أعلن مجلس هيئة حقوق الإنسان الانتهاء من صياغة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتاً إلى قرب افتتاح فرعين جديدين للهيئة في كل من المدينةالمنورة وجازان، إلى جانب تسعة فروع حالية. فيما تعمل الهيئة على الانتهاء من أربعة أخرى، ليصبح مجموعها 13 فرعاً تغطي المناطق الإدارية في المملكة. ورفض عضو الهيئة المشرف العام على فرعها في المنطقة الشرقية اللواء المتقاعد عبدالله السهيل اعتبار التنازل عن العاملات المنزليات والإعلان عنها في الصحف «نوعاً من الاتّجار بالبشر». وأكد أن «فرع الهيئة قام ب42 زيارة لسجون المنطقة. فيما سيتم رفع التجاوزات، إن وجدت، للجهات العليا»، لافتاً إلى أن الهيئة «أوجدت مكاتب للشكاوى داخل السجون والسجون الأمنية الخمسة على مستوى المملكة». واعترف بوجود قصور في وسائل التواصل، وقال: «إننا سنتبنى طرقاً أخرى غير تقليدية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن غالبية الشكاوى تأتي من النساء». بدوره، ذكر مدير إدارة الشكاوى في فرع هيئة حقوق الإنسان في الشرقية عماد الدغيش، أن عدد الشكاوى التي تلقاها الفرع خلال العام الماضي، وصل إلى 330 شكوى، منها 188 رجالية، و142 نسائية. وتم حل 71 في المئة منها، والغالبية كانت شكاوى أسرية، تليها شكاوى السجناء والموقوفين. وجاءت نسبة شكاوى السعوديين 80 في المئة. وأوضح رئيس وحدة الاتّجار بالأشخاص في فرع الهيئة بدر القاسم، أن الوحدة شكلت منذ 1430ه، بمشاركة وزارات عدة، إضافة إلى هيئة حقوق الإنسان. وتعنى الوحدة بتجنيد أو نقل أو تسلّم أو استغلال الأشخاص تحت التهديد، أو استخدام القوة. واعتبرت الوحدة عضل النساء «نوعاً من الاتّجار بالأشخاص»، موضحاً أن «الوحدة أنشئت لضمان عدم عودة الإيذاء أو الإكراه أو التهديد، ويجرم من يقوم بذلك بالسجن لمدة لا تتجاوز 15 عاماً، أو غرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال، أو بهما معاً. وتشدد العقوبات بشأن التجاوزات ضد المرأة أو الطفل أو ذوي الإعاقة. حقوق الإنسانهيئة حقوق الإنسانهيئة حقوق الإنسان السعودية
