"فقيه" يوضح تفاصيل توصية تحديد ساعات العمل بالمحلات التجارية

تستثني الصيدليات والمقاهي ومحطات الوقود.. ومدينتي مكة والمدينة

أوضح وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أنَّ مقترح قرار (تحديد ساعات العمل في المحلات التجارية) هو أحد توصيات "الحوار الاجتماعي الأول"، الذي أقيم في الرياض في شوال 1433ه، وجمع أطراف الإنتاج الثلاثة: أصحاب العمل والعمال والحكومة، ممثلة بوزارة العمل بمشاركة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بهدف تعميق مستوى التوافق المجتمعي حول ملفات سوق العمل، ومواجهة التحديات التي تتطلب توافق كافة الأطراف ذات العلاقة، وقد رفعت هذه التوصيات للجهات المعنية للنظر في إقرارها.

وفي هذا السياق، أكد فقيه أنَّ التوصية بتحديد ساعات العمل في المحلات التجارية جاءت بتوافق بين الأطراف الثلاثة؛ أصحاب العمل والذين مثلتهم الغرف التجارية وشاركهم ممثلي لقطاع التجزئة، والعمال "ممثلين باللجنة الوطنية للجان العمالية"، والوزارة، بهدف تطوير بيئة العمل في القطاع الخاص وتحويلة إلى بيئة جاذبة للعمالة الوطنية من خلال تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي فيما يتعلق بساعات العمل والإجازات التي اتفقت أطراف الإنتاج في الحوار الاجتماعي على أنها أحد أسباب عزوف توظيف أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص.

كما أنّ هذه التوصية جاءت تلبية لاحتياجات الموظف لفترات خاصة به يتمكن فيها من الراحة أو قضاء احتياجاته أو احتياجات أفراد عائلته الأمر الذي سينعكس إيجاباً على كفاءة الإنتاج.

وأكد وزير العمل أنَّ التوصية التي تم رفعها لا تشمل إغلاق المطاعم والمقاهي، ومرافق الترفيه أو الاحتياجات الضرورية كالصيدليات ومحطات الوقود، إضافة إلى استثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لخصوصيتهما، كما تستثنى أية مرافق أخرى يستثنيها المجلس البلدي في ذات المنطقة التي يتم تطبيق القرار فيها في حال إقراره.