«حقوق الإنسان»: التنازل عن العاملات المنزليات ليس اتجاراً بالبشر

رفضت هيئة حقوق الإنسان اعتبار التنازل عن العاملات المنزليات والإعلان عنها في الصحف، نوعا من أنواع الاتجار في الأشخاص. وقالت إنه تم الانتهاء من صياغة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أشرف عليها معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود، معلنة عن قرب افتتاح فرعين جديدين للهيئة في كل من المدينة المنورة وجازان إلى جانب فروع المنطقة الشرقية، مكة، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، عسير، لتصبح فروع الهيئة 9 فروع. وأوضح عضو مجلس الهيئة والمشرف العام على فرعها في المنطقة الشرقية اللواء متقاعد عبدالله السهيل، أن الهيئة تعمل على الانتهاء من 4 فروع أخرى ليصبح مجموع الفروع على مستوى المناطق الإدارية في المملكة 13 فرعا. وأكد السهيل خلال لقاء ديوانية الأطباء ال17، التي أقيمت تحت عنوان «إضاءات حول حقوق الإنسان… فرع المنطقة الشرقية أنموذجا» مساء أمس الأول في منزل عبدالعزيز التركي بالخبر بحضور مفتي المنطقة الشرقية الشيخ خلف المطلق، أن فرع الهيئة قام ب42 زيارة لسجون المنطقة فيما سيتم رفع التجاوزات إن وجدت للجهات العليا ذات العلاقة، وهي المخولة بالإعلان عن التجاوزات خاصة أن الهيئة أوجدت مكاتب للشكاوى داخل السجون في المنطقة الشرقية وفي السجون الخمسة الأمنية على مستوى المملكة. وألمح السهيل إلى أن الهيئة لن تأخذ أدوار الجهات الحكومية الأخرى، ووصف متابعة كل ما ينشر في هذا الجانب بأنه «مضيعة للوقت». وقال: «نعمل على صياغة مشروع للتعاطي مع المواطنين بالمنطقة الشرقية»، معترفا بوجود قصور في وسائل التواصل، إلا أنهم سيتبنون طرقا أخرى غير تقليدية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أن أغلب الشكاوى تأتي من النساء، منوها بوقوفهم مع المظلوم في كل الأحوال وتوكيل محام في حالة عدم القدرة.
وسلط مدير إدارة الشكاوى عماد الدغيش الضوء على عدد الشكاوى التي تلقاها الفرع خلال العام الماضي حيث وصلت إلى 330 شكوى منها 188 شكوى رجالية و142 نسائية وتم حل 71% من الشكاوى الغالبية كانت شكاوى أسرية، تليها شكاوى السجناء والموقوفين. وجاءت نسبة السعوديين 80% والوافدين 20%.
وفي نهاية اللقاء كرم فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز بن علي التركي في منزله إيمانا من الهيئة بما قدمه التركي من جهود في تأصيل حقوق الإنسان ونشر ثقافتها.