طريق الملك عبدالله في الخبر والحاجة إلى حلول دائمة

يمثل طريق الملك عبدالله بالخبر البوابة الرئيسة لمدينة الخبر بكافة مناطقها، كما يعتبر الجزء من جسر القاعدة (شمالاً) إلى المتفرع باتجاه العزيزية (جنوباً) – طريق الملك خالد- عنق الزجاجة لهذا الطريق الحيوي والمهم لقطاع كبير من سكان المنطقة الشرقية. وقد يلاحظ المتفحص لهذا الطريق من الخرائط الجوية، كيف أنَّ مدينة الخبر (باستثناء المناطق المكونة لمنطقة الظهران) ابتداءً من مخططات العزيزية جنوبًا إلى الراكة شمالاً تمثل شريطًا ضيقًا ممتدًا بمحاذاة الشاطئ، ومحاصرة بدوارين كبيرين جداً، تجعل معظم حركة السير تتجه نحو هذا المدخل الرئيس لمدينة الخبر كاملة. ومن الغريب أنك عندما تفتح موضوع هذا الطريق في أي وسط أو مجلس تمطر بالكم الهائل من الاقتراحات والأفكار، مما يدل على الحاجة لمراجعة الوضع الحالي، لإيجاد حلول أفضل و دائمة لهذه القضية.
والمقصود بالدوارين الكبيرين هما: (الدوار الأول) المنطقة المحجوزة لمنطقة أرامكو وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والقاعدة الجوية والمطار القديم. أما الدوار الآخر فهو منطقة الظهران – التي نظرًا لعدم وجود محاور رئيسة باتجاه الغرب والشرق، فإن المحاور المحيطة بها تحول سير الحركة تلقائيا إلى طريق الملك عبدالله (البوابة الرئيسة لمدينة الخبر). والمتفحص لحركة السير يجد أن الدوارين يعملان كالتروس تطحن حركة السير في هذا الطريق المدخل المزدحم، حيث إن الأول حركة السير فيه باتجاه عقارب الساعة، والآخر عكس عقارب الساعة؛ لذا فإن نسبة كبيرة من القادمين لمناطق الخبر من جميع الجهات (مثل الدمام والجبيل والرياض والأحساء) يتجه طبيعيا لهذا المضيق.
ولحجم الحركة المرورية وحيوية هذا الطريق وكثرة المخارج والمداخل فيه، فإن الازدحام يمتد شمالاً حتى طريق الظهران الجبيل السريع. وقد لاحظنا اتساع رقعة وحجم الازدحام من سنة إلى التي تليها، كذلك الازدحامات الخانقة والمملة عند الحاجة لتغيير خطة السير بالمنطقة نتيجة لإغلاق أحد المحاور الشريانية بالمنطقة. مما يجعل الحاجة ماسة لإعادة دراسة وضع الطريق ووضع الحلول المناسبة لحل الازدحام الحالي، تفاديًا للاختناقات الشديدة مستقبلاً. ومما يجعل الحلول معقدة نوعًا ما كثرة الجهات المستخدمة والمستفيدة من هذا الجزء المهم من الطريق؛ حيث إنه تشترك فيه 5 جهات رئيسة، ويربط عدة مدن وجهات جذب تجارية وترفيهية بالمنطقة. وهذه الجهات هي وزارة النقل المالك الرئيس للجزء الأكبر من هذا الطريق، وأمانة المنطقة الشرقية المستخدم الرئيس لربط مناطق حاضرة الدمام ببعضها، وشركة أرامكو السعودية التي تملك جزءًا كبيرًا من محجوزات الدوار الأول، وكذلك محجوزات الدوار الثاني، وتملك عدة مداخل ومخارج لربط موظفيها بمناطق عملهم، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وأخيرًا القاعدة والجهات ال 3 الأخيرة، جميعها تحوي مناطق أعمال وسكن ومتصلة بالمناطق المحيطة بها بشكل كبير.
ومن المتوقع أن عددًا من الجهات التي ذكرت لديها خططها الخاصة واستخداماتها التي تخدم مصالحها؛ مما قد يسبب أعباء على باقي المستفيدين. وهذا حق مكتسب لأي جهة بالبحث عما يخدم مصالحها (دون المساس بمصالح الآخرين) عند غياب التنسيق والتعاون بين الشركاء في المصلحة. ومن خلال لقاءات غير رسمية مع بعض المسؤولين والمهتمين بحركة المرور، تبينت الحاجة لمثل هذا اللقاء والتعاون بين الجهات المختلفة للتأكد من توحيد الأهداف والجهود واستفادة الجميع، بدلاً من أن تكون الفائدة لجهة دون أخرى. وهذه الجهات المعنية بالإضافة لما سبق قد تشمل أيضًا المؤسسة العامة للسكة الحديدية والجهات الأمنية ذات الصِّلة بأمن وحركة المرور بالمنطقة. وقد حرصت في طرحي لهذا الموضوع على التنبيه إلى وجوب التنسيق بين الجهات المشتركة لوضع حلول متكاملة وموحدة الأهداف لخدمة المنطقة ككل، والبعد عن الحلول المنفردة التي تراعي مصلحة جهة دون أخرى، والأخذ في الحسبان مصالح جميع المستفيدين من هذا الطريق المهم. ويجب أن تكون هذه الحلول معتمدة على دراسة تفصيلية مشتركة بين جميع الجهات، ويتم دراسة التأثيرات المرورية للمقترحات المقدمة لهذه الجهات، لضمان النتائج المرجوة من قبل الجميع وعلى رأسهم المواطن. ومن المتوقع مع قدر من التمني أن تكون دراسة طريق الملك عبدالله والخروج بالحلول الدائمة من أولويات الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية المشكَّلة حديثا بقيادة سمو أمير المنطقة الشرقية.
ومن الأفكار والحلول التي كثيرًا ما نسمع بها، وهي جميعها حلول جيدة عند إحسان تطبيقها ودراسة التأثيرات المرورية لها قبل اعتمادها، إيجاد منظمة طرق دائرية داخلية تصل مناطق الخبر ببعضها، وتنقل الحركة من جهة لأخرى دون الاعتماد على محاور السير الرئيسة. كذلك يمكن ترحيل مناطق الالتقاء ومن ذلك ما تم فعله من فتح التفاف دوراني في نهاية شارع القشلة، لترحيل الالتقاء بين هذا الطريق وطريق الملك عبدالله الجسر الرابط بينهما. كذلك يمكن ترحيل طريق الملك خالد باتجاه العزيزية والثقبة المتفرع من شارع الملك عبدالله، باستخدام جزء من أراضي المطار القديم، لنقل الحركة مباشرة من طريق القشلة لشارع الملك خالد (الجزائر سابقا). ومن هذه الحلول التنسيق مع الجهات المالكة لمحجوزات الدوار الأول لمراجعة مداخلها ومخارجها الحالية، لنقل حركة موظفيها ومراجعيها لمناطق أقل ازدحامًا. ومن تلك الحلول التي يمكن الاستفادة منها، التنسيق مع الوزارات المالكة لقطع كبيرة من الأراضي لفتح طرق رئيسة، كما تم عمله من قبل شركة أرامكو السعودية من فتح للطريق الرابط بين الربوة والدانة، الذي أسهم ولو بشكل يسير جدًا في حل المشكلة المرورية بالمنطقة. كذلك استخدام حرم الأنابيب غير المستخدمة والضغط العالي كمحاور لوسائل النقل، ومن ذلك خط نفط البحرين وخطوط مد الغاز القديمة لشركات مثل سافكو والكهرباء والتحلية، لفتح محاور جديدة ناقلة للحركة، على أن تكون جميع الحلول خاضعة للتنسيق بين جميع الجهات، ومدروسة ببرامج الحركة المرورية الحديثة، مثل برامج التأثيرات المرورية (traffic impact assessment) قبل الاعتماد النهائي.
وكذلك العمل على إحداث طرق دائرية ومحاور داخلية تربط وتخدم أرامكو والجامعة والقاعدة، وذلك باستقطاع مسارات موازية للأسوار مثلا، وكذلك عمل محور يربط مدخل الخبر مع طريق أبوحدرية البحرين غربًا، لتقليل مداخل هذه الجهات على مدخل الخبر من جهة طريق الملك عبدالله. وقد يكون الوقت حان للتفكير بجدية في إنشاء ميناء جاف خارج العمران، وربطه مع ميناء الدمام بشبكة قطار حديثة، للتقليل من دخول الشاحنات للمناطق المزدحمة. كذلك يمكن الاستعانة بالتجارب الدولية مثل ما هو متبع في بعض المدن المزدحمة من إنشاء تقاطعات علوية بثلاثة وأربعة مستويات، مثال ذلك ما هو مطبق في بعض المدن الأمريكية. أخيرًا التأكد من خطة محطات النقل العام والمترو المقترحة، لتخدم الجهات الأكثر كثافة، ومعرفة أثرها على هذا الطريق وعلى حركة السير عامةً في المنطقة الشرقية.