مجلس الوزراء: تعديلات على أنظمة خدمة الضباط والأفراد والتقاعد العسكري

دان مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، العمل الإجرامي الذي قام به تنظيم داعش الإرهابي بقتل 21 قبطياً مصرياً في مدينة درنة شمال شرق ليبيا أمس (أمس الأول) معبراً عن بالغ تعازيه للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وللحكومة المصرية، ولذوي الضحايا، وللشعب المصري الشقيق. كما رحب في جلسته، التي عقدها في قصر اليمامة بالرياض، بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2199) بالإجماع، الخميس الماضي، تحت الفصل السابع، القاضي بتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وتشديد الرقابة على المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين، ومحاصرة مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية، مؤكداً أن المملكة في مقدمة الدول التي دعت إلى محاربة الإرهاب، ونبذه وتجريم مؤيديه وداعميه. وأطلع خادم الحرمين الشريفين في مستهل الجلسة، المجلس على فحوى المباحثات، التي أجراها مع أمير الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح، وولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز الأمير تشارلز، وعلى مضامين الرسالة التي تلقاها من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من ملك مملكة إسبانيا الملك فيليب السادس، وتناولت جميعها مجمل الأحداث الإقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية مع المملكة وسبل تعزيزها.
ونوه المجلس بجهود المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما صدر عنه من قرارات في اجتماعه الاستثنائي بالرياض السبت الماضي، بشأن الوضع في اليمن، مجدداً إدانته ورفضه المطلق للانقلاب الحوثي، وكل ما يترتب عليه، ومحاولات فرض الواقع بالقوة، ومشدداً على أهمية دعم جهود القوى اليمنية كافة، التي تسعى بطرق سلمية لاستئناف العملية السياسية، وفقاً لمرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وعلى ضرورة مساعدة الشعب اليمني الشقيق للخروج من هذه الأحداث الخطيرة، بما يحافظ على أمن اليمن، واستقراره ووحدته، وأمن واستقرار المنطقة.
كما أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للعمل الإجرامي، الذي قام به تنظيم داعش الإرهابي بقتل 21 قبطياً مصرياً في مدينة درنة شمال شرق ليبيا أمس (أمس الأول) معبراً عن بالغ تعازيه للرئيس ستاذناالمصري عبدالفتاح السيسي، وللحكومة المصرية، ولذوي الضحايا، وللشعب المصري الشقيق، ومرحباً بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2199) بالإجماع، الخميس الماضي، تحت الفصل السابع، القاضي بتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وتشديد الرقابة، على المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين، ومحاصرة مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية، مؤكداً أن المملكة في مقدمة الدول، التي دعت إلى محاربة الإرهاب، ونبذه وتجريم مؤيديه وداعميه.
وبيَّن وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، أن المجلس ناقش عقب ذلك – عدداً من المواضيع في الشأن المحلي، منوهاً بعقد المؤتمر السعودي لطب الطوارئ، والمؤتمر العلمي العالمي السادس والعشرين لأمراض القلب، ودورهما العلمي والبحثي في عملية التطوير المستمرة للقطاع الصحي في المملكة.
أولاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من مجلس الخدمة العسكرية، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1. إحلال عبارة «القوات العسكرية» محل عبارة «القوات المسلحة»، حيثما وردت في كل من: نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد ونظام التقاعد العسكري، وكذلك في الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح ذات الصلة ما لم يكن الحكم الوارد في أي منها مقصوراً على القوات المسلحة في وزارة الدفاع فقط.
2. تعديل الفقرة (ج) من المادة (الثانية) من نظام خدمة الضباط، لتصبح بالنص الآتي: «القوات العسكرية: تشمل كل القوات العسكرية».
3. إحلال عبارة «بأمر من القائد الأعلى لكل القوات العسكرية» محل عبارة «بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة»، حيثما وردت في نظام خدمة الأفراد، والأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح ذات الصلة.
ثانياً: الموافقة على اتفاقية بين المملكة وإسبانيا للتعاون في المجالات الأمنية ومكافحة الجريمة، الموقّع عليها في مدينة جدة بتاريخ 19/ 7/ 1435ه.
ثالثاً: الموافقة على انضمام الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (46) وتاريخ 1/ 2/ 1428ه.
رابعاً: الموافقة على تعيين عبدالعزيز بن صالح الفريح عضواً في مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي.
خامساً: الموافقة على إضافة ممثل من اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة إلى عضوية مجلس البيئة.
سادساً: الموافقة على تعيينات على وظيفة (سفير) و(وزير مفوض) والمرتبتين 15 و14، وذلك على النحو التالي:
عبدالله العواد (سفيراً) بالخارجية، محمد المعجل (مستشاراً لشؤون المياه) بالمرتبة 15 في وزارة المياه والكهرباء، عبدالله الطلحي، علي باهيثم، منصور خريشي، عبدالله رشيدان (وزراء مفوضون) في وزارة الخارجية، طلق العتيبي (مديراً للشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة 14 بالداخلية.