توظيف الفائض يجنب المنتجين تجربة اللجوء للسندات والاقتراض

أسعار النفط الحالية تبني عليها الدول ميزانياتها .. اقتصاديون ل «عكاظ» :

توقع خبراء ماليون ومحللون اقتصاديون أن تكون الميزانية الجديدة للمملكة قياسية في أرقامها، معتمدين في تحليلاتهم على استقرار أسعار النفط عالميا فوق سعر مائة دولار للبرميل من خام برنت القياسي، مشيرين إلى أن أبرز التحديات التي ستواجه الاقتصاد السعودي في المرحلة المقبلة، هي كيفية تنويع مصادر الدخل، بحيث لا يعتمد على دخل النفط فقط، وإيجاد حلول لمشكلة البطالة.
ووفقا للاقتصادي المعروف الدكتور إحسان أبو حليقة فإن أسعار النفط حاليا متماسكة، وهذا التماسك يحقق فائضا لميزانية الدول المنتجة، مشيرا إلى أن الدول المنتجة تبني ميزانياتها على تقديرات لأسعار النفط في حدود ال 80 دولارا، لذلك فإن أي مستويات سعرية فوق ال 80 دولارا هي أسعار مريحة وتعطيها موارد مالية عالية، كما تضيف لها فوائض مالية كبيرة تستفيد منها في بناء خططها وتمويل مشاريعها على مدى السنوات المقبلة، مؤكدا أن استمرار المستويات السعرية الحالية هي مطلب للدول المنتجة.
وأشار أبو حليقة إلى ملاحظة جديرة بالاحترام وهي تحديد نقطة التعادل بين العجز والإنفاق، موضحا أنه في حال شهدت الأسعار تقلبات سواء بالارتفاع أو الانخفاض سيعيد الدول النفطية المنتجة إلى حالات العجز السابقة في موازناتها.
وأكد أن الإنفاق الحكومي يحاكي حاليا عوائد النفط، ويرى ضرورة أن توظف الدول التي تبني موازناتها على سعر محدد، وأن توظف الفوائض وعوائد النفط، توظيفا حصيفا حتى لا تعود إلى تجربة سابقة استمرت ما يقارب ربع قرن تحاول فيها تغطية الإنفاق. وعن توقعاته للميزانية المقبلة قال أبو حليقة: «لدي تقديرات ولكن لا أرغب في الإفصاح عنها بسبب أن العملية أصبحت تنافسية وكل يحاول أن يتوقع رقما لمجرد التوقع». من جهته، قال الدكتور عبدالله الغامدي المتخصص في الشؤون المالية: «إنه من الأنسب أن تخضع أسعار النفط لآليات السوق (العرض والطلب)»، مشيرا إلى قدرة المملكة على ضبط هذه الآليات وإمدادات الأسواق العالمية بما تحتاجه فعليا وفق مقتضيات السوق.
وقال الغامدي عن السعر العادل للبرميل: «إن هناك سعرا مستهدفا لا تعلن عنه الدول المنتجة، لكي لا تؤثر على الأسواق، وهو السعر الذي تبنى عليه الميزانية، وعادة ما يكون هذا السعر متحفظا للتقليل من مخاطر تقلبات أسعار النفط على مداخيل الدولة».