المملكة تقدم (300) ألف دولار لدعم مبادرات الدول في مجال محاربة القرصنة قبالة السواحل الصومالية

تركي بن محمد: القرصنة البحرية مشكلة دولية خطيرة

قدمت المملكة العربية السعودية مبلغ (300) ألف دولار أمريكي لدعم الصندوق الائتماني الخاص بدعم مبادرات الدول في مجال محاربة القرصنة قبالة السواحل الصومالية وبشكل خاص دعم العملية القانونية الخاصة بمحاكمة القراصنة وإنزال العقوبات بالقراصنة. أعلن ذلك صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف خلال كلمة المملكة التي ألقاها في المؤتمر الثالث حول مكافحة ظاهرة القرصنة البحرية "مكافحة القرصنة.. مهمة مستمرة لبناء القدرات الإقليمية" الذي عقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقال سموه: إن المملكة العربية السعودية تقوم بجهود كبيرة وفعالة في مكافحة ظاهرة القرصنة البحرية من خلال عضويتها في مجموعة الاتصال الدولية لمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية وفرق العمل المنبثقة عنها وتتابع آثار القرصنة على حركة الملاحة والتجارة الدولية.
ونقل سموه في بداية الكلمة تحيات صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وتمنياته الصادقة للمشاركين في المؤتمر بالتوفيق وتطلعه إلى أن تسهم مناقشاتهم في الخروج بتوصيات تخدم قضايا أمن المنطقة ولاسيما قضية مكافحة القرصنة لما لها من تأثير خطير على أمن واستقرار المنطقة.
وأوضح سموه أن القرصنة البحرية في الوقت الراهن تشكل مشكلة دولية خطيرة تهدد الأمن البحري ومصالح المجتمع الدولي..
وبين سمو وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف أن المملكة وقعت على مدونة سلوك جيبوتي التي تقوم على المستوى الإقليمي بوضع الأطر القانونية لمواجهة هذه الظاهرة، حيث سبق أن قدمت مبلغ (100) ألف دولار أمريكي دعماً للصندوق الائتماني لمدونة سلوك جيبوتي، وأسهمت في إنشاء مركزي جيبوتي وصنعاء لتبادل المعلومات حول القرصنة وتحركات القراصنة، كما أسهمت المملكة وتسهم بشكل رئيسي في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة من خلال مشاركة القوات البحرية الملكية السعودية بعدد تسع سفن (خمس فرقاطات وسفينتي تموين وسفينتين صاروخيتين) يتم جدولتها للقيام بدوريات دائمة ضمن إطار القوة الدولية (150) ويتم تنسيق الجهود مع القوات المتعددة الجنسيات في المنطقة لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح لضمان حرية وسلامة الملاحة البحرية قبالة سواحل الصومال وخليج عدن. وأفاد سموه أنه يتم خلال هذه الدوريات استخدام الطيران العمودي حيث بلغ إجمالي ساعات الإبحار للسفن (8640) ساعة خلال الفترة من 16 أكتوبر 2012م إلى 21 أغسطس 2013م وحققت نجاحات في حماية الممرات الملاحية من أعمال القرصنة في غرب المحيط الهندي وخليج عدن، كما نفذت القوات البحرية الملكية السعودية العديد من المهمات المتمثلة في حماية السفن التجارية التي تطلب المساعدة ومرافقتها أثناء عبورها للمناطق التي تشهد نشاطاً متزايداً لأعمال القرصنة في غرب المحيط الهندي وخليج عدن حتى وصولها إلى المناطق الآمنة. وقال سمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير: إن المملكة تعد قرارات مجلس الأمن الصادرة لمعالجة هذه الظاهرة هي المرجعية الدولية لمكافحة هذه الظاهرة وتلتزم التزاماً كاملاً في تنفيذ تلك القرارات وسبق أن وجهت الجهة المختصة بالمملكة البنوك إلى مخاطر التعامل مع الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن عليها التوقف الفوري عن التعامل مع الجهات والأشخاص أو المؤسسات المالية للبلدان الصادر بحقها قرارات من مجلس الأمن تحظر التعامل المالي معها ويشمل التوقف جميع العمليات المصرفية، وألزمت الجهة المختصة البنوك بإجراء مراجعة شاملة لكافة العلاقات التجارية التي يجريها عملاء المؤسسات المالية لحصرها والتأكد من أغراضها وتحديد المستفيدين منها.
وأضاف قائلاً: كما وجهتها إلى الأخذ في الاعتبار مضمون القرارات الدولية ذات العلاقة وكافة النشرات التحذيرية الصادرة من مختلف المنظمات الإقليمية والدولية والرجوع إلى المواقع الإلكترونية لتلك المنظمات بشكل دوري ومستمر والبحث في المصادر المعلوماتية الموثوقة الأخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وذلك من أجل تحقيق وقف التدفقات المالية للقراصنة وتجفيف منابعها. ولفت سموه النظر إلى أن المملكة تسهم مع المجتمع الدولي من خلال "مجموعة الاتصال الدولية لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح قبالة السواحل الصومالية" في إيجاد الوسائل والسبل الكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة ومكافحتها كما أنها تسعى إلى أن يتبنى المجتمع الدولي رؤيتها بأن دعم العملية السياسية في الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار فيه هو السبيل الأمثل للقضاء على هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر في الصومال.
وكشف سموه عن أن المملكة تشارك في اللجنة القانونية ولجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية IMO وتلتزم بالتوصيات الصادرة عنها وإرشاداتها
وأعرب سموه شكره لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على مساعيها الخيرة التي أدت لعقد هذا المؤتمر، مؤملاً أن تؤدي هذه الخطوة البناءة إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الصومال، وأكد سموه أن المملكة ستستمر في مساعدة الصومال ودعمه حتى يتحقق السلام والاستقرار فيه.
الى ذلك اختتمت أعمال "المؤتمر الثالث لمكافحة القرصنة البحرية" امس في إمارة دبي الذي حضره شخصيات رفيعة المستوى. وشهد المؤتمر مناقشة عدد من القضايا. ودعا المشاركون في البيان الختامي للمؤتمر إلى تكثيف الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البحر وعلى اليابسة باعتبارها السبيل الوحيد المستدام لضمان إتباع نهج متعدد الأوجه يأخذ بعين الاعتبار الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تشجع أعمال القرصنة. كما أكد المشاركون أن القرصنة البحرية في خليج عدن ومنطقة غرب المحيط الهندي لا تزال تشكل تهديدًا للتجارة والسلام والأمن. كما لفت المشاركون الانتباه إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية لإضعاف نموذج عمل القراصنة بدءًا من العمليات البحرية وصولًا إلى مقاضاة ممولي القرصنة على اليابسة. وأكد البيان الختامي للمؤتمر أن ضمان التوصل إلى حل مستدام وطويل الأمد للقرصنة البحرية يتطلب تعزيز القدرات الإقليمية من خلال السماح للدول في المنطقة بالتحكم بشواطئها وتسيّر الدوريات في مياهها، لافتين النظر إلى الحاجة إلى وضع توجهات إستراتيجية ومركزة ومتعددة التخصصات تشمل عمليات أمنية واستثمارات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساعدات الإنسانية وبناء قدرات القوات الأمنية المحلية والنظام القضائي. ونوه البيان إلى أن الإسراع في تسليم المساعدات التي تم الإعلان عنها للصومال يساعد حكومتها في تطبيق خططها, خصوصًا أن الصومال شهدت تقدمًا كبيرًا في مجالات الأمن والعدالة والإدارة العامة المالية بعد تقديم مساعدات مالية للصومال بلغت ما يقارب 350 مليون دولار في مؤتمر الصومال في لندن الذي عقد قي مايو الماضي.