رفض مشروع اتفاقية العمالة الإندونيسية انتصاراً لصورة المواطن

صوت مجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية.
جاء ذلك خلال جلسته العادية ال16 التي عقدها المجلس أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس صوت بعد الموافقة على توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية التي أوصت بالموافقة على مشروع الاتفاق والتعديلات التي أجرتها اللجنة على المشروع، ومن ثم صوت المجلس بعدم الموافقة على نص مشروع الاتفاق الوارد من الحكومة.
وكان رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية المهندس محمد النقادي، تلا تقرير اللجنة وما أجرته من تعديلات على مشروع الاتفاق ليكون مماثلاً لاتفاقات سابقة عقدت مع بلدان تمتلك قوى عاملة على مختلف تخصصاتها قبيل التصويت عليه.
وأبدى عدد من الأعضاء ملحوظات واستفسارات بشأن ما أجرته اللجنة من تعديلات وإضافات، حيث رأى أحد الأعضاء أن التعديلات لا تحمي حقوق صاحب العمل بشكل واضح، ولم يتضمن التزامات للجانب الآخر من الاتفاقية، في حين اعتبر أحد الأعضاء أن مشروع الاتفاق يرسخ صورة ذهنية سلبية عن بيئة العمل السعودية وكوجهة عمل آمنة.
وكان عدد من أعضاء المجلس طالبوا أثناء مناقشة مشروع الاتفاق في الجلسة التي عقدت في 18/8/ 1435ه ببنود إضافية في التزامات الطرف الثاني تعالج موضوع هروب العمالة ومخالفاتها وتحمي حقوق صاحب العمل.
إلى ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1434 /1435ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير.
وتضمن التقرير خمس توصيات تهتم بعمل الرئاسة وأدائها، حيث رأت اللجنة أهمية إحصاء الداخلين إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي بطريقة آلية لتوفير قاعدة بيانات دقيقة، نظراً لأهمية البيانات الإحصائية في اتخاذ القرارات التخطيطية والمساعدة في رصد متغيرات العمل الميداني، وطالبت اللجنة بمنح الرئاسة حق الترشح للوظائف التي تدخل تحت مسؤولياتها استثناء من أنظمة الخدمة المدنية، كما طالبت الرئاسة بمعلومات مفصلة في تقاريرها القادمة عن المشاريع المتعثرة وأسبابها والخطط التي تكفل تجاوز الصعوبات التي تسببت في هذا التعثر، ودعت في توصياتها رئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى إعداد خطة شاملة للعمل العلمي والدعوي في الحرمين الشريفين، وإلى صرف بدل طبيعة عمل للموظفين الميدانيين في الرئاسة.
ولفتت إحدى العضوات في مداخلتها إلى ضرورة تنظيم دخول النساء إلى الروضة الشريفة في المسجد النبوي، وأيدها عضو آخر، مؤكداً على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لدخول المصلين للروضة الشريفة رجالاً ونساءً.
وطالبت إحدى العضوات بالتأكيد على قرار سابق للمجلس يدعو لإعادة الحراسات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية على بعض المنشآت والمرافق التابعة لرئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي مثل مصنع كسوة الكعبة المشرفة، وخزانات المياه التي تغذي الحرمين .
ولاحظ أحد الأعضاء أن توصية اللجنة التي تدعو إلى إحصاء الداخلين إلى المسجدين الحرام والنبوي قد يحدث بها تكرارٌ في أعداد الداخلين، مطالباً بإيجاد الآلية المناسبة لضمان عدم التكرار.
ودعا أحد الأعضاء إلى السماح للمتطوعين من الشباب السعودي لخدمة الحرمين وزوارهما من مختلف التخصصات وفق تنظيم محدد تضعه الرئاسة.
ووافق المجلس في نهاية المناقشة، على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة المقبلة.
وكان المجلس استهل جدول أعماله بالموافقة على إضافة بند إلى المرسوم الملكي رقم م/4 الصادر بتاريخ 25/1/1391ه القاضي بالموافقة على نظام الميداليات المدنية والعسكرية، ويجيز البند استحداث ميداليات أخرى غير المنصوص عليها في النظام وذلك بأوامر ملكية تخليداً لأحداث خاصة.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.