تركي بن محمد: المملكة تساهم ب 11 سفينة لمكافحة القرصنة البحرية

أكد وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير لزوم استشعار دول المنطقة والقوى الدولية للخطر الكبير الذي تشكله القرصنة البحرية، وآثارها السلبية المترتبة على الأمن البحري، وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية والتجارة الدولية، مشدداً على ضرورة التعاون في هذا الصدد ومكافحة القرصنة واتخاذ الإجراءات الفعالة المشتركة للتصدي لها.
وأوضح في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الرابع لمكافحة القرصنة البحرية الذي تستضيفه الإمارات، أن الجهود الدولية المشتركة أسهمت في انخفاضٍ ملموس في عمليات القرصنة إلى مستويات دنيا، لاسيما خلال العام الفائت الذي صنف أقل من الأعوام التي سبقته في هذا الجانب.
ونوه بجهود المملكة في محاربة القرصنة والقضاء عليها، والتزامها بواجباتها تجاه السلام العالمي وما يضمن تحقيقه في هذا الشأن بالذات، الذي بدا واضحاً من خلال مشاركتها بفعالية في اجتماعات مجموعة الاتصال الدولية وفرق العمل المنبثقة عنها، وانتهاء بإقرار مدونة سلوك جيبوتي لقمع القرصنة والسطو المسلح.
واستعرض الأمير تركي بن محمد مشاركة المملكة حالياً في إعداد وصياغة بروتكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، ومشاركتها في التصدي لهذه الظاهرة، من خلال القوات البحرية الملكية السعودية التي تساهم ب11 سفينة مع ملحقاتها من الطائرات العمودية، وبمعدل 87.279 ساعة إبحار، من أجل مكافحة القرصنة البحرية في خليج عدن وجنوب البحر الأحمر، وتقديم الحماية للسفن التجارية، بالتنسيق مع القوات المتعددة الجنسيات في المنطقة، حيث تعدّ المملكة ثاني دولة من حيث عدد القطع البحرية المشاركة في مهام مكافحة القرصنة في المنطقة.