وزير العمل: إغلاق المحلات في التاسعة توصية اجتماعية ولا تشمل مرافق الترفيه والمطاعم والمقاهي

أوضح وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أنَّ مقترح قرار (إغلاق المحلات التجارية في الساعة التاسعة مساءً) هو أحد توصيات "الحوار الاجتماعي الأول"، الذي أقيم بالرياض في شوال 1433ه، وجمع أطراف الإنتاج الثلاثة أصحاب العمل، «و العمال»، والحكومة ممثلة في وزارة العمل بمشاركة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الذي جاء تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بهدف تعميق مستوى التوافق المجتمعي حول ملفات سوق العمل، ومواجهة التحديات التي تتطلب توافق كل الأطراف ذات العلاقة، وقد رُفعت هذه التوصيات للجهات المعنية للنظر في إقرارها.
وأكد فقيه أن التوصية بموعد إغلاق المحلات التجارية في التاسعة مساءً جاءت بتوافق بين الأطراف الثلاثة: أصحاب العمل، الذين مثلتهم الغرف التجارية وشاركهم ممثلون لقطاع التجزئة، والعمال وهم "ممثلون في اللجنة الوطنية للجان العمالية" والوزارة، بهدف تطوير بيئة العمل في القطاع الخاص وتحويله إلى بيئة جاذبة للعمالة الوطنية من خلال تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي فيما يتعلق بساعات العمل والإجازات، التي اتفقت أطراف الإنتاج في الحوار الاجتماعي على أنها أحد أسباب عزوف توظيف أبناء وبنات الوطن بالقطاع الخاص، كما أنّ هذه التوصية جاءت تلبية لاحتياجات الموظف لفترات خاصة به يتمكن فيها من الراحة أو قضاء احتياجاته أو احتياجات أفراد عائلته الأمر الذي سينعكس إيجاباً على كفاءة الإنتاج، وأكد وزير العمل أنَّ التوصية التي تم رفعها لا تشمل إغلاق المطاعم والمقاهي، ومرافق الترفيه أو الاحتياجات الضرورية كالصيدليات ومحطات الوقود، إضافة إلى استثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لخصوصيتهما، كما تُستثنى أية مرافق أخرى يستثنيها المجلس البلدي في ذات المنطقة، التي يتم تطبيق القرار فيها في حال إقراره.