السودان: الحزب الحاكم يرد على «ارحل» بدعوةٍ إلى الحوار

دعا القيادي في المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، علي عثمان طه، المعارضة والحركات المسلحة إلى «الدخول في الحوار والانتخابات»، غداة إطلاق أحزاب معارِضة حملة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.
ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن طه القول أمس إنه «لا سبيل أمام السودان إلا الحوار الوطني»، مطالباً القوى السياسية بالاحتكام للشعب الذي سيختار من يُمثِّلُه.
ولاحظ طه، وهو النائب الأول السابق للرئيس السوداني عمر البشير، أن «الخلافات والاحتراب أدت إلى ضعف الأمة التي لا سبيل أمامها إلا التوحد»، مشيراً إلى «الحاجة إلى رحمة الله إزاء التحديات في ظل الشتات الحالي وفي ظل هذا الاحتراب والضعف».
وكان تحالف يضم أحزاباً سياسية معارِضة وحركات مسلحة تقاتل حكومة الخرطوم ومنظمات من المجتمع المدني؛ أطلق مساء أمس الأول حملة جمع توقيعات لمقاطعة الانتخابات التي ستجري في 13 إبريل المقبل.
وأطلق التحالف على الحملة اسم «ارحل»، فيما أحاطت قوات الأمن والشرطة بمكان الاجتماع في الخرطوم لكنها لم تشتبك مع المجتمعين.
وتعهد رئيس المؤتمر السوداني، إبراهيم الشيخ، بأن تذهب الحملة إلى كل مناطق السودان، وقال إنها ستنتقل اليوم الجمعة إلى مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة الواقعة على بعد 186 كلم جنوب الخرطوم.
وبحسب زعيم حزب الأمة المقيم في القاهرة الصادق المهدي، فإن «النظام فقد كل فرص بقائه ولا بد أن تتحد كل القوى من أجل نظام جديد».
وتعتقد المعارضة أن النظام غير جاد في الحوار وأنه يحاول إطالة أمد بقائه عبر إطلاق حوارات مع معارضيه.
وتعتزم الحكومة السودانية تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية في 13 إبريل، وترشَّح إليها الرئيس عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ ربع قرن.
وعلى الرغم من إعلان مفوضية الانتخابات عن تقدُّم 14 مرشحاً لمنافسة البشير على ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات، تبدو المنافسة شبه محسومة للرئيس وحزبه إذ لم يترشح ضده أي رمز سياسي يمكن أن يمثل منافسة له، كما أن غالبية الاحزاب التي أعلنت عزمها خوض الانتخابات هي أحزاب صغيرة وحديثة النشأة.
ووصل البشير، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور، إلى السلطة في سنة 1989 بانقلاب عسكري وأعيد انتخابه في عام 2010 في انتخابات قال عنها الاتحاد الاوروبي إنها لم ترق للمعايير الدولية.