مواطنون: 30 % من قيمة العقار عقبة أمام راغبي التمويل العقاري

أكد عدد من المواطنين في محافظة الأحساء أن شرط مؤسسة النقد والقاضي بتوفير 30 % من قيمة العقار للتمويل العقاري يشكل عقبة أمام الراغبين في شراء العقارات وطالبوا بتخفيض النسبة إلى 5 % .
وقال محمد النغموش (صاحب مكتب عقاري) إن القرار عطل السوق كون القرض بدون اشتراط 30% كان متنفساً لكثير من الناس وساهم في توفير مساكن للموطنين، أما الآن فأصبحت النسبة عقبة أمام الراغبين في الشراء ويشهد زملاؤنا العاملون في البنوك بذلك.
وذكر إبراهيم السليمان (صاحب مكتب تطوير عقاري) أن سوق العقار كان مستقراً خلال الأشهر الثمانية الماضية معتبراً أن قرار مؤسسة النقد بدفع 30 % من قيمة العقار من العوامل التي تحبط المشتري. وطالب مؤسسة النقد إعادة النظر في القرار مؤكداً أن تحديد قرار الدفعة في المبالغ الكبيرة يعطي توازناً للسوق بشكل عام وبالتالي يعطي أصحاب الدخل المتوسط مرونة في الشراء.
وبين مروان بن عبداللطيف الجغيمان (صاحب مكتب عقاري) أن القرار المترقب صدوره وهو الرفع الجزئي عن الحضر قد يساعد في رفع العقار ولكن القرار الحالي لا يمكن أن يتسبب في نزول العقار، وأن حدث يكون بشكل لا يذكر.
ويرى محمد الصقر أن تحديد شرط الدفعة المقدمة ب30% لن يكون في صالح المواطن الراغب في تملك مسكن عن طريق تمويل عقاري، بل سيزيد معاناتهم للبحث عن تمويل لشراء منزل العمر، وسيكون من الصعب امتلاك منزل خاصة ذوي الدخل المحدود وأضاف «سوف يلج التجار إلى بناء شقق ودبلكسات للتأجير وبأسعار باهظة لأنها سوف تكون البديل الاستثماري والضحية هو المواطن».
وقال عبدالعزيز بوجليع «بعد صدور اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري التي تضمنت دفع 30 % كدفعة أولى بلا شك لن تخدم المقترض بل ستزيد من الديون على عاتقه المقترض، ولو تم تخفيضها إلى 5 % ستكون نسبة متوازنة نوعاً ما».
فيما طالب عيسى بن عبدالله السليم مؤسسة النقد معاودة النظر في هذه النسبة 30 % من قيمة العقار، في حالة الرغبة في شراء عقار عن طريق التمويل العقاري والغائها كونها لن تكون في صالح المواطن ذوي الدخل المحدود بل ضده وستدخله في دوامة الديون من أجل توفيرها لدفعها مقدماً كي يحصل على تمويل عقاري، وبكل الأحوال هذا القرار سلبي وسوف يعرقل حل مشكلة السكن.