«العمل» تستحدث 9 أنشطة اقتصادية جديدة في برنامج نطاقات

استحدثت وزارة العمل 9 أنشطة اقتصادية جديدة في برنامج نطاقات، تعكس الواقع الفعلي لهذه الأنشطة وتطلب منها نسب توطين تتماشى مع طبيعة أعمالها، ليصبح إجمالي عدد الأنشطة في نطاقات اليوم 58 نشاطاً. وشملت الأنشطة الجديدة بعض النشاطات الاقتصادية التي تعتمد على العاملين من النساء بشكل خاص مثل التصوير الفوتوجرافي النسائي، ومراكز الرياضة النسائية وغيرها، حيث تم فصلها عن الأنشطة التي تتبع لها حالياً حتى يتسنى التعامل معها بشكل مختلف يتماشى مع طبيعتها واحتياجاتها، وكذلك قدرتها على توطين الوظائف النسائية السعودية بشكل خاص. من جهة أخرى، تقرر استحداث نشاطَي: التشييد والبناء للحرمين الشريفين، ونقل المعتمرين والحجاج، وفصلهما عن الأنشطة الحالية للتشييد والبناء ونقل الركاب، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة هذه الأعمال وأهميتها واختلاف متطلباتها. وأوضح وكيل السياسات العمالية في وزارة العمل أحمد الحميدان أن الوزارة وبعد إطلاق نطاقات قبل ثلاثة أعوام تقريباً وبأنشطته الاقتصادية البالغة 42 نشاطاً، لم تتوقف مطلقاً عن تطويره من خلال التواصل مع رجال وسيدات الأعمال وكذلك اللجان القطاعية في الغرف التجارية من خلال اللقاءات والأخذ بالآراء والمقترحات التخصصية، وتمتد جهود التطوير أيضاً إلى الدراسات والأبحاث التي تتم مع مراكز الأبحاث المتخصصة. وتتوج الوزارة كل ذلك من خلال برامجها للمشاركة المجتمعية بكافة شرائحها من خلال موقع معاً. وعن الأثر الذي ستحدثه الأنشطة الجديدة في السوق، قال الحميدان: نحن نهدف إلى عكس واقع السوق وإمكانياته، سواءً من جانب المنشآت المختلفة، أو من جانب الباحثين عن العمل، فالوزارة لا تهدف إلى الإضرار بالمنشآت وإنما تقوم من خلال سياساتها بإجراء التعديلات الضرورية لإعادة هيكلة سوق العمل وبما يحقق مزيداً من الفرص لطالبي وطالبات العمل من السعوديين انطلاقاً من كون الوظيفة حقاً للمواطن في المقام الأول يسد احتياجها بالعمالة الوافدة فقط في حال عدم توفر العمالة الوطنية لها، كما أن الوزارة تدرك أن سوق العمل بحاجة إلى الوقت الكافي للتأقلم والتكيُّف مع التعديلات وتعي أيضاً أن قدرة المنشآت على التوطين مختلفة باختلاف حجمها ونشاطها، وبالتالي تعلم الأهمية القصوى لإتقان تقسيم السوق إلى أنشطة، قبل فرض أية نسب توطين، حتى يكون ما نطلبه عادلاً ومنطقياً، وفي نفس الوقت يحقق المصلحة الوطنية. وبين أن الأنشطة الجديدة تضمنت: مراكز ذوي الإعاقة، ومعاهد الشراكات الاستراتيجية، والكليات الصحية، والسلع والخدمات النسائية، ومراكز ضيافة الأطفال، ومراكز التزيين ومشاغل الخياطة النسائية، ومقاولات التشييد والبناء للحرمين الشريفين، ومحلات الغاز، ونقل الحجاج والمعتمرين.