إجراءات فرنسية جديدة ضد الإرهاب: توسيع المراقبة وتعزيز العلمانية

بعد أسبوعين على هجمات باريس؛ كثفت فرنسا جهودها لصد التهديد المتطرف عبر طرحها أمس الأربعاء سلسلة إجراءات ومشاريع لمواجهة احتمال وقوع هجمات جديدة.
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، أن أجهزة مكافحة الإرهاب في بلاده يجب أن تراقب حالياً نحو 3 آلاف شخص كاشفاً عن إنشاء 2680 وظيفة خلال 3 أعوام لمكافحة الإرهاب بشكل أفضل.
وأوضح فالس، الذي عرض خلال مؤتمر صحفي سلسلة إجراءات لتعزيز الأمن في فرنسا بعد الاعتداءات الأخيرة، أن هذه الإجراءات ستكلِّف 425 مليون يورو خلال 3 أعوام، وسيصل المبلغ إلى 735 مليون يورو بإضافة مصاريف الموظفين.
كما يُفترَض أن تعلن الحكومة عن مشاريع تربوية من أجل تعزيز احترام العلمانية في المجتمع الفرنسي وتحسين تربية الشباب على تقبل التنوع وتقوية الحس المدني.
ومنذ الهجمات الأخيرة، وقعت حوادث هزت صورة وحدة البلاد في عددٍ من المدارس ولا سيما في أحياء متوترة حيث أثار تلاميذ الفوضى أثناء إحياء ذكرى قتلى الهجمات وأعربوا أحياناً عن دعم منفذيها.
وبالتزامن، أعلنت المفوضية الأوروبية أمس أنها مستعدة لتعديل اقتراحها بشأن تشكيل لائحة أوروبية موحدة للمسافرين جواً لإقناع البرلمان الأوروبي بإقراره.
وقال نائب رئيس المفوضية، فرانس تيممان، للصحفيين «إذا قال لنا البرلمان إنه من الضروري إجراء تعديلات في مقترحات المفوضية فنحن مستعدون لبدء مناقشات».
غير أن الإمكانات المتوافرة لدى الاتحاد الأوروبي محدودة، فشؤون الاستخبارات تعتمد إلى حدٍ كبير على إرادة الدول التي يبدي عدد كبير منها تردداً في تبادل المعلومات الحساسة مع غير حلفائهم المقربين.
وبالعودة إلى فرنسا، سيتم تخصيص 400 مليون يورو، من أصل 425 مليون يورو تحدث عنها فالس أمس، لصالح أجهزة الشرطة وستُنفَق على التوظيف وتحديث أنظمة المعلوماتية والتجهيزات «أسلحة وسترات واقية من الرصاص».
وأوضح مصدر أن «تمويل هذه الإجراءات سيُقتطَع من قطاعات أخرى، ليس لدينا خيار آخر والوضع خطير جداً».
وكان وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، تحدث الإثنين الماضي عن «وسائل إضافية لتعزيز أجهزة الاستخبارات أمام تهديد متغيِّر الشكل».
وبعيد الهجمات التي أسفرت عن مقتل 17 شخصاً في باريس بين 7 و9 يناير الجاري، طلب الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند من حكومته تقديم اقتراحات لتعزيز صفوف أجهزته الأمنية.
وفيما نشر نحو 15 ألف شرطي وعسكري لحماية المواقع الحساسة في البلاد، جمَّد هولاند تقليص قوام الجيش الذي كان سيخسر أكثر من 22 ألف منصب مع نهاية 2017.
وأعلن رئيس وزرائه فالس عن إنشاء لائحة خاصة بالأشخاص المدانين بتهم إرهاب أو الأعضاء «في مجموعة قتال إرهابية» وبدء تطبيق الحبس المنفرد مع نهاية 2015 للسجناء المتشددين.
وبالرغم من علاقات فرنسا الحساسة مؤخراً مع الاتحاد الأوروبي بسبب عجزها المالي، تعتمد باريس هذه المرة على دعم الأوروبيين الذين رفعوا جميعاً مستوى التأهب إلى أقصى الحدود، فمنذ الهجمات نُفِذَت عمليات لمكافحة الإرهاب في بلجيكا وألمانيا واليونان بشكل خاص.
إلى ذلك، أفادت عدة مصادر في مجلس الوزراء الفرنسي أن الحكومة قد تؤيد مقترحاً قدمته المعارضة اليمينية ودعمته الأكثرية الاشتراكية في الجمعية الوطنية بإقرار «عقوبة عدم أهلية وطنية» تحرم المدانين بتهم إرهاب من حقوقهم الأهلية والمدنية والسياسية، لكن هذا الموضوع يثير الحساسية.
وكان فالس تعرض لانتقادات حادة من اليمين أمس الأول بعد تنديده بوجود «فصل عنصري مناطقي واجتماعي وإثني» في فرنسا، في تلميح إلى أعمال العنف التي اكتسحت ضواحي البلاد التي تشمل كثافة سكانية من الأجانب في 2005.