اقتصاديون: انخفاض أسعار النفط لن يؤثر في ميزانية المملكة

أكد عدد من المحللين الاقتصاديين ل «الشرق» أن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على ميزانية المملكة للعام المقبل، لكون المخزون الاحتياطي الذي وضعته ل 5 سنوات مقبلة قادر على تغطية الإنفاق المتوقع.
وأوضح المحلل الاقتصادي الدكتورعبدالله الفايز «أن جميع المشاريع التي نفذت خلال العشر سنوات الماضية سواء كانت بناء جامعات أو طرق أو بناء جسور وإنفاق أو التي سوف تنفذ مستقبلاً كمشاريع الإسكان وغيرها تم وضع ميزانياتها مسبقاً، وأن هذه المشاريع التي نفذت لا تحتاج حالياً إلا إلى أعمال الصيانة والإشراف، أما فيما يخص المشاريع المتبقية فإن ميزانياتها تم رصدها من قبل وزارة المالية». وأضاف الفايز « قد يكون هناك تقليل في عملية الإنفاق من قبل الحكومة خلال السنة المقبلة على الرغم من أنها وضعت خططاً مستقبلية على مدى خمس سنوات لتغطية كل المصاريف في حال كان هناك انخفاض في أسعار النفط أو حدوث عجز متوقَّع في الميزانية وهذا التوجه لن يؤثر على اقتصاد المملكة خلال العام أو الأعوام المقبلة».
وبيَّن الفايز أن المملكة قادرة على تخطي هذه العقبات، والدليل أنها في العام الماضي قامت ببيع مشتقات البترول بأسعار فاقت الموارد المالية التي حددتها في ميزانية العام الماضي، ولهذا فقد حددت ميزانيتها للعام المقبل بما يتناسب مع حجم الإنفاق.
فيما قال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث «على الحكومة أن تضع ميزانيتها بما يتناسب مع مصاريفها، و ينبغي الأخذ بالحسبان أن تراجع أسعار النفط سيؤثر على حجم الإنفاق وهذا يتطلب من وزارة المالية ألا تحدد ميزانيتها في العام المقبل بسعر برميل النفط الذي يباع حالياً، وإنما على أسعار تتراوح ما بين 40 إلى 50 دولاراً أي نص قيمة سعر البرميل في الوقت الحالي».وبين المغلوث أن هذا التوجه ربما يجنب الاقتصاد السعودي الضرر المباشر في العام المقبل الذي قد يؤثر على تنفيذ عديد من المشاريع التي تم إدراجها خلال 5 سنوات مقبلة، على الرغم من أن هناك تحذيرات صادرة من صندوق النقد الدولي و الذي أشار في تقريره الأخير إلى ضرورة أن تقوم الحكومة السعودية و عدد من دول الخليج ومنها الإمارات بتقليل مصروفاتها خلال العام المقبل بالإضافة إلى فرض رسوم مالية على الموطنين مقابل الخدمات والعقار التي تقدمها لهم وذلك من أجل تغطية مصاريفها.
وذكر المغلوث أن تخفيض كمية الإنتاج من البترول لا يصب في مصلحة المملكة رغم تراجع مستوى الأسعار حالياً، حيث قال: «المملكة كغيرها من الدول المنتجة مرتبطة بسقف إنتاجي يقدرب 30 مليون برميل يومياً وحتى لو تم تخفيض كمية الإنتاج فهناك دول منتجة خارج منظمة أوبك يمكنها تغطية النقص من خلال بيعه بأسعار تناسبها».