؤون حياتهم، إضافة إلى دعمهم ومتابعتهم والتوفيق بينهم وحل المشكلات التي قد تواجههم»
وبارك تنظيم الملتقى الذي وصفه بالثري في محتواه العلمي الذي يستشرف مستقبل الأسرة السعودية خلال العقد المقبل.
من جهته، قال وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي، إن الأسرة هي النواة الأساس في بناء المجتمع، وتعتبر أول مؤسسة تربوية واجتماعية وثقافية تحتضن الفرد وتمكنه من اكتساب مبادئ المعرفة وأسس التربية الصحيحة.
وأوضح أن الوزارة تتطلع أن يخرج الملتقى بمبادرات قيمة، واعداً أن تقدم وزارته كل العون على رؤيتها في تحول العمل الاجتماعي من رعاية إلى تنموي.
إلى ذلك، أوضح المدير التنفيذي لجمعية وئام للتنمية الأسرية الدكتور محمد العبدالقادر، أن الملتقى تشارك فيه 40 جهة خيرية من 25 مدينة يمثلهم 500 رجل وامرأة لمناقشة 27 بحثاً علمياً من 19 باحثاً و13 باحثة، إضافة إلى عدد من الجهات ذات العلاقة بالأسرة بناءً ودعماً وتمكيناً ما بين مختص ومهتم وأكاديمي وباحث وقيادي وداعم من جهات عدلية وأمنية وصحية وتعليمية واقتصادية.
وأكد أن المعنيين بشؤون الأسرة يجتمعون في الملتقى كمنظومة واحدة هدفها تنمية الأسرة في ظل الخطة التنموية العاشرة، مع التركيز على المرأة بدورها الريادي في تنشئة الأسرة.
واستعرض خلال كلمته أهداف الملتقى ومنها العمل على رسم صورة ذهنية للأسرة السعودية بعد عشر سنوات، واقعها وأبرز تحدياتها، وماذا تحتاج، ووكيف تحافظ على هويتها ووظيفتها.
وتناول محمد القرني في ورقته موضوع «الخيانة الزوجية عوامل وحلول»، الخطة المتبعة في إجراء البحث وأهدافه ونتائجه، مبينا أن انتشار الخيانة بين الزوجين دعت إلى إعداد خطة لدراسة هذه الظاهرة وتوعية أفراد المجتمع بمخاطر الخيانة وتمكين المرشد الأسري من التعامل مع هذه الحالات للتخفيف من حدة الصدمة واستعادة الاستقرار النفسي والاجتماعي من خلال منح الطرف المتضرر الفرصة الكافية للتنفيس الانفعالي.
وأوضح الدكتور عبدالله الطارقي في ورقته «الطلاق بين العقد والدخلة»، أن عدم التمكن من الرؤية الشرعية من أهم أسباب الطلاق قبل الدخلة، ويليه تدني مستوى معرفة الأحكام الشرعية المرتبطة بالزواج كخطوات الإصلاح «الموعظة، الهجر، الضرب، التحكيم»، مما أدى إلى انتهاء المشوار قبل البدء فيه، وأضاف «من الأسباب ذات التأثير المتوسط، التكافؤ الاجتماعي، والسؤال عن الشريك، والحلة المزاجية لأحد الزوجين».
وذكر أن هناك أسباباً ذات تأثير ضعيف مثل اختيار الطريق عن طريق الخطابة، وجود قرابة بين الزوجين، وغيرة الشريك، والمعرفة بأن الزوج متعدد، مشيراً إلى أسباب كان المجتمع يعتقدها سببا رئيسا للطلاق قبل الدخلة، وأثبتت الدراسة أن ليس لها أي تأثير مثل اختيار الشريك عن طريق الإنترنت أو مرض أحد الزوجين، أو رغبة الفتاة بمواصلة الدراسة.
وأشار إلى أن مسحا بحثيا أخيرا قام به على مجموعة من المطلقين في المحاكم بينت أن غالبيتهم من عمر 26 إلى 30 سنة، وأن 41% منهم يحملون مؤهلا ثانويا، و40% منهم يسكنون منزلا مستأجرا، و16% سكنا خاصا، والبقية عند الأهل والأقارب، وكان الطلاق في الغالب بضغط من الزوجة، يليه أهل الزوجة ثم الزوج وأخيراً أهل الزوج.
وخلصت الدراسة إلى عدة مقترحات منها ابتكار صالة خاصة في المحاكم للنظرة الشرعية وإجراء دراسة تحليلية لفتاوى النكاح التي تبث في وسائل الإعلام .
وتناولت ورقة الدكتور عبدالعزيز المطوع «أثر شبكة الواتساب على العلاقات الإنسانية»، مدى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الفرد السعودي، وأثبتت أن استخدام الفرد اليومي للواتساب من ساعة إلى ثلاث ساعات.
وخلصت الدراسة إلى أن الفرد يشعر بالأمان عند استخدام الواتساب، ونسبة الذكور أكثر تأثراً من الإناث من ناحية الآثار السلبية»، وأنه زاد من الصمت بين الزوجين، بينما أدى إلى تفريغ الشحنات الانفعالية عند البعض والتغلب على الخجل عند إبداء الرأي عند آخرين، إضافة إلى أنه أصبح وسيطاً بين الزوجين، وهذه حالة تستدعي التوقف والتأمل والدراسة.
ودعا المطوع إلى وضع برامج وقائية للآثار السلبية للواتساب وعمل دراسات تتبعيه لسلوك واتجاهات مستخدميه تجنبا للوحدة النفسية أو الاغتراب النفسي.
وتطرق الدكتور محمد الزهراني في ورقته «أثر التحضر على الأسرة السعودية»، إلى مفهوم التحضر وانعكاساته على الأسرة السعودية، وعن تحولات المفاهيم الاجتماعية والنفسية لأفراد الأسرة بالمقارنة بين الماضي والحاضر.
وأثبتت الدراسة أن هناك تحولا كبيرا كتحول التنشئة الاجتماعية من سلطوية إلى مسالمة، ومراسم الزواج من بسيطة إلى معقدة، والعلاقات الاجتماعية من قوية إلى سطحية، ومشاركة الزوج للزوج من قليلة إلى كثيرة.
وخلص الزهراني إلى مجموعة من المقترحات من ضمنها تدعيم ربة المنزل وتأصيل أن ما تقوم به أمر رائع وأنها وظيفة تستحق راتبا، وبالتالي يتم الاستغناء عن الخدم في المنزل السعودي.
وقالت الدكتورة وفاء العجمي في ورقتها «أثر شبكات التواصل على الأسرة السعودية»، إن السعودية تحتل المرتبة الخامسة عربياً في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الفرد يستخدمه بشكل يومي بنسبة 88% وبمعدل ساعتين وخمسين دقيقة يوميا، وأن 51% من سكان المملكة يستخدمون هذه المواقع، وهناك 15 مليون مشترك في فيسبوك ثم تويتر ثم جوجل بلس، وأخيرا أنستجرام.
وتطرقت إلى إيجابيات هذه المواقع، إذ ربطت بين الأقارب الذين أبعدتهم الظروف مما أدى إلى زيادة رأس المال الاجتماعي، وسهولة التواصل مع الدعاة والمربين، واكتساب الهوايات والمهارات الجديدة، والسلوى للمسنين.
وحذرت العجمي من السلبيات المتمثلة في أربعة محاور عقدية تروج العقائد الباطلة كالإلحاد، والتشكيك في الثوابت والانضمام لجماعات عبدة الشيطان، وصحية مثل مشكلات العضلات وإجهاد العين، والإشعاعات، وكذلك النفسية مثل الإدمان، والعزلة والاكتئاب، والأخلاقية مثل الجريمة والابتزاز.
وتحدثت عن دور مؤسسات المجتمع المدني لمواجهة هذه الأثار، ودعت إلى إنشاء شبكات تواصل يراعى فيها عنصر الجاذبية للأبناء، وإدراج التربية الإعلامية في المناهج التعليمية، وجمع المعلومات وإصدار تقارير دورية عن المخاطر التي تعرضت لها الأسر، ووضع قيود على الشبكات في الأسرة.
وكشف الدكتور حمدي منصور في ورقة بعنوان «تفعيل برامج الإرشاد الأسري»، أنه لا يوجد حتى الآن جهاز إحصاء رسمي يحصي ظاهرة العنف، مبينا أن غياب الإحصاء يعقّد من التعامل مع هذه الظاهرة.
وطالب بحصر الحالات السابقة لوضع مؤشرات علمية تساهم في تفعيل برامج الإرشاد الأسري، مضيفا إن دراسته تهدف إلى تحديد أسباب العنف وتشخيص ظاهرة العنف وتحدي البرامج التي تهدف للوقاية من العنف.
واعتمد منصور في دراسته على ثلاثة مجالات نفسية ومكانية وزمانية، واستخلص أن الأسر ذات التعليم والدخل المنخفض تعاني بشكل أكبر من العنف الأسري المتمثل في الإيذاء النفسي أو الجسدي.
ووعد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله السدحان، الحضور بدراسة المقترحات، وقال إنها ستحال إلى اللجان الخاصة للبدء بالخطوات الإجرائية.
وأوضح أن الأربعاء المقبل، سيشهد تدشين وحدة توافق من ضمن حزمة من المبادرات التنموية للأسرة، وأضاف «المقام السامي طلب مؤخرا نتائج الدورات التي أقيمت للمقلبين على الزواج بعد سنتين من تطبيقها، وقد تكون إلزامية في المستقبل»، وتابع «الزواج الجماعي سيتوقف بعدما ظهرت عديد من الآثار الاجتماعية غير الجيدة».
وشهد الأمير سعود بن نايف في ختام افتتاح الملتقى، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية، توقيع مذكرة الشراكة بين أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي والجمعية الخيرية للمساعدة على الزواج والرعاية الأسرية وئام.