حقوق 361 موظفاً ضائعة بين الخدمة المدنية والتلفزيون

ما بين هيئة الإذاعة والتليفزيون ووزارة الخدمة المدنية، «ضاعت» حقوق مالية ل 361 موظفاً متعاقداً مع «التليفزيون»، ففي الوقت الذي أخلت فيه الهيئة مسؤوليتها عن تثبيت المتعاقدين، وصرف رواتبهم الموقوفة منذ فترة طويلة على الرغم من أنهم لا يزالون على رأس العمل، جاء ضابط تثبيت المتعاقدين الصادر من وزارة الخدمة المدنية يقف حائلاً دون حل أزمة الموظفين المتضررين بهيئة الإذاعة والتليفزيون. وأوضحت «الإذاعة والتليفزيون» أنها لم تصدر أي قرارات بإنهاء تعاقد أي موظف لديها، مشيرة إلى استمرارها في حل مشكلات الموظفين المتعاقدين بالهيئة. ويأتي توضيح الهيئة على خلفية ما أثير حول إنهائها التعاقد مع 361 موظفاً بالعقود الرياضية، وبث رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون عبدالرحمن الهزاع تغريدات له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أوضح فيها أن موظفي العقود في الرياضية تم التعاقد معهم وقت كانت الهيئة وزارة، بهدف المساعدة في توفير كوادر لأعمال الدوري، وكانت مخصصاتهم تصرف من اعتمادات الدوري، وبعد إنشاء الهيئة تم تحويل هؤلاء المتعاقدين للعمل فيها وهو أمر طبيعي يأتي تمشياً مع طبيعة عملهم، ولا يعفي الهيئة من محاولة تحسين أوضاعهم. وأضاف: «لم يصدر من الهيئة أي قرار بإنهاء العقود ورئيس الهيئة لا يملك صلاحية ذلك»، مبيناً أنهم ما زالوا على رأس العمل حتى تسوية وضعهم، مشيراً إلى أن مبادرة حل مشكلة أصحاب العقود بدأت في رمضان الماضي ولا تزال مستمرة. وقال» زارني بعض المتضررين وأطلعتهم على جميع المستندات التي تثبت اهتمامنا بهم»، لافتاً إلى أن صلاحية تثبيت موظفي العقود ليست من صلاحيات رئيس الهيئة بموجب التوجيه الذي صدر مؤخراً لجميع الهيئات بأن يتم التوظيف وفق أنظمة الخدمة المدنية. ودشَّن مغردون وسماً على موقع التواصل الاجتماعي « تويتر» بعنوان «إلغاءعقود التليفزيون»، تساءلوا فيه عن مصير هؤلاء الموظفين.