الحلقة المفقودة

في بلادي تنتشر عشرات الجامعات وأكثرها بدأ يؤتي ثماره، وبدأت تضخ سنوياً آلاف الرسائل العلمية والدراسات المحكمة وفي طيات تلك الرسائل مئات التوصيات القيمة بمختلف التخصصات، ومنها ما تم التوصية بطباعته لأهميته العلمية وتثميناً لجهد الباحث.
وفي صورة أخرى نشاهد عديداً من المشكلات والعقبات بل والكوارث أحياناً في مصالحنا الحكومية التي قد تتسبب- أحياناً- في عرقلة التنمية أو تباطؤ مسيرتها، وتجد أن تلك الجهات تلجأ لمكاتب استشارية لإعداد دراسات حول تلك العراقيل بمبلغ وقدره، لمحاولة فهم ما يجري وبالتالي التشاور حول كيفية تجاوزه، وربما يحتاج ذلك سنوات حتى تنتهي دراسة واحدة لمشكلة واحدة، فكم تحتاج تلك الجهة المسؤولة من الوقت حتى تدرس كل عراقيلها وبالتالي توجد لها الحلول الناجعة ؟ ألم يدر بخلد أحد المسؤولين أن لدينا جامعات تنتشر اليوم في المملكة هي بمنزلة مراكز أبحاث ستوفر -أو أنها وفرت سلفاً- حلولاً لكل تلك العراقيل والتساؤلات ؟ وما يجري على تلك الجهات المسؤولة ينسحب على كافة قضايا المجتمع وهمومه.
وأظن أن هناك حلقة مفقودة وفراغاً واضحاً بين المخرجات البحثية للجامعات وبين مصالحنا الحكومية وقضايانا وإلا لما كانت مستودعات ومكتبات الجامعات تئن من كثرة البحوث المتراكمة، ووزاراتنا تئن من كثرة العقبات، ومجتمعنا يئن من كثرة الهموم. والحل من وجهة نظري أن توجد جهة مختصة تربط هذه الأقطاب ببعضها بطريقة معينة، فدور الجامعات يتوقف عند البحث فقط وهذا غير صحيح ولا يخدم التنمية ولن يخدم المجتمع ويزيل همومه بل أنها ستتراكم وتنتقل لتكون عبئاً على الدولة أكثر مما هو حاصل، إضافة إلى أن أي تنمية في بلد لا يمكن أن تكتمل إلا بالتكامل بين كل مؤسسات الدولة فلا يعمل أحد على حساب آخر بل الكل يكمل بعضه، والمحصلة النهائية ستكون لصالح الوطن والمواطن.