مصير مجهول ل 25 ألف قطعة سكنية

رفعت مضاربات عقارية “عشوائيا” أسعار أراضي مخطط ضاحية مدينة “هجر” في الأحساء من 5 آلاف ريال، إلى أكثر من 200 ألف ريال في مدة زمنية بلغت 15 عاما ، وهو الارتفاع الذي يراه عدد من المراقبين “غير منطقي”، وإن أخذ فترة زمنية استمرت سنوات عدة.
وأكدت مصادر عقارية ل “الشرق” أن المخطط وزع كمنح من قبل الدولة، ومن تاريخ توزيع المنح وحتى الآن، لم يسمح بالبناء فيه، لعدم وجود بنية تحتية، وأن المخطط مازال “حبرا على ورق” في أيدي ملاك الأراضي. فيما لعبت الإشاعات دورا كبيرا في إشعال فتيل الأسعار، عبر ترويج أخبار غير صحيحة، عن قرب إصدار تصاريح البناء، من أمانة الأحساء، في الوقت الذي لا يرى عقاريون أي “بوادر فرج” في البنية التحتية للمخطط .

مصير مجهول ل 25 ألف قطعة سكنية
يواجه ملاك 25 ألف قطعة أرض في ضاحية “هجر” مصيراً مجهولاً، بسبب عدم تثبيت مواقع اراضيهم، على الرغم من تسلمهم منح تلك الأراضي منذ أكثر من 15 عاماً، إضافةً الى عدم حصولهم على تصاريح البناء، أو البدء في إيصال الخدمات،
ويتضمن المخطط أحد عشر حياً، بواقع خمسة وعشرين ألف قطعة، تم توزيعها على مواطني الدخل المحدود، من خلال مقر أمانة الأحساء، وفروع البلدية في “الجفر”، و”العمران”، و”العيون”. ويحظى المخطط بموقع متميز، نتيجة قربه من الجبال الأربعة، أحد أهم معالم الأحساء السياحية، المتوقع لها انتعاشاً معماريا واقتصادياً كبيراً، مع التوجهات السياحية التي تنتظر الأحساء.

أسباب غير منطقية لارتفاع الأسعار
من جهة أخرى قال العقاري خالد سعد المطر ل”الشرق” إن “أسعار أراضي مدينة ضاحية هجر مبالغ فيها، والأسعار تشهد ارتفاعاً ملحوظاً”، مشيرا إلى “عدم وجود أسباب منطقية لهذه المضاربات الربحية والجنونية في الأسعار، عدا التوقعات المستقبلية التي مفادها بأن مستقبل الأحساء العقاري في شرقها، كما يقول أصحاب رؤوس الأموال العقارية في الأحساء”، حيث توجد في الجهة الشرقية كل المشاريع الجديدة، السياحية والزراعية، بحكم قربها من الساحل .
رأي مطر السابقن يؤيده فيه العقاري خليفة الناصر، الذي يرى أنة “لا يوجد مبررٌ لارتفاع أسعار أراضي المخطط إلى هذا الحد”، مشيراً إلى أن “أغلبية ملاك الأراضي في الوقت الحالي لا يشترون لأجل البناء، بل للمتاجرة والربح فقط ، خاصة و أن الأمانة تتعامل ببطء شديد في معالجة مشاكل المخطط من تعديل المساحات، و تركيز الأرض، وتوفير الخدمات، وإصلاح الشوارع”.
ويقول العقاري سعد الخضري إن “موقع الأرض في حال كانت على شارع حيوي، أو شارعين، أو قريبه من أحد المرافق، كل تلك الأمور تؤثر في تحديد السعر”. وناشد الخضري الجهات المعنية ب”الإسراع في إيصال الخدمات لضاحية مدينة هجر، خاصة وأن أغلب ملاك الأراضي من أصحاب الدخل المحدود، الذين لا يملكون منزلاً حتى الآن”.

الحاجة إلى أكثر من مكتب هندسي
في ذات السياق، وجه أحمد العكروش نقده تجاه خطوة أمانة الأحساء، بتسليم مشروع تعديل المساحة، وتركيز الأراضي لمجموع خمسة أحياء من المخطط لمكتب هندسي واحد، و تأجيل طرح مناقصة الأحياء الأخرى لوقت غير معروف، معتبرا أن “مخططا بهذه المساحة يحتاج إلى أكثر من مكتب هندسي لكل الأحياء، وذلك للاستفادة من عامل الوقت، الذي لن يكون في صالح الملاك لهذه الاراضي”، مضيفا “التأخير لن يفيد مستقبل الأحياء السكنية القريبة من المخطط، التي تعاني بدورها من أوقات العواصف الترابية، خاصةً وأن المكتب الهندسي الوحيد هو المسئول حتى الآن، عن عملية المساحات و التركيز”، كاشفا عن أن “المكتب الهندسي استغرق عاما كاملا، في متابعة قضية الصكوك، وتعديل المساحة فقط” .

القرض العقاري معلّق المصير
من جهته، علق على الموضوع المواطن محمد طاهر، بقوله “نحن في أمس الحاجة لبناء أرضي بضاحية مدينة هجر، والتي أصبحت كالوقف الذي لا يمكننا الاستفادة منه، فلا أمل يلوح في الأفق في إيصال الخدمات، و إعطائنا تصاريح للبناء، لإستكمال فرحة حصولنا على منحه بناء الأرض. ومما يزيد الأمر سوء أن القرض العقاري الذي حصلت عليه منذ عام، لن استطيع تنفيذ عقد البناء، بسبب عدم حصولي على تصريح البناء في المخطط”. مشيراً إلى أنه يوجد عدد كبير من الذين استحقوا قروضا عقارية من صندوق التنمية العقاري، لكنها لم تفعّل بسبب أوضاع مخطط المدينة.

مشاكل الصكوك طغت على السطح
من جانب آخر، قال نائب مدير المكتب الهندسي المكلّف، غازي حسن الغزال إن “المكتب مسئول عن تعديل المساحات، و تركيز الأراضي بمخطط أراضي ضاحية هجر، من الحي الأول للخامس فقط، وقد واجهتنا مشاكل في الصكوك و المساحات، ولكن الآن تم حلها و تعديلها جميعاَ”. مؤكدا على أن خطوة المكتب القادمة هي “تركيز وتثبيت مساحة الاراضي، ولكن قبلها نحتاج لفتح الشوارع، و المجاري، والإنارة، وحتى الآن لم تنهي أمانة الأحساء المطلوب منها”. مبينا أن المكتب “ينتظر أمانة الأحساء، ولا يوجد لدى المكتب أي مشكلة في آلية التنفيذ”.

أمانة الأحساء والمخطط الهيكلي
الاستفهامات والنقد السابق، حملناها جميعا إلى أمين الأحساء، المهندس فهد الجبير، الذي أوضح ل”لشرق”: أن “فسح البناء في ضاحية هجر يعتمد على مدى توفر خدمات البنية التحتية الضرورية للسكن كالكهرباء والماء، وكونها مدينة من حيث الحجم ويصل عدد قطعها إلى 25 ألف قطعة، إلا أنها تقع ضمن المخطط الهيكلي للأحساء، والذي يحُدد مراحل التنمية تبعاً لعدة اعتبارات تخطيطية وعمرانية، و من ضمنها توفر البنية التحتية، والتي بدورها تخضع لبرامج ومشاريع الإدارات الخدمية المعنية بهذا الأمر لذلك فالأمر يتطلب المزيد من الوقت للانتهاء من خطط العمل والبرامج التي تقوم الأمانة بتنفيذها حسب المراحل الزمنية المعدّة سلفا” .

مخاوف ملاك الأراضي السكنية
ويرى عقاريون أن “ارتفاع مؤشر الإقبال على الاستثمار العقاري في الأحساء، يأتي تزامناً مع ولادة عدد من المشاريع الضخمة التي شهدتها المنطقة مؤخرا”، حيث يتوقع أن يساهم ذلك في انتعاش حركة العقار مستقبلا في المنطقة، إلا أن الحركة العمرانية في المخططات الجديدة لا تزال بطيئة، مما يثير مخاوف عدد من ملاك الأراضي السكنية، ومنها مخطط ضاحية مدينة هجر السكني، وهي مساحة أراضي ممتدة من قرية “الطرف” شمالاً حتى طريق قطر جنوبا بمحافظة الأحساء، يحاذيها حي “العدوة”، ومشروع بناء وحدات سكنية للمواطنين، المخصص من قبل خادم الحرمين الشريفين.
اقتصاد | عقار | مخططات | ملحق الأحساء