مجلس الوزراء يقرّ نظاماً للحماية من الإيذاء والتحرش والاستغلال

كشفت الرئيس التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري، الدكتورة مها المنيف، ل «الشرق» عن إحصاء البرنامج تعنيف 270 طفلاً خلال العام الهجري الفائت، نُقِلَ 107 منهم إلى أقسام العناية المركزة في المستشفيات، وتوفِّي 12.
في سياقٍ متصل، وضع مجلس الوزراء حدّاً تنظيمياً لقضايا تعنيف الأطفال بإقراره نظام حماية «يؤكد حقوق الطفل»، بحسب وزير الشؤون الاجتماعية يوسف العثيمين. وقال العثيمين إن النظام الذي أقره المجلس خلال جلسته أمس برئاسة ولي ولي العهد النائب الثاني المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، ينص على «اعتبار عدد من الأفعال بمنزلة إيذاء أو إهمال بحق الطفل، ومن بينها التحرش به وتعريضه للاستغلال».
وافق مجلس الوزراء على نظام لحماية الطفل يواجه الإيذاء والإهمال والتحرش والاستغلال والتمييز ويؤكد حقوق الطفل المقرَّرة في الشريعة الإسلامية والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
وأقر المجلس النظام خلال جلسته التي ترأسها ظهر أمس في الرياض ولي ولي العهد النائب الثاني المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إن «حماية الطفل» يؤسس لمنظومة حماية لكل شخص لم يتجاوز ال 18 من عمره ويستهدف مواجهة الإيذاء بكل صوره والإهمال الذي قد يتعرض له الطفل في بيئته المحيطة.
وأوضح العثيمين، في تصريحاتٍ له عقب جلسة مجلس الوزراء، أن «النظام ينص على اعتبار عدد من الأفعال بمنزلة إيذاء أو إهمال بحق الطفل، ومن بينها التسبب في انقطاع تعليمه وسوء معاملته والتحرش به وتعريضه للاستغلال واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي»، مشيراً إلى «حظر النظام إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مُصنَّف موجَّه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يُزيِّن له سلوكاً مخالفاً للشريعة الإٍسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة».
وبحسب العثيمين، فإن النظام الذي اعتُمِدَ بعد الاطِّلاع على معاملة مرفوعة من وزير التربية والتعليم يُلزِم كل من يطَّلع على حالة إيذاء أو إهمال إبلاغ الجهات المختصة بها فوراً وفقاً للإجراءات التي ستحددها لائحته التنفيذية.
في الإطار ذاته، وافق مجلس الوزراء على إنشاء اتحاد رياضي باسم «الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية» على أن تقوم اللجنة العليا لسياسة التعليم بوضع القواعد والضوابط اللازمة لذلك.
في سياقٍ آخر، اطَّلع مجلس الوزراء على نتائج اجتماع خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مع قادة دول الخليج العربي أمس الأول في الرياض ونوه بقرار المملكة والبحرين والإمارات إعادة السفراء إلى دولة قطر.
وخلال الجلسة، نقل ولي ولي العهد شكر وتقدير خادم الحرمين لقادة تلك الدول على ما ساد الاجتماع من حرصٍ على كل ما فيه مصلحة الدول الشقيقة، مشيداً بحكمة خادم الحرمين وإخوانه التي أفضت إلى تحقيق هذه النتائج.
وتطرق مجلس الوزراء إلى قمة العشرين التي انتهت الأحد في بريسبن الأسترالية، ورحب بنتائجها مشدداً على مضامين كلمة المملكة التي ألقاها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الوفد السعودي إلى القمة، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وما اشتملت عليه من تأكيدٍ على أهمية التعاون والعمل لمعالجة القضايا المهدِّدة للسلم العالمي لأن النمو الاقتصادي والسلم العالمي لا يمكن تحقيق أحدهما دون الآخر. كما أكد المجلس على ما عبرت عنه المملكة في كلمتها من استعدادٍ لمواصلة دعم الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة؛ لما لذلك من أهمية للاستقرار والسلم العالمي، واستمرارها في سياساتها المتوازنة ودورها الإيجابي والمؤثر لتعزيز أسواق الطاقة العالمية من خلال دورها الفاعل في السوق البترولية العالمية والأخذ في الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة».
وفي الشأن السياسي أيضاً، اطَّلع مجلس الوزراء على مباحثات خادم الحرمين الشريفين مع رئيس جمهورية العراق، فؤاد معصوم، حول تطورات الأحداث على الساحة الإقليمية ومجمل المستجدات الدولية وآفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.
كما اطَّلع على نتائج مباحثات ولي ولي العهد مع رئيس وزراء ليبيا، عبدالله الثني، وعلى جملة من التقارير حول عدد من النشاطات العلمية والاقتصادية والثقافية والرياضية التي أقيمت في المملكة في بحر الأسبوع الماضي.
وعلى صعيد الاتفاقيات، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين المملكة والجزائر، التي كانت وُقِّعَت في الرياض بتاريخ 3 / 6 / 1434ه.
وأقر المجلس الاتفاقية بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (99 / 50) الصادر بتاريخ 26 / 8 / 1435ه.
وتنص الاتفاقية على أن «يتعهد كل طرف بأن يسلِّم إلى الطرف الآخر أي شخص موجود في إقليمه مُتَابَع قضائياً من أجل جريمة أو من أجل تنفيذ عقوبة سالبة للحرية صادرة من الجهة القضائية المختصة في الطرف الطالب».
كما وافق المجلس على اتفاقية تعاون جمركي بين حكومتي المملكة والمغرب، التي وُقِّعَت في الرباط بتاريخ 23 / 12 / 1434 ه.
ومن أبرز ملامح هذه الاتفاقية أن «يعمل الطرفان المتعاقدان على تبادل قائمة الوثائق المصاحبة للسلع الداخلة والخارجة من أيّ منهما، المطلوبة والمعمول بها في كلا البلدين، بهدف تنسيقها والتعريف بها لدى المتعاملين الاقتصاديين بالبلدين».
وتنص الاتفاقية أيضاً على أن «يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والخبرات الفنية والإدارية وفق الإمكانات المتاحة في كافة المجالات لتسهيل الإجراءات وكشف المخالفات بما يسهم في انسياب حركة التجارة البينية وسلامتها».
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس هيئة السوق المالية، وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل اللجنة الاستئنافية الخاصة بمنازعات الأوراق المالية لمدة 3 سنوات على النحو الآتي:
– المستشار نقاء بن خالد العتيبي من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رئيساً.
– عبدالله بن عبدالرحمن السحيباني من وزارة المالية عضواً.
– المستشار بدر بن عبدالمحسن الهدّاب من وزارة التجارة والصناعة عضواً.
– الدكتور بندر بن عبيد الرشيد من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عضواً احتياطياً.
– المستشار محمد بن عبدالمحسن العصيمي من وزارة المالية عضواً احتياطياً.
– المستشار عبدالحكيم بن إبراهيم العقيل من وزارة التجارة والصناعة عضواً احتياطياً.
كما وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين ال 14 وال 15 ووظيفتي (سفير) و (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
– تعيين بندر بن محمد جميل أحمد محمود على وظيفة (سفير) في وزارة الخارجية.
– تعيين المهندس أحمد بن إبراهيم بن محمد الحجيري على وظيفة (وكيل الأمين للخدمات) في المرتبة ال 15 بأمانة محافظة جدة.
– تعيين عدنان بن محمد بن فهد العيسى على وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية.
– تعيين عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد الدخيل على وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية.
– تعيين خالد بن محمد فاضل بن السادات محمد العاقب على وظيفة (مدير عام مكتب أمير المنطقة) في المرتبة ال 14 بإمارة منطقة المدينة المنورة.
– تعيين عبدالعزيز بن فهد بن محمد الزمام على وظيفة (وكيل الإمارة المساعد) في المرتبة ال 14 بإمارة منطقة الحدود الشمالية.
– تعيين محمد بن محمد بن علي الرويغ على وظيفة (أمين مجلس المنطقة) في المرتبة ال 14 بإمارة منطقة الرياض.
– تعيين عبدالله بن علي بن عبدالله بن جوير على وظيفة (مستشار شرعي) في المرتبة ال 14 بوزارة العدل.
- تجديد تأكيد المملكة على عدم السكوت عن الاعتداءات الإٍسرائيلية على المسجد الأقصى وتدنيسه ومحاولات استصدار قانون لتقسيمه زمانياً ومكانياً وتغيير التركيبة السكانية والجغرافية لمدينة القدس، والتشديد على أهمية اتخاذ موقف إسلامي موحد وذلك بتكثيف التحرك الجماعي للدول الإٍسلامية على المستوى الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة والحصول على الاعتراف الكامل بدولة فلسطين تنفيذاً للقرارات الدولية.
– رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين لرعايته الكريمة لمنافسات الدورة ال 36 لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده وتفسيره المنعقدة في مكة المكرمة بمشاركة 159 متسابقاً من أبناء الأمة الإسلامية.
– تقدير رعاية ولي ولي العهد حفل جائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية في دورتها الثالثة، والإعراب عن الأمل في مزيد من التقدم في مجال التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية.
– التعبير عن الفخر بما حققته المملكة من تقدمٍ ملموس في تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2014، حيث تبوأت المرتبة 34 عالمياً مقارنة بال 57 في تقرير عام 2013، منضمةً إلى مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً ومحتلةً المركز الثاني عربياً وخليجياً والعاشر في مجموعة العشرين، ما يعد تطوراً إيجابياً وتحسناً في ترتيبها بأعلى من المعدل العالمي ومعدل تحسن ترتيب مجموعات الدول الأخرى.
– الموافقة على إحلال مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة محل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في رئاسة اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية.
– الترحيب بجميع المشاركين في دورة كأس الخليج العربية ال 22 لكرة القدم، واعتبار رعاية ولي ولي العهد نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين حفل افتتاح الدورة استمراراً لما تحظى به الرياضة السعودية والشباب السعودي والعربي من اهتمام من الملك وولي العهد وولي ولي العهد وتأكيدا على ما تمثله هذه المناسبة من تاريخ رياضي مهم لأبناء الخليج العربي.
وصف الخبير القانوني، الدكتور ماجد قاروب، نظام حماية الطفل الذي أقره مجلس الوزراء أمس ب «بنقلة نوعية ستكون لها انعكاسات إيجابية على واقع ومستقبل الأسرة السعودية». وتوقع قاروب، في تصريحاتٍ ل «الشرق»، أن يسهم هذا النظام في تحصين الأسرة واسترجاع القيم والمبادئ خاصةً ما يتعلق بالالتزام بأمن الأطفال وتوفير التعليم والرعاية لكل ما دون ال 18 عاماً. في سياقٍ متصل، اعتبر قاروب أن وسائل الإعلام والمؤسسات الأهلية وجمعيات الأسرة مُطالَبة بالتوعية بنظام حماية الطفل حتى يكون التطبيق الفعلي له مثالياً.
حددت الرئيس التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري، الدكتورة مها المنيف، عدد الأطفال المعنَّفين الذين رفع البرنامج عن حالتهم إلى الجهات المسؤولة عن خدمة الطفولة خلال العام الهجري الفائت ب 270 طفلاً، توفي منهم 12 ونُقِل 107 إلى أقسام العناية المركزة.
وأوضحت المنيف، في تصريحاتٍ ل «الشرق»، أن أغلب المبلِّغين الراشدين عن التعنيف كنَّ أمهات وأن مواضيع الاتصالات الجادة التي تلقاها «الأمان الأسري» خلال العام الفائت – وعددها 24.482 اتصالاً- تراوحت بين الإساءة والعنف بأنواعه (جسدي- نفسي- جنسي) كمرتبةٍ أولى، والعلاقات الأسرية والأمور المدرسية والصحة النفسية والاجتماعية.
وإلى جانب النصائح والإرشادات التي يقدِّمها برنامج الأمان الأسري للمتصلين عبر خط مساندة الطفل، فإنه يتولى تحويل ما يلزم من الحالات إلى الجهات ذات الاختصاص.
ووفقاً لبيانات البرنامج، أحيل 61% من ال 270 طفلاً الذين تم تعنيفهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، و11% منهم إلى وزارة التربية والتعليم، و9% إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، و7% إلى الأمن العام، و6% إلى هيئة حقوق الإنسان، و4% إلى إمارة منطقة الرياض و2% إلى وزارة الصحة.
ومؤخراً، تقرَّر زيادة عدد ساعات تشغيل خط مساندة الطفل (116111) لتصل إلى 14 ساعة يومياً.
في سياقٍ متصل، ربطت المنيف بين الزيادة في أعداد المبتعثين للدراسة في الخارج والحاجة إلى توعيتهم ببعض الممارسات التي قد تعرِّضهم لمساءلات قانونية في دول الابتعاث، محذِّرةً من «ممارسات عنف أسري قد يعتبرها الطالب أمراً اعتيادياً يُمارَس بدافع المسؤولية التربوية، في حين أنها جريمة تتعامل معها سلطات تلك الدول بصرامة غير مألوفة في مجتمعاتنا».
ودفع وقوع مبتعثين في بعض هذه الممارسات برنامج الأمان الأسري إلى محاولة توسيع نطاق عمله ليصل إلى الطلاب السعوديين في الخارج.
وتقول المنيف «طرحنا مشروعاً لتوعية الطلاب في الخارج بمخاطر العنف الأسري ونسعى للتعاون مع وزارتي الخارجية والتعليم العالي لبث هذه الرسائل بين أسر المبتعثين».
من جهةٍ أخرى، تحدثت المنيف عن مشروع سيطلقه «الأمان الأسري» قريباً تحت شعار «كارت أحمر» للحد من تشغيل الأطفال.
وبحسب المنيف، يهدف المشروع إلى تسليط الضوء على قضية عمالة الأطفال وتوعية المجتمع بالآثار السلبية لتفاقم مثل هذه الظاهرة ليس على الأطفال وحسب وإنما على المجتمع بأكمله.