إعادة قضية النمر إلى الاستئناف

عادت المحكمة الجزائية المتخصصة، قضية نمر النمر إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، بعد أن أجابت على الملاحظات الإدارية، دون أن تتعرض للعقوبة الصادرة بحقه.
وثبت لرئيس الجلسة القضائية والمكونة من ثلاثة إدانة المدعى عليه بإعلانه عدم السمع والطاعة لولي أمر المسلمين في هذه البلاد وعدم مبايعته له ودعوته وتحريض العامة على ذلك ومطالبته بإسقاط هذه الدولة عبر خطب الجمعة والكلمات العامة و تحريضه عبر خطبه وكلماته على الإخلال بالوحدة الوطنية وعدم الولاء للوطن.
وكانت المحكمة الجزائية في الرياض قررت خلال جلستها الاخيرة، إقفال باب المرافعات في قضية نمر النمر، الذي واجه تهماً خطيرة، ابرزها "الخروج على ولي الامر"، واستخدام السلاح" في وجه القوى الامنية.
وقضية النمر، التي بدأت فصولها منذ إلقاء القبض عليه في 8 يوليو 2012، كانت تنتظر اليوم النطق بالحكم بعد 12 جلسة قدّم فيها المدعي العام ادعاءه بحق نمر النمر اتهمه فيها ب «الخروج على ولي الأمر» و«إشعال الفتنة الطائفية» و«حمل السلاح في وجه رجال الأمن» و«جلب التدخل الخارجي» و"دعم حالة التمرد في البحرين".