«النهضة» لن يدعم أي مرشح في الانتخابات الرئاسية التونسية

أعلن حزب النهضة الإسلامي في تونس الذي لم يقدم مرشحا عنه للانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نوفمبر الحالي، ولن يدعم أيا من المرشحين في هذه الانتخابات التي سيختار فيها التونسيون أول رئيس للجمهورية الثانية.
وكان قرار مجلس شورى حزب النهضة موضع ترقب كبير، إذ أن الحزب هو ثاني قوة سياسية في البلاد وفاز ب 69 مقعدا (من 217) في مجلس الشعب الجديد إثر الانتخابات التشريعية في 26 أكتوبر الماضي.
وقال «النهضة» في تغريدة أمس أنه لن يدعم أي مرشح للانتخابات الرئاسية.
وأكد فتحي العيادي رئيس مجلس شورى النهضة في مؤتمر صحافي إثر انتهاء اجتماع المجلس الجمعة إن «حزب النهضة يدعو أبناءه ويدعو ناخبيه ويدعو كل التونسيين إلى المشاركة بكثافة وفاعلية في الانتخابات الرئاسية وإلى اختيار الشخصية التي يرونها مناسبة لقيادة هذا المسار الديمقراطي ولقيادة تجربتنا نحو تحقيق أهداف الثورة في الحرية والكرامة والعدالة الانتقالية».
وأضاف «هذا هو قرار المؤسسة و هذا هو القرار الذي نعلنه الآن ونأمل أن يكون فيه الخير لمصلحة بلادنا ومصلحة وطننا ومصلحة ثورتنا إن شاء الله».
وكان حزب النهضة دعا في مرحلة أولى الطبقة السياسية التونسية إلى الاتفاق على مرشح «توافقي» قادر على جمع جميع الأطراف والحفاظ على المسار الديمقراطي وذلك من أجل تفادي مزيد «من التجاذبات» في البلاد التي لا تزال أوضاعها هشة مع انتهاء مرحلة انتقالية غير مستقرة من نحو أربع سنوات. وقال إنه سيدعم مثل هذ المرشح، لكن هذه البادرة تم تلقيها بفتور.
من جانبه دعا رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر في الآونة الأخيرة الأحزاب «الاجتماعية الديمقراطية» إلى الاتفاق على مرشح واحد لها في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، لكن بلا جدوى.
ويتنافس في اقتراع 23 نوفمبر 27 مرشحا يعتبر الباجي قائد السبسي (87 عاما) رئيس حزب نداء تونس الذي فاز ب 86 مقعدا في الانتخابات التشريعية، الأوفر حظا بينهم.
ومن المرشحين الآخرين الرئيس المؤقت الحالي محمد المنصف المرزوقي وعدد من وزراء عهد زين العابدين بن علي (1987-2011) مثل مصطفى كمال النابلي وكمال مرجان ومنذر الزنايدي إضافة إلى القاضية كلثوم كنو وزعيم الحزب الجمهوري الذي كانت نتائجه متواضعة في الانتخابات التشريعية، أحمد نجيب الشابي.
ونص دستور الجمهورية الثانية الذي تم تبنيه في 26 يناير 2014 ليحل محل أول دستور في تاريخ الجمهورية التونسية (دستور 1959)، على نظام سياسي يهيمن عليه مجلس الشعب ويملك فيه رئيس الحكومة سلطات واسعة مقابل سلطات محدودة لرئيس الجمهورية تشمل بالخصوص السياسة الخارجية وقيادة الجيش.